واژه «تراستی» در ادبیات اقتصاد تحریمزده ایران دیگر صرفاً یک اصطلاح حقوقی یا تجاری نیست؛ این واژه امروز به شبکهای از واسطههای مالی و بازرگانی اشاره دارد که در سالهای فشار حداکثری، برای فروش نفت، میعانات و فرآوردههای پتروشیمی به کار گرفته شدند. در ظاهر، تراستیها قرار بود راهی برای حفظ جریان درآمدی کشور باشند، اما در عمل، نبود شفافیت، تمرکز اختیار در دست افراد محدود و ضعف نظارت نهادی، این سازوکار را به یکی از پیچیدهترین چالشهای حکمرانی ارزی بدل کرده است.
تراستی از ضرورت تحریم تا مسئله حکمرانی
تراستی در معنای اصلی، به امین یا کارگزار مالی گفته میشود که دارایی یا مأموریتی مشخص را بر اساس توافقی معین مدیریت میکند. اما در تجربه ایران، این مفهوم به شرکتها و اشخاصی اطلاق شد که در مسیرهای غیررسمی، مأمور فروش نفت و انتقال منابع ارزی شدند. شکلگیری این شبکهها بهخودیخود محصول یک انتخاب اختیاری نبود؛ بلکه نتیجه مستقیم انسداد کانالهای رسمی بانکی، محدودیت در دسترسی به سوئیفت و فشارهای فزاینده تحریمی بود.
در چنین شرایطی، استفاده از واسطههای ثالث، ثبت شرکت در کشورهای واسط و ایجاد حسابهای چندلایه، به تنها راه عملی برای تداوم صادرات تبدیل شد. با این حال، مشکل اصلی از جایی آغاز شد که این راهحل اضطراری به یک ساختار دائمی، غیرپاسخگو و در برخی موارد انحصاری تبدیل شد. وقتی یک واسطه به دلیل دسترسی ویژه به محمولههای نفتی یا قراردادهای صادراتی، از جایگاه قابل جایگزینی برخوردار میشود، عملاً حلقهای شکل میگیرد که نهتنها از نظارت عمومی دور میماند، بلکه میتواند به میدان رانت و سوءاستفاده نیز تبدیل شود.
به همین دلیل است که امروز بحث بر سر تراستیها، صرفاً یک بحث فنی درباره نقلوانتقال پول نیست. مسئله اصلی این است که چه نهادی اختیار داده، چه نهادی باید پاسخگو باشد و چه سازوکاری از منافع عمومی در برابر منافع فردی صیانت میکند. تجربه سالهای اخیر نشان داده هرجا اختیار از مسئولیت جدا شده، هزینه آن نهایتاً بر دوش اقتصاد کلان و بازار ارز افتاده است.
معمای ارزهای بازنگشته و اعداد پرابهام
یکی از مهمترین پرسشها در پرونده تراستیها، سرنوشت منابع ارزی است. آنچه در افکار عمومی بهعنوان «بازنگشتن ارز» مطرح میشود، الزاماً به معنای خروج فیزیکی ارز از کشور نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، منابع حاصل از فروش کالا یا نفت، وارد چرخه رسمی بانک مرکزی نمیشود و در شبکهای غیرشفاف از حسابها، صرافیها و تسویههای غیررسمی میچرخد.
بر اساس اظهارات رسمی مطرحشده در روزهای اخیر، رقمهایی در محدوده 11 تا 12 میلیارد دلار بهعنوان منابع در اختیار کارگزاران مالی مطرح شده که بخشی از آن در روند طبیعی فعالیت بوده و بخشی نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. همچنین اعلام شده است که با ورود دستگاه قضایی، حدود 6.5 میلیارد دلار از سرمایههای ملی به کشور بازگشته و برای شماری از افراد مرتبط، اعلان قرمز صادر شده است. در کنار این ارقام، عددی نزدیک به 5 میلیارد دلار نیز بهعنوان تعهدات ارزی انجامنشده مطرح شده که نشان میدهد مسئله از یک پرونده محدود فراتر رفته و به یک گره ساختاری در نظام بازگشت ارز بدل شده است.
