ریشه بخش مهمی از این روایت به قانون سازماندهی منطقه کلمبیا (District of Columbia Organic Act of 1871) بازمیگردد؛ قانونی که در دوره پس از جنگ داخلی آمریکا، ساختار حکمرانی منطقه کلمبیا و پایتخت را دستخوش تغییر کرد.
بر اساس این قانون، ساختار حکمرانی منطقه کلمبیا به شکل یک municipal corporation سازماندهی شد. در حقوق آمریکا، اصطلاح «corporation» الزاماً به معنای یک شرکت تجاری و انتفاعی نیست و میتواند برای توصیف برخی نهادهای عمومی، شهرداریها، مؤسسات غیرانتفاعی و دیگر شخصیتهای حقوقی نیز به کار رود.
با این حال، برخی نظریهپردازان توطئه این واژه را نشانهای از تبدیل دولت آمریکا به یک شرکت خصوصی تفسیر کردهاند. بر اساس این روایت، قانون سال ۱۸۷۱ نهتنها ساختار اداری واشینگتن دیسی، بلکه ماهیت حقوقی «ایالات متحده آمریکا» را نیز تغییر داده است.
آیا در سال ۱۸۷۱ «یک ایالات متحده جدید» ایجاد شد؟
یکی از استدلالهای رایج در این نظریه، استفاده از عبارت THE UNITED STATES OF AMERICA با حروف بزرگ در اسناد حقوقی است. طرفداران این دیدگاه مدعیاند استفاده از حروف بزرگ نشاندهنده آن است که این عبارت به یک شخصیت حقوقی تجاری اشاره دارد.
اما این برداشت از نظر حقوقی قابل اتکا نیست. استفاده از حروف بزرگ در اسناد حقوقی و اداری، بهخودیخود نشاندهنده تجاری یا خصوصی بودن یک نهاد نیست و نمیتواند مبنایی برای اثبات تبدیل دولت آمریکا به یک شرکت باشد.
همچنین قانون سال ۱۸۷۱ اساساً درباره سازماندهی دولت محلی منطقه کلمبیا بود، نه ایجاد یک دولت جدید در سطح فدرال. بنابراین، نسبت دادن تأسیس یک «شرکت ایالات متحده» به این قانون، نیازمند شواهدی فراتر از شباهت واژگان حقوقی است.
ادعای تغییر نظام قضایی و «قانون دریایی»
بخش دیگری از این روایت به نظام قضایی آمریکا مربوط میشود. بر اساس این ادعا، پس از تغییرات حقوقی قرن نوزدهم، دادگاههای آمریکا از نظام حقوقی متعارف فاصله گرفته و عملاً تحت صلاحیت حقوق دریایی یا Admiralty Law قرار گرفتهاند.
در برخی نسخههای این نظریه حتی ادعا میشود شهروندان در دادگاهها بهعنوان طرفهای یک قرارداد تجاری یا نوعی «دارایی» تلقی میشوند.
این ادعاها نیز با ساختار واقعی نظام قضایی آمریکا سازگار نیست. صلاحیت دریایی در حقوق آمریکا حوزه مشخصی دارد و عمدتاً به موضوعاتی مانند فعالیتهای دریایی، کشتیرانی و اختلافات مرتبط با آبهای تحت صلاحیت مربوط میشود. وجود قواعد حقوق دریایی در نظام حقوقی آمریکا به این معنا نیست که تمام دعاوی مدنی و کیفری شهروندان تحت صلاحیت حقوق دریایی قرار دارند.
پرچمهای دارای حاشیه طلایی چه معنایی دارند؟
یکی دیگر از نشانههایی که در این روایت مورد استناد قرار میگیرد، پرچمهای دارای حاشیه طلایی در برخی ساختمانهای دولتی و دادگاههاست. طرفداران این نظریه، حاشیه طلایی را نشانهای از صلاحیت دریایی یا نظام حقوقی متفاوت میدانند.
با این حال، وجود حاشیه طلایی بر یک پرچم بهتنهایی نمیتواند صلاحیت حقوقی یک دادگاه را تغییر دهد. صلاحیت دادگاهها بر اساس قانون، قانون اساسی و مقررات مربوط تعیین میشود، نه بر اساس شکل ظاهری پرچم.
از قانون ۱۸۷۱ تا فدرال رزرو و شماره تأمین اجتماعی
روایت «آمریکا بهعنوان یک شرکت» در ادامه با موضوعات مالی نیز پیوند میخورد. در این نسخه از داستان، خروج آمریکا از استاندارد طلا در دهه ۱۹۳۰، تأسیس نظام فدرال رزرو و ایجاد شماره تأمین اجتماعی، اجزای یک نظام مالی معرفی میشوند که در آن شهروندان بهعنوان پشتوانه بدهیهای دولت مورد استفاده قرار میگیرند.
یکی از مشهورترین ادعاها این است که اطلاعات ثبتشده در گواهی تولد یا شماره تأمین اجتماعی، نوعی اوراق بهادار ایجاد میکند و برای هر شهروند یک «حساب مالی مخفی» با ارزشی بسیار بالا در نظام بانکی بینالمللی به وجود میآورد.
