۱۵ آبان ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشست توسعه عدالت آموزشی در سنندج، درباره وضعیت منابع آبی کشور و احتمال تشدید خشکسالی سخنانی مطرح کرد که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت. او با اشاره به کاهش بارندگی و افت ذخایر آبی گفت: «اگر باران نبارد، احتمالاً از آذرماه باید در تهران آب جیره‌بندی شود؛ اگر باز هم نبارد، دیگر آب نداریم و باید تهران را خالی کنیم.»
این سخنان، فارغ از میزان صحت برآوردهای کارشناسی، یک پرسش مهم درباره نحوه اطلاع‌رسانی دولت ایجاد کرد: آیا بیان چنین سناریوی نگران‌کننده‌ای در یک نشست علنی و در برابر افکار عمومی، بدون ارائه توضیحات دقیق درباره احتمالات، برنامه‌های جایگزین و راهکارهای مدیریت بحران، تصمیم درستی بود؟
اگر ارزیابی‌های کارشناسی واقعاً چنین وضعیتی را پیش‌بینی می‌کردند، انتظار می‌رفت دولت پیش از هر چیز برنامه عملیاتی خود را برای مدیریت منابع آب، کاهش مصرف و تأمین نیازهای پایتخت تشریح کند. اگر هم این برآوردها بر سناریوهای بدبینانه و احتمالات محدود استوار بودند، تبدیل آنها به یک هشدار عمومی و قطعی‌نما می‌توانست به تشدید نگرانی شهروندان منجر شود.
اتفاقات ماه‌های بعد نیز نشان داد که سناریوی مطرح‌شده، دست‌کم به شکل اعلام‌شده، محقق نشد. تهران از آذرماه با جیره‌بندی گسترده آب مواجه نشد و موضوع تخلیه پایتخت نیز هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید.
بر اساس آمارهای مورد استناد در گزارش‌های هواشناسی، بارندگی نیمه دوم آبان ۱۴۰۴ حدود ۱۲.۵ میلی‌متر بود و در آذرماه نیز میزان بارش به حدود ۴۹ میلی‌متر رسید. با وجود تداوم شرایط کم‌بارشی در ماه‌های بعد، پایتخت به فعالیت عادی خود ادامه داد.
از اسفندماه ۱۴۰۴ روند بارش‌ها بهبود پیدا کرد و گزارش‌های بعدی از وضعیت بهتر ذخایر آبی حکایت داشتند. مطابق آمارهای ارائه‌شده، ذخیره سد کرج به حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب رسید؛ رقمی که ۱۰ برابر مدت مشابه سال قبل اعلام شد. ذخیره سد طالقان نیز از ۱۵۰ میلیون مترمکعب فراتر رفت و ورودی آب آن نسبت به سال گذشته دو برابر شد.
بدون تردید، بارندگی‌ها، صرفه‌جویی شهروندان، مدیریت مصرف و اقداماتی مانند انتقال آب سد طالقان به تهران در عبور از شرایط دشوار آبی مؤثر بوده‌اند. اما همین تجربه یک سؤال جدی را پیش روی دولت قرار می‌دهد: اگر با برنامه‌ریزی، مدیریت منابع و همراهی مردم می‌توان از یک بحران عبور کرد، چرا باید پیش از آن با طرح سناریوهای بسیار بدبینانه، جامعه را در معرض نگرانی گسترده قرار داد؟
بنزین؛ اختلاف آماری در قلب یک مسئله اقتصادی
ماجرای آب تنها نمونه از این دست اظهارات نبود. چند هفته بعد، موضوع واردات بنزین نیز به عرصه دیگری برای طرح آمارهای نگران‌کننده تبدیل شد.
۷ دی ۱۴۰۴، رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس و هنگام دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که در سال جاری حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده است. او با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید چنین حجم عظیمی از منابع ارزی صرف واردات بنزین شود، در حالی که می‌توان با مدیریت مصرف، این منابع را به بخش‌های دیگر اختصاص داد.