این ارقام، تنها یک نشانهاند؛ نشانهای از اینکه وقتی نظارت پسینی جای نظارت پیشدستانه را میگیرد، بازیگران میتوانند از فاصله میان «اختیار» و «پاسخگویی» بهرهبرداری کنند. در چنین فضایی، بخشی از منابع ارزی ممکن است برای خرید دارایی در خارج، تسویه بدهیهای غیررسمی یا تأمین مالی واردات غیرشفاف به کار رود. نتیجه نهایی اما واحد است: کاهش عرضه ارز در سامانههای رسمی، افزایش تقاضا در بازار آزاد و فشار مضاعف بر نرخ ارز.
در این میان، یک کارشناس بانکی که نخواست نامش منتشر شود، میگوید: «مسئله اصلی تراستیها خودِ واسطهگری نیست، بلکه نبود زنجیره کامل کنترل است. اگر از لحظه فروش تا لحظه تسویه، مسیر پول بهصورت شفاف و قابل ردگیری نباشد، هر واسطهای میتواند به کانون ریسک تبدیل شود.» به گفته او، اقتصاد تحریمزده ناگزیر از استفاده از مسیرهای غیرمستقیم است، اما این اجبار نباید به معنای رهاسازی نظارت باشد.
چرا این چرخه باید از افراد جدا شود؟
مهمترین درس پرونده تراستیها این است که اقتصاد نباید به اشخاص گره بخورد. هر زمان که یک کارگزار یا شرکت واسط به کانال اصلی فروش و تسویه تبدیل میشود، انحصار شکل میگیرد و انحصار نیز بهطور طبیعی، زمینه رانت، فساد و سوءاستفاده را افزایش میدهد. از همین رو، نخستین گام در اصلاح این وضعیت، تمرکز کامل اختیار و مسئولیت در یک مرجع مشخص و پاسخگو است؛ مرجعی که بتواند از مرحله صدور مجوز تا نظارت بر بازگشت ارز را بهصورت یکپارچه اداره کند.
در این چارچوب، نقش بانک مرکزی محوری است. هرچند در شرایط تحریمی، بخشی از مسیرهای عملیاتی ناگزیر در سطح نهادهای امنیتی و حاکمیتی طراحی میشود، اما در نهایت جریان پول باید زیر چتر یک نهاد پولی مقتدر و پاسخگو باقی بماند. اگر دستگاههای مختلف هر یک بخشی از کار را بر عهده بگیرند اما هنگام بروز مشکل، هیچکس مسئولیت کامل نپذیرد، نتیجه چیزی جز تکرار بحران نخواهد بود.
راهحل دوم، حرکت از اعتماد فردی به اعتماد نهادی است. بهجای تکیه بر واسطههای محدود و بعضاً رانتی، باید از شرکتهای معتبر، باسابقه و قابلردیابی استفاده شود؛ شرکتهایی که توان مالی، سابقه تجاری، تضامین حقوقی و قابلیت حسابرسی دارند. همچنین نظارت باید لحظهای و پیشدستانه باشد، نه اینکه تنها پس از وقوع تخلف، دستگاههای نظارتی و قضایی وارد میدان شوند.
افزون بر این، تنوعبخشی به مسیرهای تسویه و جلوگیری از تمرکز بر یک یا دو کارگزار خاص، ضرورتی انکارناپذیر است. هرجا یک مسیر به تنها کانال تبدیل شود، هم ریسک اختلال افزایش مییابد و هم قدرت چانهزنی کشور کاهش پیدا میکند. اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا میکند که در برابر فشار خارجی، شبکهای از نهادهای پاسخگو، شفاف و قابلحسابرسی شکل بگیرد؛ نه شبکهای از واسطههای غیررسمی که تنها در شرایط بحران معنا مییابند و در غیاب نظارت، خود به بحران تازه تبدیل میشوند.
پرونده تراستیها امروز صرفاً پرونده چند کارگزار یا چند تخلف ارزی نیست؛ این پرونده آزمونی برای کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور است. اگر قرار است صادرات در شرایط تحریم حفظ شود، باید همزمان با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، سازوکارهای نظارتی سختگیرانه نیز تقویت شود. در غیر این صورت، هزینه دورزدن تحریمها بهتدریج از سطح تجارت خارجی فراتر میرود و مستقیماً به سفره مردم، ثبات بازار ارز و اعتماد عمومی سرایت میکند. از این منظر، ساماندهی تراستیها و بازگرداندن ارزهای معوق، نه یک مطالبه فرعی، بلکه ضرورتی فوری برای ترمیم نظم ارزی کشور است.
