از پیمان سعدآباد تا پیمان مکه؛ تحول نظم امنیتی خاورمیانه از ائتلاف‌های هژمونیک تا معماری چندلایه

بررسی یک قرن پیمان‌های دفاعی و امنیتی در خاورمیانه نشان می‌دهد که این توافق‌ها عمدتاً در واکنش به تهدیدهای مشترک شکل گرفته‌اند، اما فقدان برداشت مشترک از تهدید، ضعف مشروعیت سیاسی، وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و تغییرات داخلی کشورهای عضو، بارها مانع تبدیل آنها به ائتلاف‌هایی پایدار و کارآمد شده است. با این حال، از سال ۲۰۱۰ به این سو، الگوی امنیتی منطقه به‌تدریج از نظم هژمونیک به سمت معماری شبکه‌ای، چندلایه و متکی بر ابتکار کشورهای منطقه حرکت کرده است.

از پیمان سعدآباد تا پیمان مکه؛ تحول نظم امنیتی خاورمیانه از ائتلاف‌های هژمونیک تا معماری چندلایه
۰ دقیقه
صفحه سیاست-

 خاورمیانه از دیرباز یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مناطق جهان از نظر امنیتی بوده است. قرار گرفتن این منطقه در نقطه اتصال سه قاره، برخورداری از منابع عظیم انرژی و سابقه طولانی تنش در روابط میان دولت‌ها، زمینه شکل‌گیری پیمان‌ها و ائتلاف‌های دفاعی و امنیتی متعددی را فراهم کرده است.

در تعریف سورکین، اتحاد نظامی توافقی رسمی میان دولت‌های حاکم است که با هدف هماهنگ‌سازی کلی رفتار آنها در جریان رخدادهای مشخص با ماهیت نظامی شکل می‌گیرد. با این حال، پیمان‌های دفاعی در خاورمیانه ویژگی‌هایی دارند که آنها را از نمونه‌های مشابه در دیگر مناطق جهان متمایز می‌کند.

این پیمان‌ها معمولاً ماهیتی سیال، گاه ناپایدار و به‌شدت متأثر از رقابت‌های فرامنطقه‌ای و تحولات ژئوپلیتیک جهانی داشته‌اند. بررسی روند تاریخی آنها نشان می‌دهد که این توافق‌ها اغلب در واکنش به تهدیدهای امنیتی مشترک شکل گرفته‌اند، اما در عمل با چالش‌هایی مانند نبود درک مشترک از تهدید، ضعف مشروعیت سیاسی و استفاده ابزاری کشورها از پیمان‌ها برای افزایش قدرت خود روبه‌رو بوده‌اند.

با وجود این، تحولات سال‌های اخیر، به‌ویژه از سال ۲۰۱۰ به این سو، از تغییر الگوی پیمان‌های دفاعی در منطقه حکایت دارد. در این دوره، پیمان‌ها بیش از آنکه صرفاً بازتاب رقابت ابرقدرت‌ها باشند، در پاسخ به نیازهای امنیتی کشورهای منطقه شکل گرفته و کارکردی منطقه‌ای‌تر پیدا کرده‌اند.

پیمان سعدآباد؛ نخستین گام برای همکاری منطقه‌ای

پیمان سعدآباد در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی برابر با ۱۹۳۷ میلادی میان ایران، عراق، ترکیه و افغانستان منعقد شد و می‌توان آن را نخستین تلاش جدی برای ایجاد نوعی ترتیبات امنیتی منطقه‌ای در خاورمیانه دانست.

این پیمان بیش از آنکه ماهیتی نظامی داشته باشد، توافقی برای همکاری سیاسی و حل‌وفصل مسائل مرزی بود. با این حال، ایجاد کانال ارتباطی میان کشورهای منطقه و تلاش برای مدیریت اختلافات مرزی از طریق گفت‌وگو، از مهم‌ترین دستاوردهای آن به شمار می‌رفت.

پیمان سعدآباد همچنین زمینه‌ساز شکل‌گیری ایده ائتلاف‌های دفاعی در منطقه شد. با این حال، نبود یک تهدید مشترک و مشخص و فقدان سازوکارهای اجرایی مؤثر، موجب شد این پیمان نتواند نقش قابل‌توجهی در تأمین امنیت جمعی ایفا کند و در عمل، بیشتر از یک توافق نمادین فراتر نرود.

