در همین چارچوب، سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» با ارسال نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، نسبت به حجم قابل توجه تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده هشدار داده و خواستار برخورد قانونی و شفاف با متخلفان شده است.
اختلاف چند ده میلیارد یورویی؛ عددی که نیازمند شفافسازی است
محمد دهقان، رئیس هیأتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت، در این نامه با استناد به اطلاعاتی که به این سازمان رسیده، حجم تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده را حدود ۷۱ تا ۹۴ میلیارد یورو اعلام کرده است.
تفاوت قابل توجه میان این دو رقم، خود یکی از نخستین پرسشهایی است که نیازمند پاسخ روشن نهادهای مسئول است. افکار عمومی باید بداند رقم دقیق تعهدات معوق چقدر است، این بدهیها متعلق به چه بخشهایی از اقتصاد است و چه میزان از آن تاکنون تعیین تکلیف یا وصول شده است.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم هرگونه تأخیر گسترده در بازگشت ارز صادراتی میتواند عرضه ارز در بازار رسمی را کاهش داده و در شرایط محدودیت منابع ارزی، فشار بیشتری بر بازار وارد کند.
مهلتهای جدید؛ حمایت از تولید یا ایجاد رانت؟
یکی از محورهای انتقادی این نامه، موضوع اعطای مهلت به صادرکنندگانی است که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند.
دیدهبان شفافیت و عدالت مدعی است در مقطعی که نرخ ارز تالار دوم از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافت، به برخی متخلفان فرصت بیشتری برای ایفای تعهدات داده شد؛ مسئلهای که به اعتقاد این سازمان میتوانسته زمینه ایجاد سودهای قابل توجه برای برخی بدهکاران ارزی را فراهم کند.
این ادعا، فارغ از صحت یا میزان دقیق آن، یک پرسش اساسی درباره سیاست ارزی کشور ایجاد میکند: آیا مهلتهای تمدیدی باید یک سیاست عمومی برای همه صادرکنندگان باشد یا بر اساس شرایط هر پرونده و موانع واقعی بازگشت ارز تعیین شود؟
پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هرگونه تصمیم غیرشفاف میتواند به جای تسهیل فعالیت صادرکنندگان واقعی، انگیزه تأخیر در ایفای تعهدات را افزایش دهد.
۶.۵ میلیارد دلار تعیین تکلیف شده، اما ماجرا تمام نشده است
در بخش دیگری از نامه به تعیین تکلیف وضعیت حدود ۶.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات با پیگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی دستگاههای نظارتی اشاره شده است.
با این حال، از نگاه دیدهبان شفافیت و عدالت، صرف تعیین تکلیف پروندهها پایان ماجرا نیست و باید مشخص شود چه میزان از این منابع عملاً به چرخه رسمی اقتصاد بازگشته است.
تفاوت میان «تعیین تکلیف پرونده» و «بازگشت واقعی ارز» از آن جهت مهم است که هدف سیاست ارزی، صرفاً شناسایی بدهکاران نیست؛ بلکه منابع ارزی باید در نهایت در اختیار اقتصاد رسمی قرار گیرد.
کارتهای بازرگانی اجارهای؛ حلقهای قدیمی در زنجیره تخلفات
کارتهای بازرگانی اجارهای نیز بخش دیگری از انتقادات مطرحشده در این نامه است. این سازمان معتقد است استفاده از کارتهای بازرگانی افراد فاقد صلاحیت، در سالهای گذشته زمینه سوءاستفاده از منابع ارزی را فراهم کرده است.
مشکل کارتهای اجارهای البته تنها یک تخلف تجاری نیست؛ این پدیده میتواند مسئولیتپذیری در فرآیند تجارت خارجی را تضعیف کند و امکان شناسایی ذینفع واقعی معاملات و تعهدات ارزی را دشوار سازد.
از همین رو، برخورد با دارنده صوری کارت، بدون بررسی شبکهای که از صدور و استفاده از این کارتها منتفع میشود، نمیتواند راهحل کاملی برای این مسئله باشد.
تراستیها؛ پروندهای که ابعاد آن هنوز روشن نشده است
شاید مهمترین بخش نامه، به موضوع منابع ارزی در اختیار افراد موسوم به «تراستی» اختصاص دارد.
محمد دهقان با استناد به اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رقم ارز حاصل از صادرات نفت در اختیار این افراد را حدود ۱۱ میلیارد دلار عنوان کرده و نسبت به خروج برخی از این افراد از کشور بدون بازگرداندن وجوه هشدار داده است.
اگر این رقم و سایر ادعاهای مطرحشده نیازمند بررسی و تأیید نهادهای مسئول است، اهمیت آن به اندازهای است که نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد. مسئله اصلی این است که سازوکار انتخاب، نظارت و پاسخگویی تراستیها چگونه بوده و چه نهادی مسئولیت نهایی نظارت بر منابع در اختیار آنان را بر عهده داشته است.
این پرسش نیز مطرح است که اگر تخلفی رخ داده، مسئولیت تنها متوجه فرد دریافتکننده منابع است یا باید فرآیند انتخاب و نظارت بر این افراد نیز مورد بررسی قرار گیرد.
مسئله اصلی؛ شفافیت در زنجیره تصمیمگیری
آنچه از مجموع موارد مطرحشده در نامه دیدهبان شفافیت و عدالت به دست میآید، فراتر از یک پرونده ارزی است. مسئله اصلی، شفافیت در زنجیره تصمیمگیری و پاسخگویی در قبال منابع ارزی کشور است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی مواجه است، هر دلار یا یورویی که خارج از چرخه رسمی باقی بماند، میتواند فشار مضاعفی بر بازار وارد کند. به همین دلیل، سیاستگذار باید میان حمایت از صادرکننده واقعی و برخورد با متعهدی که عمداً از ایفای تعهدات خودداری میکند، مرز روشنی ایجاد کند.
از سوی دیگر، برخورد قضایی نیز زمانی میتواند اثر بازدارنده داشته باشد که پروندهها با معیارهای شفاف و فارغ از جایگاه افراد بررسی شوند و نتایج رسیدگیها به اطلاع افکار عمومی برسد.
یک مطالبه مشخص از قوه قضائیه
در نهایت، نامه دیدهبان شفافیت و عدالت را میتوان بهعنوان مطالبهای برای روشن شدن یکی از پیچیدهترین پروندههای اقتصادی کشور ارزیابی کرد؛ پروندهای که یک سوی آن به صادرکنندگان و تعهدات ارزی بازمیگردد و سوی دیگر آن به سازوکارهای نظارت بر منابع نفتی و عملکرد تراستیها مرتبط است.
اکنون پرسش اصلی این است که از مجموع ارقام اعلامشده، چه میزان ارز واقعاً بازنگشته، چه میزان تعیین تکلیف شده، چه مقدار قابل وصول است و چه کسانی مسئول این وضعیت بودهاند؟
پاسخ دقیق و مستند به این پرسشها میتواند هم به شفاف شدن ابعاد واقعی بحران تعهدات ارزی کمک کند و هم مانع از آن شود که پروندههای مشابه در آینده، دوباره به عاملی برای بیثباتی بازار ارز و تضییع منابع عمومی تبدیل شوند.
