دشواریها در مسیر توافق بر سر بیست و یکمین بسته تحریمی اروپا علیه روسیه نشان میدهد که سیاستهای تقابلی غرب، بیش از پیش هزینههای اقتصادی را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همراه داشته است. یوری پیلیپسون، مدیر اداره دوم اروپای وزارت خارجه روسیه، با اشاره به روند طولانی مذاکرات برای این بسته، وضعیت فعلی یونان را نمونه بارزی از ضربه مستقیم تحریمها به طراحان آن دانست و اعلام کرد که این سیاستهای یکجانبه، فشاری مضاعف بر اقتصاد کشورهای اروپایی وارد کرده است.
بنا بر گزارشهای منتشرشده در رسانههای بینالمللی، مخالفت یونان با تصویب این بسته به دلیل نگرانی از آسیبهای احتمالی به کسبوکارهای داخلی، یکی از موانع اصلی در مسیر اجماع میان اعضای اتحادیه اروپا بوده است. با وجود این اختلافات داخلی، اتحادیه اروپا همچنان قصد دارد اقدامات سختگیرانهتری را علیه روسیه اعمال کند.
جزئیات بسته جدید تحریمی
طرحهای در دست بررسی اتحادیه اروپا شامل محدودیتهای گسترده برای بخشهای مالی و انرژی روسیه است. بر این اساس، ۳۲ بانک روسی دیگر به فهرست مؤسسات مشمول ممنوعیت تراکنش اضافه خواهند شد. همچنین، شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و پلتفرمهای معامله نفت نیز از اهداف اصلی این بسته جدید هستند. در همین راستا، اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است سقف قیمت خرید نفت روسیه را برای یک سال دیگر ثابت نگه دارد تا از کسب سود مسکو در پی شوکهای بازار انرژی جلوگیری کند. برای نخستین بار، کشتیهای مرتبط با آنچه «ناوگان سایه» نامیده میشود، نیز در فهرست تحریمها قرار خواهند گرفت.
مسکو در واکنش به این اقدامات تأکید دارد که فشارهای یکجانبه اتحادیه اروپا فاقد وجاهت قانونی است و این تدابیر تغییری در رویکرد سیاست خارجی روسیه ایجاد نخواهد کرد. مقامات روسیه بر این باورند که تداوم این روند تنها به زیان ثبات اقتصادی در اروپا تمام میشود.
