به گزارش بامداد شنبه پایگاه خبری «عربی ۲۱»، جنبش حماس در بیانیهای افزود که انتقال این اختیارات به پلیس رژیم اشغالگر، که تحت اختیار « ایتمار بن گویر» وزیر افراطی و جنایتکار امنیت داخلی رژیم قرار دارد، گامی خطرناک است.
این جنبش افزود که این واگذاری اختیارات به پلیس رژیم اسرائیل، گامی خطرناک به سوی تحمیل سیاست فعلی الحاق و تحکیم سیطره بر سرزمینهای اشغالی فلسطین با تحمیل قوانین رژیم اشغالگر بر سرزمین های اشغالی می باشد که نقض آشکار قوانین بینالمللی است که فعالیت شهرکسازی در سرزمین های فلسطین را جرم میداند.
حماس در ادامه افزود: این اقدام را نمیتوان از سیاست کابینه رژیم اشغالگر اسرائیل که با هدف تقویت شهرکسازیها و تحمیل واقعیتهای جدید در کرانه باختری و فراهم کردن پوشش و حمایت بیشتر برای حملات شهرکنشینان صهیونیست و جنایات فزاینده آنها علیه مردم فلسطین، اموال و اماکن مقدس آنها صورت میگیرد، جدا کرد.
این جنبش همچنین هشدار داد که «تصمیمات شتابزده کابینه رژیم اشغالگر تروریستی اسرائیل که با هدف تغییر وضعیت حقوقی و سیاسی کرانه باختری اشغالی، تحمیل طرحهای الحاق سرزمین های فلسطینی و یهودیسازی و تضعیف حق مردم ما برای تعیین سرنوشت و تاسیس کشور خود انجام می شود، مقابله با این تصمیمات را با هر وسیلهای ضروری میسازد.»
حماس همچنین از کشورهای عربی و اسلامی، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی خواست تا اقدامات سیاسی و دیپلماتیک فوری را برای مقابله با طرحهای الحاق و شهرکسازی انجام دهند و برای توقف این اقدامات خطرناک بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کنند.
این جنبش از جامعه بینالمللی و سازمان ملل متحد خواست که مسئولیتهای خود را بپذیرند و نه فقط محکوم کنند، بلکه گامهای عملی برای متوقف کردن طرحهای اسرائیل بردارند و این رژیم اشغالگر را در قبال نقضها و جنایاتش پاسخگو کنند و مردم فلسطین، سرزمین و اماکن مقدس آنها را مورد حمایت قرار دهند.
در این زمینه، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در روز جمعه، انتقال اختیارات شهرک های صهیونیستی موجود در سرزمین های اشغالی به پلیس این رژیم را نقض آشکار قوانین بین المللی دانسته و گفته بود که این اقدام، نقض آشکار قوانین و قطعنامههای مشروع بینالمللی و توافقنامهها است و همچنین تلاشی جدید برای تحمیل قانون و حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، و تثبیت الحاق غیرقانونی سرزمینهای فلسطین است.
حسین الشیخ تاکید کرده بود که انواع شهرک سازی ها غیرقانونی است و اسرائیل هیچ حاکمیتی بر هیچ بخشی از سرزمین فلسطین اشغالی در سال ۱۹۶۷ ندارد.
پیشتر «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که به ارتش اشغالگر اسرائیل دستور داده است تا مسئولیت برخورد با شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری را به پلیس واگذار کند.
کاتس گفته بود که پلیس اسرائیل برای تشکیل یک نیروی اختصاصی برای برخورد با امور مدنی آماده ؛ و اختیارات و بودجه لازم به آن اعطا خواهد شد، در همین حال ارتش اسرائیل بر حفاظت از مرزها و شهرکهای صهیونیست نشین تمرکز خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این ماموریت ارتش اسرائیل نیست و همچنین توانایی اجرای امور مدنی در کرانه باختری را ندارد، گفته بود که ماموریت ارتش اسرائیل مقابله با «تروریست های فلسطینی»، حفاظت از مرزها و شهرکها و مقابله با تهدیدات امنیتی است، نه تعقیب مردان جوان در تپهها.