این ادعا بارها در قالبهای مختلف مطرح شده، اما برای آن شواهد معتبر و مستندی که بتواند وجود چنین حسابهایی را اثبات کند ارائه نشده است.
شماره تأمین اجتماعی در اصل یک شناسه اداری برای نظام تأمین اجتماعی و امور مالیاتی آمریکاست و صرف داشتن این شماره به معنای ایجاد یک حساب سرمایهگذاری مخفی یا تبدیل فرد به یک دارایی مالی نیست.
آیا فدرال رزرو یک شرکت خصوصی است؟
در روایتهای مشابه، Federal Reserve System نیز اغلب بهعنوان یک بانک خصوصی معرفی میشود که اختیار چاپ پول آمریکا را در اختیار دارد.
واقعیت حقوقی این است که فدرال رزرو ساختاری متفاوت از یک شرکت تجاری خصوصی معمولی دارد. این نظام از یک نهاد مرکزی در واشینگتن و بانکهای فدرال رزرو منطقهای تشکیل شده و تحت چارچوب قانونی مصوب کنگره فعالیت میکند.
بنابراین، خصوصی یا دولتی خواندن فدرال رزرو بدون توضیح ساختار حقوقی پیچیده آن میتواند گمراهکننده باشد. سهام بانکهای منطقهای فدرال رزرو نیز مانند سهام شرکتهای عادی قابل خریدوفروش در بازار نیست و ساختار آنها با یک شرکت خصوصی معمولی تفاوت اساسی دارد.
یک نکته تاریخی مهم درباره سال ۱۸۷۴
یکی از نقاطی که در روایتهای مربوط به قانون ۱۸۷۱ کمتر مورد توجه قرار میگیرد، سرنوشت همان ساختار مدیریتی منطقه کلمبیاست.
ساختار حکمرانی ایجادشده در سال ۱۸۷۱ چندان دوام نیاورد. کنگره در سال ۱۸۷۴ ساختار حکمرانی منطقه را تغییر داد و مدیریت آن را به شکل دیگری سازماندهی کرد.
این واقعیت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی اگر از منظر حقوق عمومی، ایجاد یک شخصیت حقوقی برای اداره منطقه کلمبیا را «شرکتی شدن» تعبیر کنیم، نمیتوان از آن نتیجه گرفت که ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۷۱ برای همیشه به یک شرکت تجاری تبدیل شده است.
پس منشأ این روایت چیست؟
به نظر میرسد بخش مهمی از نظریه «آمریکا یک شرکت است» از ترکیب چند واقعیت تاریخی و حقوقی با تفسیرهای نادرست یا اغراقآمیز شکل گرفته است: قانون سازماندهی منطقه کلمبیا، مفهوم corporation در حقوق آمریکا، نظام فدرال رزرو، شماره تأمین اجتماعی، گواهی تولد، حقوق دریایی و برخی نمادهای مورد استفاده در دادگاهها.
هر یک از این موضوعات بهتنهایی دارای سابقه و مبنای حقوقی مشخصی هستند؛ اما قرار دادن همه آنها در کنار یکدیگر و نتیجهگیری درباره وجود یک «شرکت خصوصی به نام ایالات متحده آمریکا» نیازمند شواهدی است که تاکنون ارائه نشده است.
البته رد این نظریه به معنای نادیده گرفتن نفوذ شرکتها و گروههای اقتصادی بر سیاست آمریکا نیست. نقش لابیهای اقتصادی، شرکتهای بزرگ، صنایع نظامی و شرکتهای فناوری در سیاستگذاری ایالات متحده موضوعی واقعی و قابل بررسی است و درباره آن مطالعات و اسناد فراوانی وجود دارد.
اما نفوذ اقتصادی بر دولت با تبدیل شدن دولت به یک شرکت خصوصی دو مفهوم متفاوت است.
جمعبندی
آنچه از بررسی تاریخی و حقوقی ماجرا به دست میآید، با روایت «فروخته شدن آمریکا» تفاوت دارد. قانون سال ۱۸۷۱ عمدتاً به سازماندهی حکومت محلی منطقه کلمبیا مربوط میشد و استفاده از واژه corporation در آن، به معنای تبدیل دولت فدرال به یک شرکت تجاری نبود.
همچنین ادعاهایی مانند وجود حسابهای مخفی چندمیلیوندلاری برای هر شهروند، تبدیل گواهی تولد به اوراق بهادار، قرار گرفتن تمام دادگاههای آمریکا تحت صلاحیت حقوق دریایی یا استفاده از پرچمهای حاشیهطلایی بهعنوان نشانه تغییر صلاحیت قضایی، پشتوانه حقوقی و تاریخی قابل اتکایی ندارند.
در نهایت، جذابیت این روایت شاید در آن باشد که مجموعهای از اصطلاحات پیچیده حقوقی و مالی را به یک داستان واحد درباره «فروش یا مصادره آمریکا» پیوند میدهد؛ اما میان یک شخصیت حقوقی عمومی، یک شرکت تجاری خصوصی و یک دولت حاکم تفاوتهای بنیادینی وجود دارد که نمیتوان آنها را صرفاً با شباهت واژگان یا نمادها کنار گذاشت.