پیش از آن نیز محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با طرح رقمی مشابه، هزینه واردات بنزین را معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و آن را با اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و توسعه شبکه ریلی کشور مقایسه کرده بود.
اما یک روز پس از اظهارات رئیس‌جمهور، دیوان محاسبات کشور در ۸ دی ۱۴۰۴ آمار متفاوتی ارائه کرد. بر اساس اعلام این نهاد، هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه حدود ۱.۸ میلیارد دلار بود و برآورد حداکثری هزینه واردات تا پایان سال نیز رقمی در حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارزیابی می‌شد.
به این ترتیب، میان رقم اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور و برآورد رسمی دیوان محاسبات فاصله قابل توجهی وجود داشت؛ اختلافی که ضرورت شفاف‌سازی درباره مبنای محاسبات، منابع آماری و نحوه انتقال اطلاعات به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را دوچندان می‌کرد.
البته در ضرورت مدیریت مصرف بنزین، اصلاح الگوی تولید و مصرف و کاهش وابستگی به واردات تردیدی وجود ندارد. مسئله این نیست که دولت نباید درباره ناترازی انرژی هشدار بدهد؛ مسئله این است که هشدارها باید بر پایه اطلاعات دقیق، قابل راستی‌آزمایی و همراه با راهکارهای روشن باشند.
از بی‌نیازی از واردات تا هشدار درباره بحران بنزین!
ماجرای بنزین در ماه‌های بعد نیز با اظهارات متفاوت و گاه متناقض ادامه پیدا کرد.
۲۶ مهر ۱۴۰۵، پزشکیان اعلام کرد که کشور با همراهی مردم و مدیریت مصرف، از واردات بنزین بی‌نیاز شده است. او تأکید کرد که صرفه‌جویی انجام‌شده مانع از تحمیل هزینه‌های بیشتر به کشور شده است.
با این حال، رئیس‌جمهور در همان سخنرانی گفت اگر این میزان صرفه‌جویی اتفاق نمی‌افتاد، کشور باید ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه می‌کرد.
این رقم نیز با اظهارات بعدی رئیس مجلس شورای اسلامی فاصله داشت. رئیس مجلس حدود یک هفته بعد اعلام کرد که از ابتدای سال تا مردادماه حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده و در صورت تداوم روند مصرف، رقم واردات تا پایان سال می‌توانست به حدود ۶ میلیارد دلار برسد.
از سوی دیگر، پس از اعلام بی‌نیازی کشور از واردات بنزین، اظهارات برخی معاونان دولت درباره وضعیت تأمین سوخت و ضرورت مدیریت مصرف، بار دیگر بحث ناترازی و احتمال بروز مشکل در این حوزه را به صدر اخبار بازگرداند.
این رفت‌وبرگشت آماری و رسانه‌ای، پرسش مهمی را ایجاد می‌کند: وقتی رئیس‌جمهور از حل مسئله و بی‌نیازی از واردات سخن می‌گوید، چرا در همان مجموعه اجرایی همچنان روایت‌هایی از بحران تأمین و ضرورت اقدامات فوری مطرح می‌شود؟
طبیعی است که مدیریت یک مسئله پیچیده اقتصادی و انرژی، مستلزم ارائه آمارهای به‌روز و اصلاح مستمر سیاست‌هاست؛ اما این تفاوت دیدگاه‌ها نباید به تناقض‌های حل‌نشده در اطلاع‌رسانی عمومی تبدیل شود. دولت باید بتواند یک تصویر روشن و قابل اتکا از وضعیت موجود، میزان پیشرفت برنامه‌ها و چالش‌های باقی‌مانده ارائه کند.
بحران‌نمایی یا مدیریت بحران؟
آنچه از کنار هم قرار دادن این نمونه‌ها به دست می‌آید، صرفاً چند اختلاف آماری یا پیش‌بینی محقق‌نشده نیست؛ مسئله مهم‌تر، شکل‌گیری نوعی ادبیات بحران‌محور در بخشی از ارتباطات دولت با جامعه است.
