عبارت «جنگ اقتصادی» یا «Economic D-Day» که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، برای توصیف مرحله جدید فشار اقتصادی علیه ایران به کار برده، صرفاً یک عنوان سیاسی برای تحریمهای تازه نیست. منطق این سیاست بر افزایش هزینه تعامل اقتصادی با ایران استوار است؛ بهگونهای که شرکتها و کشورهایی که با تهران همکاری مالی و تجاری دارند، میان ادامه این همکاری و پذیرش هزینههای ناشی از تحریمهای آمریکا قرار گیرند.
هدف مستقیم این راهبرد، محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی، کانالهای پرداخت و شبکه تجارت بینالمللی است. اما در کنار این هدف، یک پیامد ژئوپلیتیکی مهم نیز شکل میگیرد: افزایش نگرانی کشورهایی که بخش قابل توجهی از تجارت و ذخایر خود را به دلار و زیرساختهای مالی تحت نفوذ آمریکا وابسته کردهاند.
در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط تحریم ایران نیست؛ بلکه این پرسش مطرح میشود که وابستگی مالی به یک نظام مسلط، در صورت بروز اختلاف سیاسی، تا چه اندازه میتواند به یک آسیبپذیری راهبردی تبدیل شود؟
سلاح مالی آمریکا چگونه میتواند به محرک دلارزدایی تبدیل شود؟
قدرت مالی آمریکا تا حد زیادی به جایگاه دلار، شبکه بانکی بینالمللی و زیرساختهای پرداخت وابسته است. واشنگتن در سالهای گذشته نشان داده که میتواند از این ظرفیتها برای اعمال فشار بر کشورهایی که با سیاست خارجی آمریکا در تعارض هستند استفاده کند.
از نگاه آمریکا، این ابزارها امکان افزایش هزینه رفتار اقتصادی کشور هدف را فراهم میکنند؛ اما از سوی دیگر، کشورهایی که خود را در معرض چنین فشارهایی میبینند، بهتدریج به سمت ایجاد مسیرهای جایگزین حرکت میکنند.
بنابراین هدف کشورها لزوماً حذف دلار از اقتصاد جهانی نیست. هدف واقعبینانهتر میتواند کاهش ریسک وابستگی به دلار و ایجاد گزینههای جایگزین برای پرداخت، تجارت و تسویه مالی باشد.
به بیان دیگر، مسئله از «دلارزدایی کامل» به سمت «تنوعبخشی مالی» حرکت میکند.
بریکس؛ از شعار دلارزدایی تا ایجاد زیرساختهای جایگزین
در این میان، بریکس اهمیت ویژهای پیدا میکند. کشورهای عضو این گروه طی سالهای اخیر درباره افزایش استفاده از ارزهای ملی در تجارت، تسهیل پرداختهای فرامرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مستقلتر بحث کردهاند.
البته تبدیل این ایدهها به یک نظام مالی جایگزین دلار، فرایندی پیچیده و زمانبر است. ارزهای محلی برای تبدیل شدن به ابزارهای گسترده تجارت بینالمللی به عواملی مانند نقدشوندگی، حجم تجارت، ثبات اقتصادی، خطوط اعتباری، شبکه بانکی و زیرساختهای پرداخت نیاز دارند.
با این حال، هر بار که آمریکا از تحریمهای ثانویه و ابزارهای مالی خود برای اعمال فشار استفاده میکند، انگیزه کشورهای دیگر برای سرمایهگذاری روی چنین زیرساختهایی افزایش پیدا میکند.
شانگهای و کاهش وابستگی به کانالهای مالی غرب
سازمان همکاری شانگهای نیز از همین زاویه قابل توجه است. بسیاری از اعضای این سازمان روابط تجاری گستردهای با یکدیگر دارند و همزمان با محدودیتهای مختلف در دسترسی به نظام مالی غرب مواجهاند.
در چنین شرایطی، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات منطقهای صرفاً یک پروژه سیاسی یا ایدئولوژیک نیست؛ بلکه میتواند پاسخی عملی به یک مسئله اقتصادی باشد: چگونه میتوان هزینه تحریمها و ریسک اختلال در کانالهای مالی خارجی را کاهش داد؟
هرچه تجارت درون منطقهای افزایش یابد، امکان توسعه چنین سازوکارهایی نیز بیشتر میشود؛ بهویژه اگر کشورهای بزرگ اقتصادی مانند چین و هند بتوانند نقش بیشتری در تأمین نقدینگی و ایجاد زیرساختهای پرداخت ایفا کنند.
تجربه روسیه و چین؛ زمانی که ارز محلی به ابزار تجارت تبدیل میشود
روابط اقتصادی روسیه و چین یکی از مهمترین نمونههای عملی در این زمینه است. دو کشور طی سالهای اخیر سهم دلار را در تجارت دوجانبه بهشدت کاهش داده و استفاده از روبل و یوان را افزایش دادهاند.