از منظر راهبردی، پیمان سعدآباد نشان‌دهنده آگاهی اولیه کشورهای منطقه از ضرورت همکاری امنیتی بود، اما هم‌زمان ناتوانی آنها را در عبور از منافع ملی و ایجاد یک ساختار پایدار امنیتی نشان داد.

این پیمان در زمان خود اقدامی نوآورانه محسوب می‌شد، اما به دلیل عدم انطباق با واقعیت‌های قدرت در منطقه و نبود حمایت یک قدرت فرامنطقه‌ای، دوام چندانی نیافت و به‌تدریج به توافقی تشریفاتی تبدیل شد.

پیمان بغداد؛ حلقه امنیتی دوران جنگ سرد

پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظام دوقطبی به رهبری آمریکا و شوروی، جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم در جهان، به‌ویژه در خاورمیانه، به یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی واشنگتن تبدیل شد.

آمریکا برای دستیابی به این هدف، سیاست ایجاد اتحادهای منطقه‌ای سیاسی، دفاعی و اقتصادی را دنبال کرد. پیمان ناتو، سازمان پیمان مرکزی جنوب شرق آسیا موسوم به سیتو و سپس پیمان بغداد، در چارچوب ایجاد حلقه‌های امنیتی پیرامون شوروی شکل گرفتند.

پیمان بغداد در فوریه ۱۹۵۵ ابتدا میان ترکیه و عراق به‌عنوان دو عضو اصلی منعقد شد و پس از آن، بریتانیا، پاکستان و ایران نیز به آن پیوستند.

مهم‌ترین ویژگی پیمان بغداد، کارکرد دوگانه آن بود. از یک سو، این پیمان به‌عنوان ائتلافی نظامی برای مقابله با نفوذ شوروی در منطقه طراحی شده بود و از این منظر، با اهداف راهبردی غرب در دوران جنگ سرد هماهنگ بود.

از سوی دیگر، پیمان بغداد می‌توانست به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به حکومت‌های همسو با غرب در منطقه تبدیل شود و در برخی موارد، برای مقابله با مخالفان داخلی کشورهای عضو نیز مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال، مهم‌ترین ضعف این پیمان، عضویت نداشتن مستقیم آمریکا در آن بود. آمریکا در عمل هدایت‌کننده اصلی پیمان بغداد محسوب می‌شد، اما به دلایل راهبردی و برای حفظ روابط خود با کشورهای عربی، به‌طور رسمی به آن نپیوست.

پیمان بغداد در سال ۱۹۵۸ و پس از وقوع کودتای عبدالکریم قاسم در عراق با بحران جدی مواجه شد. عراق پس از این تحول از پیمان خارج شد و در پی آن، مقر پیمان به آنکارا انتقال یافت و نام آن به سازمان پیمان مرکزی یا «سنتو» تغییر کرد.

این تحول، آسیب‌پذیری پیمان‌های دفاعی متکی بر حمایت قدرت‌های فرامنطقه‌ای را در برابر تحولات سیاسی داخلی کشورهای عضو آشکار کرد.

در واقع، پیمان بغداد بیش از آنکه بازتاب‌دهنده نیازهای امنیتی واقعی کشورهای منطقه باشد، حلقه‌ای برای مهار نفوذ رقیب و ابزاری برای افزایش قدرت در سطح منطقه بود. نبود یک تهدید امنیتی مشترک و مورد پذیرش همه اعضا نیز از عوامل تضعیف‌کننده این پیمان به شمار می‌رفت.

سنتو؛ ادامه پیمان بغداد در قالبی جدید

پس از خروج عراق، پیمان بغداد به سازمان پیمان مرکزی یا سنتو تبدیل شد و با عضویت ترکیه، ایران، پاکستان و بریتانیا به فعالیت خود ادامه داد.

ساختار سنتو شامل شورای وزیران، کمیته‌های تخصصی و دبیرخانه بود. فرماندهان نظامی کشورهای عضو نیز در تعیین سیاست‌های نظامی سازمان نقش داشتند.