از ناترازی برق و گاز گرفته تا بنزین، آب، مسکن و حتی شیوه اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ، در بسیاری از موارد نخستین تصویری که به افکار عمومی منتقل می‌شود، تصویری از کمبود، محدودیت، بن‌بست و آینده‌ای دشوار است.
البته پنهان کردن مشکلات نیز نه امکان‌پذیر است و نه به نفع کشور. مردم حق دارند از واقعیت‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و زیرساختی مطلع باشند. اما میان اطلاع‌رسانی صادقانه و هراس‌افکنی تفاوت وجود دارد. اطلاع‌رسانی مسئولانه، علاوه بر تشریح مشکل، باید ابعاد آن، میزان قطعیت، راهکارهای موجود و سهم دستگاه‌های مسئول در حل مسئله را نیز روشن کند.
در این میان، یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چه سازوکاری در دولت وجود دارد که اطلاعات و برآوردهای کارشناسی را پیش از طرح در سطح عمومی و از زبان رئیس‌جمهور راستی‌آزمایی کند؟ آیا دستگاه‌های تخصصی، گزارش‌های یکسان و هماهنگی در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌دهند؟ و اگر آمارهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیت توضیح و رفع تناقض‌ها بر عهده چه نهادی است؟
رئیس‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، طبیعتاً باید درباره مشکلات و تهدیدهای پیش روی کشور آگاهی دقیق داشته باشد؛ اما این آگاهی زمانی به تصمیم‌گیری مؤثر منجر می‌شود که اطلاعات صحیح، تحلیل کارشناسی و راهکارهای اجرایی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
تضعیف امید اجتماعی؛ هزینه پنهان هشدارهای غیرمسئولانه
در چنین شرایطی، یادآوری یک هشدار مهم از رهبر شهید انقلاب درباره نحوه مواجهه مسئولان با افکار عمومی خالی از لطف نیست.
ایشان در ۲۱ آذر ۱۴۰۳ درباره افرادی که با سخنان و تحلیل‌های خود موجب تضعیف روحیه مردم می‌شوند، تأکید کردند:
«یک عدّه‌ای البتّه همّت‌شان این است که توی دل مردم را خالی کنند؛ این نباید اتّفاق بیفتد... اما در داخل کسی نباید این کار را بکند. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزند که معنایش خالی کردن توی دل مردم باشد، این جرم است.»
این تذکر، ناظر بر ضرورت مراقبت از سرمایه اجتماعی و پرهیز از ادبیاتی است که به جای تقویت اعتماد و انگیزه عمومی، بر اضطراب و ناامیدی جامعه می‌افزاید.
دولت باید بداند که مردم تنها مخاطبان آمارهای اقتصادی نیستند؛ آنها مستقیماً با پیامدهای تصمیمات اجرایی زندگی می‌کنند. وقتی یک روز از تخلیه پایتخت سخن گفته می‌شود، روز دیگر از میلیاردها دلار هزینه واردات بنزین و روزی دیگر از حل کامل یک بحران، افکار عمومی با مجموعه‌ای از پیام‌های متناقض مواجه می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند کاهش اعتماد به اطلاع‌رسانی رسمی باشد؛ اتفاقی که هزینه آن به مراتب بیشتر از یک خطای آماری است.
عبور از «نه جنگ، نه صلح» با مذاکره یا تقویت قدرت ملی؟
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به مواضع اخیر رئیس‌جمهور درباره شرایط «نه جنگ، نه صلح» توجه کنیم.
پزشکیان در ماه‌های اخیر بارها از دشواری‌های ناشی از تداوم این وضعیت سخن گفته و عبور از آن را به موضوع مذاکره و توافق با آمریکا پیوند زده است. مذاکره می‌تواند یکی از ابزارهای دیپلماسی برای تأمین منافع ملی باشد، اما تبدیل آن به تنها مسیر حل مشکلات کشور، با واقعیت‌های متنوع اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران سازگار نیست.
