بحران معیشتی در جامعه، حاصل مجموعه‌ای از عوامل خارجی و داخلی است؛ از تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری گرفته تا سوءمدیریت، فساد اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی. در کنار این مسائل، مشکلات زیرساختی مانند کمبود برق و گاز نیز بر دشواری فعالیت‌های اقتصادی افزوده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که ریشه اصلی گرانی‌های روزافزون کجاست و چه راهکارهایی برای عبور از وضعیت موجود وجود دارد؟
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی، در گفتگوی اختصاصی با صفحه سیاست، به بررسی ریشه‌های بحران معیشتی، ظرفیت‌های داخلی اقتصاد، پیامدهای تحریم و ضرورت واگذاری بخشی از مسئولیت تجارت خارجی به بخش خصوصی پرداخته است.
گرانی در اقتصاد ایران از کجا آغاز شد؟
صفحه سیاست: ریشه‌های اصلی دغدغه‌های معیشتی مردم که امروز به اوج رسیده، از کجا نشأت می‌گیرد و چه زمانی شاهد آغاز این روند بودیم؟
مرتضی عزتی: مردم ایران برای نخستین بار به‌صورت جدی در دولت سازندگی با پدیده گرانی مواجه شدند. پس از آن نیز با باز شدن پرونده هسته‌ای در اواسط دهه ۸۰، نظام بین‌الملل تحریم‌های اقتصادی متعددی علیه ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها به یکی از عوامل تشدید نگرانی‌های اقتصادی مردم تبدیل شد.
در واقع، فضای جنگی و شرایط پرتنش حاکم بر کشور نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته و دغدغه‌های معیشتی جامعه را افزایش داده است.
ظرفیت‌های داخلی می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد
صفحه سیاست: با وجود تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن کشور در فضای جنگی، آیا همچنان می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی امیدوار بود؟
مرتضی عزتی: بله؛ ظرفیت‌های اقتصادی ایران به‌اندازه‌ای است که می‌توانیم با اتکا به آنها از شرایط دشوار فعلی عبور کنیم. کشور ما از منابع عظیم زیرزمینی، شرایط اقلیمی چهارفصل و نیروی کار برخوردار است و اینها سرمایه‌های مهمی برای توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند.
مشکل اینجاست که فضای روانی ناشی از تحریم‌ها باعث شده توجه کافی به دارایی‌ها و توانمندی‌های داخلی نداشته باشیم. اگر بتوانیم به‌درستی از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم، امکان کاهش بخش قابل‌توجهی از دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم وجود دارد.
سوءمدیریت و فساد؛ دو مانع جدی در مسیر اقتصاد
صفحه سیاست: به نظر شما عوامل داخلی شکل‌گیری وضعیت نابسامان اقتصادی چیست؟
مرتضی عزتی: سوءمدیریت یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت موجود است. سپردن امور به افرادی که کارنامه و تجربه کافی ندارند و شناخت درستی از مناسبات اقتصادی ندارند، مشکلات را تشدید می‌کند.
در کنار آن، فساد اقتصادی مانند سم مهلکی عمل می‌کند و تصمیم‌گیری‌های هیجانی و غیرکارشناسی که با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارند، به این مشکلات دامن می‌زنند.
مجموعه این عوامل باعث شده گرانی به پدیده‌ای مستمر تبدیل شود و مردم بیش از گذشته با فشارهای اقتصادی مواجه باشند.
دولت باید تجارت خارجی را به بخش خصوصی بسپارد
صفحه سیاست: راهکار شما برای خروج از بن‌بست تجارت خارجی چیست؟ نقش بخش خصوصی را در عبور از محدودیت‌های تجاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مرتضی عزتی: یکی از دلایل اصلی بن‌بست اقتصادی، بی‌نظمی و مشکلاتی است که از اصرار دولت بر مدیریت تمام امور و نادیده گرفتن ظرفیت بخش خصوصی ناشی می‌شود. این رویکرد با واقعیت‌های اقتصادی و تجاری همخوانی ندارد.
در شرایطی که تحریم‌ها مبادلات تجاری را با محدودیت مواجه کرده‌اند، بخش خصوصی شناخت و تجربه بیشتری در زمینه سازوکارهای تجارت بین‌الملل دارد و می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.
دولت باید برای عبور از این محدودیت‌ها فراخوان بدهد و انجام معاملات و مبادلات تجاری با کشورهای خارجی را به شرکت‌های توانمند بخش خصوصی واگذار کند. بخش خصوصی دادوستد با دنیا را بلد است و می‌تواند در این زمینه به اقتصاد کشور کمک کند.
پایان فضای جنگی؛ شرطی برای بازگشت آرامش اقتصادی
صفحه سیاست: با توجه به مشکلاتی مانند قطعی گاز و برق، افزایش هزینه‌های زندگی و ناامیدی بخشی از جامعه، چه چشم‌اندازی برای آینده اقتصاد ایران متصور هستید؟
مرتضی عزتی: شرایط فعلی نشان می‌دهد که به بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان نیاز داریم. واقعیت این است که فضای جنگی هزینه‌های سنگینی به ساختار کشور و اقتصاد تحمیل می‌کند.
مردم در حال حاضر ناچارند این روزهای سخت را تحمل کنند، اما امیدواریم با پایان یافتن فضای جنگی، نظام حکمرانی با نگاهی واقع‌بینانه و تکیه بر کار کارشناسی، زمینه بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد و معیشت مردم را فراهم کند.
