منابع سیاسی در عراق گزارش دادهاند که علی الزیدی، نخستوزیر این کشور، در پی تداوم چالشها و دخالتهای سیاسی در عملکرد کابینه، گزینه استعفا را با تعدادی از رهبران جریانهای سیاسی از جمله برخی طرفهای «چارچوب هماهنگی» در میان گذاشته است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه «ارمنیوز»، نخستوزیر عراق نسبت به فشارهای حزبی برای تعیین تکلیف مناصب عالی و مانعتراشی در تصمیمات کلان دولتی معترض است. او تأکید کرده که تمایلی ندارد ریاست دولتی را بر عهده داشته باشد که اختیارات لازم برای تصمیمگیری را از او سلب کردهاند.
به نظر میرسد اقدامات دولت در حوزه مبارزه با فساد، که پای برخی افراد بانفوذ را به میان کشیده، و همچنین طرح انحصار سلاح در دست دولت، از اصلیترین دلایل افزایش اصطکاک میان دولت و جریانهای بانفوذ سیاسی است.
عبداللّه رکابی، پژوهشگر مسائل سیاسی، مطرح شدن بحث استعفا را نه صرفاً یک تصمیم شخصی، بلکه پیامی هشدارآمیز به جریانهای سیاسی میداند. به اعتقاد او، الزیدی در تلاش است به حامیان سیاسی خود بفهماند که پیشبرد اصلاحات ساختاری، فراتر از حمایتهای صرفاً رسانهای، نیازمند پشتیبانی واقعی در میدان عمل است.
با این وجود، ناظران سیاسی بر این باورند که استعفا در شرایط کنونیِ امنیتی و اقتصادی عراق، سناریوی فوری نیست؛ چرا که بروز یک بحران سیاسی جدید میتواند پیامدهای گستردهای برای ثبات کشور داشته باشد. هفتههای آینده آزمونی سرنوشتساز برای دولت بغداد است تا مشخص شود آیا قادر به عبور از این اختلافات و تداوم مسیر اصلاحات خواهد بود یا خیر.