در نوامبر ۲۰۲۵، وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که ۹۹.۱ درصد از تسویههای تجاری میان روسیه و چین با روبل و یوان انجام میشود. این تحول را نمیتوان صرفاً نتیجه یک تصمیم سیاسی برای «ضددلاری شدن» دانست.
تحریمهای غرب علیه روسیه هزینه استفاده از کانالهای مالی غربی را افزایش داد و در نتیجه، مسکو و پکن انگیزه بیشتری برای ایجاد مسیرهای پرداخت و تسویه مستقل پیدا کردند.
تجربه روسیه و چین یک نکته مهم را نشان میدهد: ارز محلی زمانی میتواند جایگاه واقعی در تجارت بینالمللی پیدا کند که پشت آن تجارت گسترده، نظام بانکی، نقدشوندگی، اعتبار و زیرساخت پرداخت وجود داشته باشد.
فشار علیه ایران چه پیامی برای چین، روسیه و دیگر اعضای بریکس دارد؟
از منظر راهبردی، فشار اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران میتواند یک سؤال مهم را برای سایر کشورها مطرح کند: اگر امروز ایران به دلیل اختلافات سیاسی هدف فشار مالی فراسرزمینی قرار میگیرد، چه تضمینی وجود دارد که در آینده کشور دیگری با شرایط مشابه مواجه نشود؟
همین نگرانی میتواند روند تنوعبخشی مالی را سرعت ببخشد.
کشورها ممکن است به این نتیجه برسند که حفظ ارتباط با نظام مالی غرب همچنان ضروری است، اما نباید تمام تجارت خارجی، ذخایر ارزی و پرداختهای بینالمللی خود را به یک مسیر وابسته کنند.
در واقع، هدف اصلی الزاماً پایان دلار نیست؛ کاهش آسیبپذیری در برابر دلار است.
پارادوکس «Economic D-Day» برای واشنگتن
در اینجا یک پارادوکس مهم شکل میگیرد. آمریکا برای حفظ قدرت مالی خود، از ظرفیت دلار و شبکه مالی تحت نفوذش بهعنوان ابزار فشار استفاده میکند؛ اما همین استفاده گسترده میتواند انگیزه سایر کشورها را برای ایجاد مسیرهای جایگزین افزایش دهد.
هرچه تحریمهای ثانویه گستردهتر شود و هزینه همکاری اقتصادی با کشورهای هدف افزایش یابد، انگیزه دولتها و شرکتها برای یافتن مسیرهای پرداخت خارج از شبکه مالی آمریکا نیز بیشتر خواهد شد.
البته این به معنای فروپاشی سریع جایگاه دلار نیست. دلار همچنان از مزیتهای بزرگی مانند عمق بازارهای مالی آمریکا، نقدشوندگی بالا، نقش گسترده در تجارت جهانی و جایگاه تاریخی در نظام مالی بینالمللی برخوردار است.
اما مسئله مهم میتواند تغییر تدریجی رفتار کشورها باشد؛ یعنی کاهش سهم دلار در برخی مبادلات، افزایش استفاده از ارزهای ملی و ایجاد شبکههای پرداخت موازی.
آینده نظام مالی جهان؛ پایان دلار یا حرکت به سمت چندمسیر شدن؟
مهمترین پیامد بلندمدت «Economic D-Day» شاید نه پایان دلار، بلکه کاهش تدریجی انحصار آن در بخشهایی از تجارت جهانی باشد.
اگر فشارهای مالی آمریکا ادامه پیدا کند، بریکس و سازمان همکاری شانگهای میتوانند از چارچوبهایی عمدتاً سیاسی به سمت شبکههایی عملیاتیتر برای تجارت، تسویه و پرداخت حرکت کنند. در این مسیر، تجربه روسیه و چین نیز میتواند الگویی برای سایر کشورها باشد.
بنابراین، جنگ اقتصادی علیه ایران ممکن است یک پیامد ناخواسته برای واشنگتن داشته باشد: افزایش انگیزه کشورها برای ساختن یک نظام مالی چندمسیره که در آن دلار همچنان یکی از مهمترین ارزهاست، اما تنها گزینه موجود نیست.
در نهایت، مسئله اصلی شاید این نباشد که «دلار چه زمانی از جایگاه نخست کنار میرود؟»؛ بلکه این است که «چه زمانی کشورها دیگر حاضر نخواهند بود تمام تخممرغهای مالی خود را در سبد دلار بگذارند؟»
از این منظر، «Economic D-Day» را میتوان نه فقط یک عملیات اقتصادی علیه ایران، بلکه آزمونی برای آینده معماری مالی جهان دانست؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند به جای پایان سلطه دلار، حرکت تدریجی اقتصاد جهانی به سمت نظامی چندقطبی، متنوع و کموابستهتر به یک مسیر مالی واحد باشد.