کشور در شرایط پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد و نمی‌توان سرنوشت مدیریت آب، برق، گاز، بنزین، تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم را به نتیجه یک روند دیپلماتیک گره زد؛ به‌ویژه آنکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است اتکا به تحولات بیرونی و وعده‌های طرف‌های خارجی، نمی‌تواند جایگزین تقویت ظرفیت‌های داخلی شود.
رهبر شهید انقلاب در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای دولت، درباره راه عبور از شرایط «نه جنگ، نه صلح» تأکید کردند:
«منتظر تحوّلات بیرونی هم نباشیم. در دنیا، در عالم سیاست، در عالم دیپلماسی، حوادثی اتّفاق می‌افتد؛ منتظر آنها نمانیم، کار خودمان را انجام بدهیم... روحیه کار و تلاش را غلبه بدهیم بر حالت "نه جنگ، نه صلح" که دشمن می‌خواهد بر ما تحمیل کند.»
ایشان همچنین تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی، به‌ویژه روحیه، انگیزه و یکپارچگی ملت را از وظایف مهم دولت‌ها دانستند و بر ضرورت تقویت این مؤلفه‌ها از طریق عملکرد و نتایج ملموس تأکید کردند.
این توصیه، یک نقشه راه روشن برای مدیریت کشور در شرایط فشار خارجی است: نباید اقتصاد و اداره کشور را معطل تحولات بیرونی کرد؛ باید ظرفیت‌های داخلی را فعال ساخت، مشکلات را با برنامه‌ریزی حل کرد و با ارائه نتایج ملموس، امید و اعتماد عمومی را افزایش داد.
مردم به دولت امیدوارکننده نیاز دارند، نه دولت نگران‌کننده
مسئله امروز این نیست که دولت باید مشکلات را نادیده بگیرد یا درباره ناترازی‌ها سکوت کند. اتفاقاً جامعه برای عبور از چالش‌های موجود به صداقت، شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد.
اما مردم از دولت انتظار دارند پیش از آنکه از تخلیه تهران، بحران بنزین، کمبود انرژی و بن‌بست‌های اقتصادی سخن بگوید، برنامه خود را برای جلوگیری از وقوع این اتفاقات تشریح کند. آنها می‌خواهند بدانند مسئولان چه کرده‌اند، چه اقداماتی در دست اجراست و چه نتایجی قرار است به دست آید.
اگر مدیریت مصرف آب و همراهی شهروندان می‌تواند از بروز بحران جلوگیری کند، اگر اصلاح برنامه‌های تولید و توزیع سوخت می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد و اگر برنامه‌ریزی در حوزه برق و گاز می‌تواند ناترازی‌ها را کنترل کند، چرا باید نخستین پیام دولت به جامعه، هشدار درباره تاریک‌ترین سناریوهای ممکن باشد؟
آقای پزشکیان که بارها بر علاقه و ارادت خود به رهبر شهید انقلاب تأکید کرده‌اند، بد نیست در مواجهه با شرایط کنونی کشور، توصیه‌های ایشان درباره تقویت روحیه ملی، امید اجتماعی و غلبه دادن کار و تلاش بر وضعیت «نه جنگ، نه صلح» را بیش از پیش در دستور کار قرار دهند.
راه عبور از مشکلات، نه انکار واقعیت‌هاست و نه بزرگ‌نمایی آنها؛ راه‌حل، مدیریت دقیق، تصمیم‌گیری شجاعانه، هماهنگی در اطلاع‌رسانی و ارائه نتایج قابل لمس به مردم است.
دولت برای اداره کشور به اعتماد عمومی نیاز دارد؛ اعتمادی که با آمارهای متناقض و هشدارهای نگران‌کننده تقویت نمی‌شود. مردم به دولتی نیاز دارند که مشکلات را بشناسد، برای آنها راه‌حل داشته باشد و به جای انتقال اضطراب به جامعه، با عملکرد خود امید و اطمینان ایجاد کند.