سنتو در عمل حلقه میانی میان ناتو و سیتو محسوب می‌شد و در هماهنگی اطلاعاتی و نظامی میان اعضا نقش داشت. با این حال، این سازمان نتوانست به یک ائتلاف دفاعی منسجم و کارآمد تبدیل شود.

انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ برابر با ۱۹۷۹ میلادی و خروج ایران از سنتو، عملاً این سازمان را از کار انداخت. روابط پیچیده پاکستان و هند و تفاوت منافع ترکیه در قبال جهان عرب و اتحادیه اروپا نیز بر ناکارآمدی سنتو افزود.

تجربه سنتو نشان داد که پیمان‌های دفاعی در خاورمیانه، حتی در صورت برخورداری از حمایت قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند بریتانیا و آمریکا، چنانچه نتوانند منافع ملی اعضا را به‌طور متوازن تأمین کنند، با شکست مواجه خواهند شد.

این تجربه همچنین نشان داد که تحولات سیاسی داخلی کشورهای منطقه می‌تواند سریع‌تر از هر عامل خارجی، به حیات یک ائتلاف دفاعی پایان دهد.

اتحادیه عرب و پیمان دفاع مشترک عربی

اتحادیه کشورهای عربی در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد. این اتحادیه عمدتاً سازمانی سیاسی و اقتصادی بود، اما از ابتدا دارای ابعاد امنیتی و دفاعی نیز بود.

پیمان دفاع مشترک اتحادیه عرب در سال ۱۹۵۰ به امضا رسید. بر اساس این پیمان، حمله به هر یک از کشورهای عضو، حمله به تمامی اعضا تلقی می‌شد و کشورهای عضو موظف بودند برای دفاع نظامی از کشور مورد حمله با یکدیگر همکاری کنند.

با این حال، پیمان دفاع مشترک عربی در عمل به دلیل اختلافات سیاسی میان کشورهای عربی و دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، کارایی محدودی داشت.

جنگ‌های اعراب و اسرائیل در سال‌های ۱۹۴۸، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳، آزمون‌های مهمی برای سنجش کارآمدی این پیمان بودند. در هر سه جنگ، ناهماهنگی میان کشورهای عربی و برتری نظامی اسرائیل با حمایت غرب، مانع از آن شد که پیمان دفاع مشترک عربی نقش بازدارنده مؤثری ایفا کند.

بر همین اساس، این پیمان در عمل بیشتر یک سند نمادین باقی ماند و نقش عملی محدودی در تأمین امنیت کشورهای عضو داشت. فقدان ساختار فرماندهی واحد، اختلافات سیاسی میان اعضا و نبود تعهد جدی برای اجرای مفاد پیمان، از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی آن بود.

ائتلاف‌های شوروی با کشورهای عربی

در کنار پیمان‌های وابسته به غرب، اتحاد جماهیر شوروی نیز در دوران جنگ سرد با برخی کشورهای خاورمیانه روابط راهبردی برقرار کرد.

روابط شوروی با سوریه و عراق در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به اوج رسید. مسکو از طریق فروش تسلیحات و اعزام مشاوران نظامی، نفوذ خود را در این کشورها گسترش داد و در مقابل، از دسترسی به پایگاه‌های نظامی و حمایت سیاسی آنها در مجامع بین‌المللی بهره‌مند شد.

با این حال، این روابط نیز مانند ائتلاف‌های غربی، از ناپایداری رنج می‌برد. سوریه در سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۸۶ روابط خود با شوروی را دستخوش نوسان کرد. عراق نیز در جریان جنگ با ایران به‌تدریج از شوروی فاصله گرفت و به سمت غرب متمایل شد.

تجربه ائتلاف‌های شوروی در خاورمیانه نشان داد که وابستگی صرف به یک قدرت بزرگ، بدون ایجاد ساختاری منطقه‌ای برای همکاری امنیتی، نمی‌تواند پایداری و کارآمدی لازم را برای تأمین امنیت ملی کشورها فراهم کند.

