بخش اصلی این روایت به قانون سازماندهی منطقه کلمبیا در سال ۱۸۷۱ بازمیگردد؛ قانونی که ساختار حکمرانی واشینگتن دی.سی را تغییر داد و مدیریت این منطقه را در قالب یک شخصیت حقوقی واحد سازماندهی کرد.
طرفداران نظریه «آمریکا یک شرکت است» معتقدند استفاده از عنوان Corporation در این قانون، نشانه آن بوده که ایالات متحده از یک کشور مستقل به یک ساختار تجاری تبدیل شده است.
اما اینجا یک نکته حقوقی مهم وجود دارد؛ واژه Corporation الزاماً به معنای یک شرکت تجاری و سودمحور نیست. در نظام حقوقی آمریکا، نهادهای عمومی مانند شهرداریها نیز میتوانند شخصیت حقوقی مستقل داشته باشند.
از واشینگتن دیسی تا ادعای «شرکت آمریکا»
نظریه مذکور تنها به قانون ۱۸۷۱ محدود نمیشود. طرفداران آن، موضوعاتی مانند استفاده از حروف بزرگ در برخی اسناد، تغییرات نظام حقوقی، بحران مالی سال ۱۹۳۳ و حتی تأسیس فدرال رزرو را به یکدیگر مرتبط میکنند.
در ادامه این روایت، ادعاهای عجیبتری نیز مطرح میشود؛ از جمله اینکه گواهی تولد و شماره تأمین اجتماعی شهروندان به اوراق بهادار تبدیل شده و برای هر آمریکایی یک حساب مالی مخفی چند میلیون دلاری وجود دارد که دولت از آن بهعنوان پشتوانه بدهیهای خود استفاده میکند.
این ادعاها، با وجود بازنشر گسترده در فضای مجازی، مبنای معتبر حقوقی یا مالی برای اثبات چنین سازوکاری ندارند.
یک نکته مهم؛ ساختار ۱۸۷۱ دائمی نبود
یکی از نقاط ضعف مهم این نظریه، نادیده گرفتن سرنوشت همان ساختاری است که ادعا میشود آمریکا را به «شرکت خصوصی» تبدیل کرده است.
ساختار حکمرانی جدید واشینگتن دی.سی تنها چند سال دوام آورد و کنگره آمریکا در سال ۱۸۷۴ آن را کنار گذاشت. بنابراین حتی اگر از نظر حقوقی، منطقه کلمبیا در مقطعی دارای ساختار یک «corporation» بوده باشد، نمیتوان از این موضوع نتیجه گرفت که کل ایالات متحده به یک شرکت خصوصی تبدیل شده است.
پس چرا این نظریه همچنان طرفدار دارد؟
پاسخ را شاید بتوان در فاصلهای جستوجو کرد که گاهی میان حاکمیت سیاسی، قدرت اقتصادی و منافع شرکتهای بزرگ در آمریکا دیده میشود.
نفوذ لابیهای اقتصادی، شرکتهای بزرگ، مؤسسات مالی و والاستریت بر سیاستگذاریهای واشینگتن موضوعی واقعی و قابل بحث است. اما این مسئله با ادعای حقوقی «شرکت بودن آمریکا» تفاوت اساسی دارد.
به بیان دیگر، ممکن است درباره میزان نفوذ سرمایه بر سیاست آمریکا بحثهای جدی وجود داشته باشد، اما از این واقعیت نمیتوان نتیجه گرفت که ایالات متحده در سال ۱۸۷۱ مخفیانه به یک شرکت تجاری تبدیل شده یا شهروندان آن بهعنوان وثیقه بدهیهای دولت ثبت شدهاند.
واقعیت یا یک سوءبرداشت تاریخی؟
در نهایت، قانون ۱۸۷۱ واقعاً وجود داشته و ساختار حقوقی واشینگتن دی.سی را تغییر داده است؛ اما تبدیل این اتفاق به ادعای «خصوصی شدن آمریکا» نیازمند شواهدی است که برای آن ارائه نشده است.
آنچه این نظریه را جذاب میکند، ترکیب چند واقعیت تاریخی و حقوقی با برداشتهایی بسیار فراتر از متن قوانین است؛ روایتی که در فضای مجازی، از یک تغییر اداری در پایتخت آمریکا به داستانی درباره «مالکیت شهروندان» و «حسابهای مخفی میلیوندلاری» رسیده است.
