دیوان محاسبات کشور:

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار نفتی به جریان افتاد

دیوان محاسبات کشور از ورود به به نقل‌ و انتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه تراستی خبر داد.

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار نفتی به جریان افتاد
۰ دقیقه
صفحه سیاست-

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کم‌هزینه، اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطه‌ها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیت‌المال شده است.

طبق اعلام دیوان محاسبات، پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول به‌موقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستی‌ها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذی‌ربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی، صرف‌نظر از سازوکار مورد استفاده، به دادسرای دیوان ارسال خواهدشد.

همچنین پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیت‌المال و اعمال قانون درخصوص متخلفین اقدام خواهد کرد.

منبع: ایسنا
اخبار مرتبط

  • پرونده حسین آقایاری و عملکرد برخی تراستی‌های نفتی، پرسش‌های جدی درباره نحوه واگذاری محموله‌های نفت، تضامین دریافت‌شده و سرنوشت مطالبات چند میلیارد دلاری ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آنها نیازمند شفاف‌سازی وزارت نفت، شرکت ملی نفت و سایر دستگاه‌های مسئول است.

  • تحریم‌های بانکی و محدودیت دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی، تنها فروش نفت را دشوار نکرده، بلکه بازگرداندن درآمد حاصل از صادرات نفت را نیز به یکی از پیچیده‌ترین حلقه‌های تجارت خارجی کشور تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، «تراستی‌ها» به‌عنوان واسطه‌های وصول و انتقال منابع ارزی شکل گرفتند؛ سازوکاری که از یک سو امکان تداوم صادرات و انتقال منابع را فراهم کرده و از سوی دیگر، به دلیل گردش حجم بالای منابع و پیچیدگی مسیرهای مالی، با پرسش‌های جدی درباره شفافیت، رسوب ارز، تضامین و میزان نظارت مواجه است. در این میان، ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه در زنجیره مدیریتی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، می‌تواند هزینه‌های تحریم را چند برابر کند؛ زیرا اگر سازوکارهای نظارتی و کنترلی از ابتدا دقیق‌تر بود، زمینه برای شکل‌گیری حجم قابل توجهی از مطالبات و منابع بازنگشته از مسیر تراستی‌ها تا این اندازه فراهم نمی‌شد.

  • همزمان با افزایش انتقادها درباره نحوه فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن، برخی نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد تراستی‌ها، ضعف نظارت و احتمال بازنگشتن بخشی از درآمدهای نفتی هشدار داده‌اند؛ موضوعی که به گفته منتقدان، نیازمند شفاف‌سازی درباره کل زنجیره فروش نفت و مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط است. بحث درباره نحوه فروش نفت و مهم‌تر از آن، بازگشت کامل پول حاصل از فروش نفت به کشور، به یکی از موضوعات مورد توجه نمایندگان مجلس تبدیل شده است.

ارسال نظر