شورای همکاری خلیج فارس؛ همکاری در سایه تهدید مشترک

شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۱ و در واکنش به انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق تأسیس شد. این شورا یکی از پایدارترین نمونه‌های همکاری منطقه‌ای در خاورمیانه محسوب می‌شود.

اعضای شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عمان هستند.

این شورا برخلاف پیمان‌های پیشین که عمدتاً برای مقابله با نفوذ شوروی شکل گرفته بودند، بر پایه تهدیدی مشترک و درک‌شده از سوی اعضا ایجاد شد؛ تهدیدی که در متن مورد بررسی، ایران معرفی شده است.

وجود تهدید مشترک و نسبتاً پایدار، به اعضای شورای همکاری خلیج فارس امکان داد تا در حوزه‌های امنیتی و نظامی همکاری بیشتری داشته باشند.

با این حال، شورا با چالش‌هایی جدی روبه‌رو بوده است. اختلافات داخلی، از جمله بحران قطر در سال ۲۰۱۷، اتکای ساختار امنیتی آن به حمایت آمریکا و ناتوانی در ایجاد یک ساختار دفاعی مستقل، از مهم‌ترین این چالش‌ها به شمار می‌رود.

با وجود این محدودیت‌ها، شورای همکاری خلیج فارس توانسته است تا حدی از مشکلات تاریخی پیمان‌های پیشین عبور کند و به نهادی نسبتاً پایدار برای همکاری امنیتی میان اعضا تبدیل شود.

ائتلاف نظامی اسلامی ضد تروریسم

عربستان سعودی در دسامبر ۲۰۱۵ از تشکیل ائتلاف نظامی اسلامی ضد تروریسم خبر داد. این ائتلاف ابتدا با حضور ۳۴ کشور شکل گرفت و شمار اعضای آن بعداً به ۴۲ کشور افزایش یافت.

هدف اعلام‌شده از تشکیل این ائتلاف، مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی بود. مرکز فرماندهی عملیات آن در ریاض مستقر شد و ارتشبد پاکستانی، راحیل شریف، به‌عنوان فرمانده کل ائتلاف منصوب شد.

حضور شمار زیادی از کشورهای اسلامی، عضویت ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای ناتو و حضور پاکستان به‌عنوان تنها کشور مسلمان دارنده سلاح هسته‌ای، از ویژگی‌های قابل‌توجه این ائتلاف بود.

تشکیل این ائتلاف نشان‌دهنده تغییر رویکرد عربستان سعودی از یک سیاست دفاعی صرفاً منطقه‌ای به یک راهبرد امنیتی با دامنه‌ای فرامنطقه‌ای و اسلامی بود.

با این حال، درباره کارایی عملیاتی ائتلاف و میزان هماهنگی میان اعضای آن ابهام‌هایی وجود داشت. برخی ناظران، این ائتلاف را بیشتر ساختاری سیاسی و نمادین می‌دانستند تا یک سازمان نظامی با توان عملیاتی مشخص.

پیمان مکه؛ ائتلافی در سایه بحران هرمز

امضای «پیمان دفاعی مشترک مکه» در ۷ اوت ۲۰۲۶ میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، در متن مورد بررسی به‌عنوان نقطه عطفی جدید در تاریخ پیمان‌های دفاعی خاورمیانه معرفی شده است.

این پیمان در شهر مکه و با حضور محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف به امضا رسید. بر اساس مفاد اعلام‌شده، حمله به هر یک از سه کشور، حمله به همه اعضای پیمان تلقی می‌شود.

هدف این توافق، تقویت امنیت جمعی و کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه عنوان شده است.

پیمان مکه پس از نزدیک به یک سال مذاکره و در شرایطی به امضا رسید که تنش و رویارویی میان آمریکا و ایران ادامه داشت و کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ با اختلال مواجه بود.

از نظر راهبردی، این پیمان سه قدرت مهم منطقه را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. عربستان سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و یکی از قدرت‌های مالی منطقه است؛ ترکیه عضو ناتو و دارای یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های جهان اسلام است و پاکستان نیز تنها کشور مسلمان دارنده سلاح هسته‌ای محسوب می‌شود.

