مجلس یمن در بیانیهای رسمی با انتقاد از رویکرد اخیر مقامات عربستان، تأکید کرد که ریاض برای حفظ ثبات و امنیت خود باید در محاسبات منطقهای خود تجدیدنظر کند.
این نهاد قانونگذاری ضمن رد تلاشهای عربستان برای ایفای نقش میانجی بیطرف در مناقشات، این اقدام را در تضاد با تداوم محاصره و مداخلات نظامی این کشور دانست. از دیدگاه مجلس یمن، عربستان مسئولیت مستقیم پیامدهای ناشی از تداوم وضعیت فعلی را بر عهده دارد.
بیانیه مذکور استدلال میکند که دستیابی به تفاهم پایدار با یمن، منافع استراتژیک عربستان را بسیار بیشتر از تکیه بر ائتلافهای بینالمللی تأمین خواهد کرد. مجلس یمن تصریح کرده است که امنیت منافع زمینی و دریایی عربستان مستقیماً به توقف فوری اقدامات خصمانه علیه مردم یمن وابسته است.
در پایان این بیانیه، مجلس یمن اختیار کامل خود را برای اتخاذ تدابیر متقابل اعلام کرد. این نهاد تأکید کرده است که گزینههای بازدارنده یمن شامل راهبرد «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» است که در صورت عدم تغییر مسیر از سوی ریاض، اجرایی خواهد شد.
