مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با تشریح ریشه‌های ساختاری مشکلات اقتصادی ایران، معتقد است تداوم بحران معیشت را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی یا عملکرد یک دولت نسبت داد. به گفته او، بخش مهمی از مشکلات کنونی ریشه در ساختارهای غیراقتصادی، اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک، ضعف در انتخاب مدیران و نحوه حکمرانی دارد؛ مسائلی که با تغییر دولت‌ها به‌تنهایی برطرف نشده‌اند. افقه در گفت‌وگوی اختصاصی با صفحه سیاست، ضمن هشدار درباره پیامدهای اقتصادی جنگ و محدودیت منابع مالی دولت، حمایت هدفمند از شش دهک درآمدی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای، عبور از وضعیت نه جنگ و نه صلح و احیای اعتماد عمومی را از الزامات عبور از شرایط فعلی دانست.
ریشه مشکلات اقتصادی را باید در ساختار حکمرانی جست‌وجو کرد
مرتضی افقه در پاسخ به این پرسش که چرا دولت‌هایی با تفکرات و رویکردهای متفاوت نتوانسته‌اند حتی گام مؤثری در جهت کاهش محدودیت‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم بردارند، اظهار کرد: مشکلاتی که این روزها مردم را به‌شدت درگیر کرده‌اند، صرفاً نمود اقتصادی ندارند. از آنجا که محدودیت‌های اقتصادی ریشه‌های غیراقتصادی دارند، نمی‌توان انتظار داشت یک یا دو دولت به‌تنهایی گره‌های کور اقتصاد کشور را باز کنند.
این اقتصاددان با تأکید بر مسئولیت مجموعه نظام حکمرانی در شکل‌گیری وضعیت موجود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور افزود: دولت‌هایی که طی چند دهه گذشته با عناوین و گرایش‌های مختلف اصولگرا، اصلاح‌طلب، عدالت‌خواه و تدبیر و امید روی کار آمده‌اند، نتوانسته‌اند تأثیرگذاری مورد انتظار را در بهبود شرایط اقتصادی داشته باشند.
از نگاه افقه، تغییر دولت‌ها بدون اصلاح بسترهای ساختاری و تصمیم‌گیری، نمی‌تواند به تحول پایدار اقتصادی منجر شود؛ چراکه بخشی از موانع تولید، توسعه و بهبود معیشت، فراتر از سیاست‌های اجرایی یک کابینه قرار دارند.
وابستگی به نفت؛ پاشنه آشیل اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه با انتقاد از کم‌توجهی به دانش روز اقتصاد و غلبه رویکردهای ایدئولوژیک بر مناسبات اقتصادی کشور، اظهار کرد: این رویکرد باعث شده است وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت کاهش پیدا نکند؛ درحالی‌که یکی از انتقادهای مطرح‌شده در ابتدای انقلاب علیه حکومت پهلوی، وابستگی اقتصاد کشور به دلارهای نفتی بود.
افقه ادامه داد: طی بیش از چهار دهه گذشته، نه‌تنها وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی کاهش نیافته، بلکه در مقاطعی افزایش نیز پیدا کرده است. وقتی اقتصاد، تولید و معیشت کشور بدون فروش نفت با مشکل مواجه می‌شود، طبیعی است که هرگونه تنش با جهان خارج، به‌ویژه کشورهای غربی که پیش‌تر از مشتریان اصلی نفت ایران و تأمین‌کنندگان بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور بودند، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند.
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، چنین ساختاری موجب شده است که معیشت خانوارهای ایرانی بیش از اندازه در معرض تحولات خارجی، نوسانات درآمدهای ارزی و محدودیت‌های تجاری قرار گیرد.
تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی؛ محدودیت مضاعف برای دولت
افقه با اشاره به تأثیر سیاست‌های دولت آمریکا و تشدید تحریم‌ها بر منابع مالی کشور تصریح کرد: در شرایطی که ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه شکل گرفته بودند، با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، میزان فروش نفت ایران نیز کاهش یافت.
وی با اشاره به شیوه تأمین منابع مالی در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی توضیح داد: این دولت‌ها برای جبران کمبود منابع و تأمین کسری بودجه به روش‌هایی مانند فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی متوسل شدند.
این اقتصاددان با اشاره به محاسبات دولت روحانی درباره احتمال بازگشت دموکرات‌ها به قدرت در آمریکا افزود: در آن مقطع این امیدواری وجود داشت که با پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و روی کار آمدن دموکرات‌ها، امکان بازگشت به برجام فراهم شود و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور کاهش پیدا کند.
افقه معتقد است با روی کار آمدن دولت سیزدهم و طرح این دیدگاه که می‌توان بدون رفع تحریم‌ها مشکلات اقتصادی را حل کرد، فرصت‌هایی برای اصلاح شرایط از دست رفت. به گفته او، دولت مسعود پزشکیان نیز فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که منابع مالی و ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور با محدودیت جدی مواجه بود.
خسارت‌های جنگ؛ فشار تازه بر اقتصاد آسیب‌دیده
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به وضعیت کشور پیش از وقوع جنگ اظهار کرد: حتی اگر جنگ نیز اتفاق نمی‌افتاد، اقتصاد ایران به دلیل مشکلات و موانع موجود، با شدت کمتری به سمت وضعیت دشوار کنونی حرکت می‌کرد.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور پیش از جنگ نیز با موانع متعددی روبه‌رو بود و وقوع دو جنگ و آسیب دیدن زیرساخت‌ها، خسارت‌های گسترده‌ای را به کشور تحمیل کرد. این خسارت‌ها، علاوه بر تلفات جانی و انسانی، فشار قابل‌توجهی بر منابع مالی دولت وارد کرده‌اند.
افقه با تأکید بر اهمیت درآمدهای نفتی در تأمین هزینه‌های کشور افزود: طی دو ماه اخیر، با تشدید محدودیت‌های اقتصادی و آنچه وی محاصره اقتصادی توصیف کرد، فشار بر اقتصاد افزایش یافته است. به گفته او، قیمت برخی اقلام ضروری و ابتدایی مورد نیاز مردم نیز افزایش‌هایی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد را تجربه کرده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌زمانی محدودیت منابع مالی، هزینه‌های بازسازی زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های معیشتی، سیاست‌گذاری اقتصادی دولت را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.
حمایت از شش دهک درآمدی؛ اولویت فوری در شرایط کمبود منابع
افقه با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، مدیریت محتاطانه درآمدهای باقی‌مانده و اولویت‌بندی هزینه‌ها را ضروری دانست و گفت: در چنین شرایط خطیری، دولت باید منابع محدود خود را با احتیاط هزینه کند و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت قرار دهد.
به گفته این اقتصاددان، شش دهک درآمدی جامعه، به‌ویژه دو تا سه دهک پایین که در ماه‌های اخیر آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کرده‌اند، باید از طریق پرداخت یارانه و ارائه کالابرگ مورد حمایت قرار گیرند.
وی تأکید کرد که در شرایط محدودیت منابع، سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بیشترین اثر را بر زندگی خانوارهایی داشته