ترکیب این سه کشور، به پیمان مکه ظرفیت‌هایی متفاوت در حوزه انرژی، منابع مالی، توان نظامی، موقعیت ژئوپلیتیک و بازدارندگی راهبردی می‌دهد.

پیمان‌های دوجانبه و مثلثی در دوره معاصر

هم‌زمان با پیمان‌های چندجانبه، در سال‌های اخیر توافق‌های دفاعی دوجانبه و مثلثی متعددی در خاورمیانه شکل گرفته‌اند. هر یک از این توافق‌ها در پاسخ به نیازها و تهدیدهای خاص کشورهای عضو ایجاد شده‌اند.

از جمله نمونه‌های مطرح‌شده در این زمینه می‌توان به پیمان‌های دفاعی پاکستان و شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه و پاکستان، ترکیه و قطر، آذربایجان و اسرائیل و همچنین روسیه و ارمنستان اشاره کرد.

با این حال، ناکامی تاریخی برخی پیمان‌های دفاعی در خاورمیانه به معنای کنار گذاشتن این الگو از سوی کشورهای منطقه نیست. کشورهای منطقه همچنان پیمان‌های دفاعی را ابزاری برای تنظیم مناسبات امنیتی خود می‌دانند، اما شکل این پیمان‌ها در حال تغییر است.

به نظر می‌رسد الگوی کلاسیک مبتنی بر پیمان‌های چندجانبه، به‌تدریج جای خود را به الگویی مبتنی بر توافق‌های عمدتاً دوجانبه و محدودتر می‌دهد.

این پیمان‌های دوجانبه و مثلثی چند ویژگی متمایز دارند:

۱. الزام‌آوری آنها برای دفاع مشترک در شرایط بحران، معمولاً کمتر از پیمان‌های کلاسیک است.

۲. تمرکز اصلی آنها بر همکاری در زمان صلح، تقویت توان دفاعی و ایجاد سازوکارهای اطلاعاتی مشترک قرار دارد.

۳. این توافق‌ها می‌توانند به بهبود درک متقابل امنیتی و همگرایی سیاست‌های دفاعی میان اعضا کمک کنند.

گذار از نظم هژمونیک به معماری چندلایه

بررسی تاریخی پیمان‌های دفاعی در خاورمیانه، از تغییر بنیادی در ماهیت و کارکرد این ترتیبات امنیتی حکایت دارد. این تغییر را می‌توان به‌عنوان گذار از «نظم هژمونیک» به سمت «معماری چندلایه» توضیح داد.

در نظم هژمونیک که تا پایان جنگ سرد و حتی دهه‌های نخست پس از آن ادامه داشت، پیمان‌های دفاعی عمدتاً بازتاب اراده و منافع یک قدرت بزرگ فرامنطقه‌ای بودند.

در این دوره، ابتدا بریتانیا، سپس آمریکا و تا حدی شوروی، نقش اصلی را در طراحی و هدایت ترتیبات امنیتی خاورمیانه ایفا می‌کردند. کشورهای منطقه نیز در بسیاری از موارد، نقشی منفعل و تابع در این معادلات داشتند.

با این حال، تحولات دو دهه اخیر، به‌ویژه خیزش‌های مردمی در منطقه، تغییر موازنه قوا به سود برخی بازیگران منطقه‌ای و کاهش نسبی تعهدات امنیتی آمریکا، زمینه را برای شکل‌گیری معماری امنیتی چندلایه فراهم کرده است.

در این معماری، کشورهای منطقه نقش فعال‌تر و مستقل‌تری در تأمین امنیت خود بر عهده گرفته‌اند.

در دوران جنگ سرد، پیمان‌های دفاعی خاورمیانه عمدتاً به‌عنوان حلقه‌های امنیتی برای مهار نفوذ شوروی طراحی شدند. پیمان بغداد در سال ۱۹۵۵ و سنتو در فاصله سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۹، نمونه‌های برجسته این رویکرد بودند.

در این پیمان‌ها، کشورهای منطقه عملاً نقش دژهای جنوب‌شرقی ناتو را ایفا می‌کردند. هدف اصلی این توافق‌ها نیز بیش از تأمین امنیت واقعی اعضا، مهار کمونیسم و جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی بود.

