چارچوب دفاعی که این روزها در محوریت عربستان، ترکیه و پاکستان شکل گرفته، بیش از آنکه یک ائتلاف کاملاً عملیاتی با سازوکار مشخص باشد، تلاشی برای ایجاد نظم سیاسی ـ امنیتی تازه در جهان اسلام به شمار میرود؛ نظمی که اجزای اجرایی و بسیاری از ساختارهای تصمیمگیری آن هنوز در حال تدوین است.
در همین حال، غیبت مصر در مرحله اعلام این ابتکار، بازتاب اختلافی فراتر از مسائل تشریفاتی دارد.
دو مقام مصری که خواستهاند نامشان محفوظ بماند، بهصورت جداگانه گفتوگویی کردهاند و روایت خود را از دلایل غیبت قاهره ارائه دادهاند. به گفته این منابع، مصر با اصل همکاری دفاعی مخالفتی نداشت؛ اختلاف اصلی بر سر نحوه دعوت و جایگاهی بود که برای قاهره در نظر گرفته شده بود.
بر اساس این روایت، مصر شرط کرده بود در صورتی در این توافق حضور یابد که بهعنوان یکی از چهار عضو مؤسس در مراسم اعلام آن مشارکت داشته باشد. با این حال، روایت این دو مقام حاکی از آن است که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، اعلام کرده بود در صورت حضور عبدالفتاح السیسی در این نشست، شخصاً در آن شرکت نخواهد کرد.
در نهایت، محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان، طرحی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن، چارچوب با حضور اردوغان، شهباز شریف و خود او اعلام شود و مصر در گام بعدی به آن ملحق گردد؛ اما این ترتیب از نظر قاهره پذیرفتنی نبود.
به گفته دو مقام مطلع مصری، السیسی این شکل از چینش را با جایگاه تاریخی مصر در جهان عرب ناسازگار میدانسته است؛ بهویژه آنکه این ابتکار در مکه و با محوریت عربستان اعلام میشود و دو کشور غیرعرب، یعنی ترکیه و پاکستان، در شمار مؤسسان آن قرار دارند، در حالی که مصر بهعنوان یکی از بازیگران اصلی معادلات امنیتی منطقه، خارج از قاب نخست میماند.
یکی از این مقامها، نپذیرفتن این ترتیب را با تعبیر «شرافت و حمیت عربی» توصیف کرده است.
از نگاه این منابع، مسئله قاهره صرفاً زمانبندی یا شیوه پیوستن نیست؛ بلکه به شأن و اعتبار مصر در سلسلهمراتب سیاسی و امنیتی جهان عرب بازمیگردد.
در شرایط کنونی که سازوکارهای این چارچوب هنوز بهطور کامل تعیین نشده، ارزش اصلی ابتکار مورد اشاره، ظرفیت نمادین و پیام سیاسی آن است؛ تصویری که از گردهمایی سه قدرت مهم جهان اسلام ارائه میشود، خود حامل این پیام است که نظم امنیتی تازهای در حال تولد است.
اگر قاهره در جمع مؤسسان قرار میگرفت، میتوانست خود را یکی از پایهگذاران معماری جدید معرفی کند؛ اما پیوستن در مراحل بعدی، روایتی از مصر به دست میدهد که به چارچوب طراحیشده توسط دیگران ملحق شده است. برای کشوری با جایگاه تاریخی مصر، این دو موقعیت با یکدیگر قابل قیاس نیستند.
بر همین اساس، رفتار قاهره را میتوان مذاکره بر سر جایگاه تفسیر کرد، نه صرفاً بر سر عضویت؛ چه آنکه اگر هدف صرفاً حضور در توافق بود، پیشنهاد الحاق در گام بعدی میتوانست پذیرفته شود.
اظهارات اخیر هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، نیز همین تحلیل را تقویت میکند. او با ابراز امیدواری نسبت به پیوستن مصر به این چارچوب، نشان داد در قاهره برای همکاری دفاعی بسته نیست و آنچه محل اختلاف است، سطح ورود و میزان اثرگذاری مصر خواهد بود.
بهعبارتی، قاهره در تلاش است از تبدیلشدن به «عضو چهارم» پرهیز کند؛ در دیپلماسی منطقهای، تمایز میان مقام مؤسس و ملحقشونده نه فقط حقوقی، بلکه حامل پیام اعتباری و سیاسی است.
بر پایه روایت دو مقام مطلع مصری، مصر نه قصد غیبت از نظم امنیتی در حال شکلگیری منطقه را دارد و نه حاضر است برای حضور در آن، از جایگاه خود بهعنوان یکی از ارکان اصلی جهان عرب کوتاه بیاید.
بنابراین پرسش تعیینکننده، دیگر صرفاً پیوستن یا نپیوستن مصر نیست؛ مسئله اصلی این است که آیا طراحان این معماری امنیتی، قاهره را در شمار پایهگذاران میپذیرند یا آن را به نقشی انفعالی و پسینی محدود میکنند؛ پاسخی که میتواند مسیر این ابتکار را به سمت یک نظم امنیتی گستردهتر در جهان اسلام یا یک همکاری محدود سهجانبه هدایت کند.