ائتلاف‌های شوروی با سوریه و عراق نیز از الگوی مشابهی پیروی می‌کردند و در چارچوب رقابت دو بلوک قدرت شکل گرفته بودند.

سه ضعف اصلی نظم هژمونیک

پیمان‌های دفاعی در نظم هژمونیک با سه ضعف اساسی مواجه بودند.

نخستین ضعف، فقدان درک مشترک از تهدید بود. تهدید شوروی برای بسیاری از کشورهای عضو پیمان بغداد، تهدیدی فوری و وجودی محسوب نمی‌شد و بیشتر بازتاب نگرانی‌های راهبردی واشنگتن بود.

دومین ضعف، نبود مشروعیت داخلی بود. بسیاری از پیمان‌های این دوره با مخالفت افکار عمومی کشورهای عضو روبه‌رو شدند و در برخی جوامع، به‌عنوان ابزارهای استعماری یا امپریالیستی شناخته شدند.

سومین ضعف، آسیب‌پذیری در برابر تحولات داخلی بود. خروج عراق از پیمان بغداد پس از کودتای ۱۹۵۸ و خروج ایران از سنتو پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، نشان داد که تغییرات سیاسی داخلی می‌تواند سریع‌تر از هر عامل خارجی، به حیات یک ائتلاف پایان دهد.

افول نظم هژمونیک پس از جنگ سرد

نخستین نشانه‌های افول نظم هژمونیک در دهه ۱۹۹۰ و پس از فروپاشی شوروی آشکار شد. با پایان جنگ سرد، تهدید مشترکی که بخش مهمی از فلسفه وجودی پیمان‌های دفاعی را تشکیل می‌داد، از میان رفت.

با این حال، تحولات پس از سال ۲۰۱۱ چالش جدی‌تری برای نظم هژمونیک ایجاد کرد. خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی از یک سو ساختار سیاسی شماری از متحدان سنتی غرب را متزلزل کرد و از سوی دیگر، قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران، ترکیه و عربستان سعودی را به بازیگرانی مستقل‌تر تبدیل کرد.

همچنین سیاست «چرخش به آسیا» در دولت باراک اوباما و پس از آن، سیاست «نخست آمریکا» در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، نشانه‌هایی از کاهش نسبی تعهدات امنیتی آمریکا در خاورمیانه به نمایش گذاشت.

این تحولات به کشورهای منطقه انگیزه بیشتری داد تا برای تأمین امنیت خود، به سمت ایجاد ترتیبات مستقل، دوجانبه و چندجانبه حرکت کنند.

ویژگی‌های معماری امنیتی چندلایه

در معماری امنیتی چندلایه کنونی خاورمیانه، پیمان‌های دفاعی سه ویژگی اساسی دارند که آنها را از پیمان‌های دوره هژمونیک متمایز می‌کند.

تهدیدهای واقعی و مشترک

نخستین ویژگی، شکل‌گیری پیمان‌ها بر اساس تهدیدهای واقعی و مشترک است. در دوران جنگ سرد، بسیاری از تهدیدها در چارچوب رقابت ابرقدرت‌ها تعریف می‌شدند، اما پیمان‌های جدید در واکنش به تهدیدهایی ملموس‌تر و منطقه‌ای‌تر شکل گرفته‌اند.

در این چارچوب، موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت گروه‌های تروریستی و بحران امنیتی در تنگه هرمز، از جمله تهدیدهایی معرفی شده‌اند که بر شکل‌گیری یا تقویت برخی ترتیبات امنیتی اثر گذاشته‌اند.

اتکا به تهدیدهای قابل درک برای اعضا می‌تواند مشروعیت و کارآمدی پیمان‌ها را افزایش دهد.

تنوع در سطوح همکاری

ویژگی دوم، تنوع در لایه‌های همکاری است. معماری امنیتی کنونی دیگر تک‌لایه و متمرکز بر یک پیمان فراگیر نیست، بلکه از چند سطح متفاوت تشکیل شده است.

لایه نخست، سطح فرامنطقه‌ای است که سازمان‌هایی مانند ناتو و سازمان همکاری شانگهای را دربرمی‌گیرد.

لایه دوم، سطح منطقه‌ای است که شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در این چارچوب قرار می‌گیرند.

لایه سوم، سطح دوجانبه و مثلثی است که توافق‌های دفاعی میان ترکیه و پاکستان، عربستان سعودی و پاکستان و همچنین پیمان مکه را شامل می‌شود.

این تنوع به کشورهای منطقه اجازه می‌دهد از ترکیبی از ظرفیت‌های امنیتی در سطوح مختلف استفاده کنند و مناسبات دفاعی خود را فقط به یک ائتلاف یا یک قدرت بزرگ وابسته نکنند.

نقش فعال کشورهای منطقه

سومین ویژگی معماری چندلایه، افزایش نقش کشورهای منطقه است. در این ساختار، کشورهای خاورمیانه دیگر صرفاً پیرو و دریافت‌کننده ترتیبات امنیتی نیستند، بلکه خود به طراحان و معماران اصلی پیمان‌های دفاعی تبدیل شده‌اند.

پیمان مکه در سال ۲۰۲۶ که میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان منعقد شده است، در متن حاضر به‌عنوان نمونه‌ای از توانمندی کشورهای منطقه برای ایجاد ترتیبات امنیتی مستقل از قدرت‌های فرامنطقه‌ای معرفی می‌شود.

این روند نشان می‌دهد که بازیگران منطقه‌ای در تلاش‌اند نقش بیشتری در تعیین قواعد امنیتی و دفاعی پیرامون خود بر عهده بگیرند.

چالش‌های معماری چندلایه

با وجود مزایای معماری چندلایه، این الگو با چالش‌های جدی نیز مواجه است.

نخست، هماهنگ‌سازی میان لایه‌های مختلف امنیتی، از سطح فرامنطقه‌ای تا منطقه‌ای و دوجانبه، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. نبود هماهنگی می‌تواند به موازنه‌کاری، تعارض منافع و ناهماهنگی در سیاست‌های دفاعی منجر شود.

دوم، احتمال شکل‌گیری ائتلاف‌های موازی و رقیب همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی، به جای تقویت همگرایی امنیتی، ممکن است رقابت میان پیمان‌ها و بلوک‌های مختلف افزایش یابد.

سوم، وابستگی ساختاری بسیاری از کشورهای منطقه به حمایت امنیتی آمریکا همچنان ادامه دارد. این وابستگی، امکان دستیابی به استقلال کامل امنیتی را محدود می‌کند و نشان می‌دهد که حتی پیمان‌های جدید منطقه‌ای نیز در بسیاری از موارد از ساختارهای امنیتی فرامنطقه‌ای تأثیر می‌پذیرند.

پیمان مکه؛ آزمونی برای الگوی جدید

روند تاریخی پیمان‌های دفاعی در خاورمیانه نشان می‌دهد که منطقه از یک نظم هژمونیک یک‌بعدی به سمت معماری امنیتی چندلایه و پیچیده حرکت کرده است؛ معماری‌ای که در آن، کشورهای منطقه نقش فزاینده‌ای در تأمین امنیت خود بر عهده دارند.

پیمان مکه، به‌عنوان جدیدترین نمونه مطرح‌شده در این روند، می‌تواند آزمونی برای سنجش میزان کارآمدی این الگو در تأمین امنیت جمعی خاورمیانه باشد.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد پیمان‌های دفاعی زمانی شانس بیشتری برای موفقیت دارند که بر پایه تهدیدی مشترک و درک‌شده شکل گرفته باشند، از سازوکارهای اجرایی مؤثر برخوردار باشند و با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشورهای عضو همخوانی داشته باشند.

در همین چارچوب، پیمان مکه به‌عنوان یکی از جدیدترین و پیچیده‌ترین نمونه‌های ائتلاف دفاعی در منطقه، می‌تواند میزان توانایی ترتیبات امنیتی جدید را برای ایجاد بازدارندگی، هماهنگی دفاعی و تأمین امنیت جمعی در خاورمیانه محک بزند.

 
 

 

منبع: خبر آنلاین
اخبار مرتبط
ارسال نظر