مدنی‌زاده:

تورم تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازمی‌گردد؛ هدف بعدی کاهش به ۳۰ درصد

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از برنامه دولت برای کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۴۰ درصد طی ۶ تا ۹ ماه آینده خبر داد و اعلام کرد هدف بعدی، رساندن تورم به کانال ۳۰ درصد است.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
تورم تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازمی‌گردد؛ هدف بعدی کاهش به ۳۰ درصد
هتل کوروش - صفحه خبر
صفحه سیاست-

مدنی‌زاده در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل نقدینگی و مهار تورم اظهار کرد: طی چهار ماه گذشته، روند رشد نقدینگی برخلاف پیش‌بینی‌ها کنترل شده و رشد ماهانه این شاخص به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌هایی درباره افزایش رشد نقدینگی به ۶۰ تا ۷۰ درصد وجود داشت، افزود: برنامه دولت این است که ابتدا تورم را به کانال ۴۰ درصد و پس از آن به کانال ۳۰ درصد بازگرداند.

خبرهای داغ

کاهش رشد ماهانه قیمت‌ها به نصف

وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوت تورم سالانه و تغییرات ماهانه قیمت‌ها گفت: زمانی که تورم به ۸۰ درصد می‌رسد، به این معناست که سبد مصرفی خانوار به‌طور متوسط با چنین افزایشی روبه‌رو شده است؛ البته میزان افزایش قیمت کالاهای مختلف یکسان نیست و ممکن است قیمت برخی کالاها ۱۵۰ درصد و برخی دیگر ۴۰ درصد افزایش یافته باشد.

به گفته مدنی‌زاده، رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار در حال حاضر به‌طور متوسط حدود چهار درصد است؛ در حالی که این رقم پیش‌تر به هشت درصد می‌رسید. دولت امیدوار است روند کاهشی رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

وی تأکید کرد بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۴۰ درصد طی ۶ تا ۹ ماه آینده هدف‌گذاری شده است، اما تحقق آن به شرایط اقتصادی و تحولات پیش‌رو بستگی دارد. به گفته او، بروز شوک‌های منفی می‌تواند این روند را به تأخیر بیندازد و تحولات مثبت نیز ممکن است سرعت کاهش تورم را افزایش دهد.

مدنی‌زاده افزود سیاست‌های کنترل تورم با هماهنگی بانک مرکزی دنبال می‌شود و هدف نهایی دولت، بازگشت هرچه سریع‌تر تورم به زیر ۴۰ درصد و حرکت به سمت کانال ۳۰ درصد است.

کاهش افت تجارت کشور از ۴۰ به ۲۰ درصد

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات دولت برای حفظ فعالیت کسب‌وکارها، تولید و تجارت اشاره کرد و گفت یکی از اولویت‌های اصلی در ماه‌های گذشته، جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی در مرزها و حفظ جریان تجارت کشور بوده است.

به گفته مدنی‌زاده، در ابتدای دوره محاصره، حجم تجارت کشور به‌شدت کاهش یافت و افت آن در برخی بخش‌ها به حدود ۴۰ درصد رسید؛ اما با اقدامات انجام‌شده طی دو تا سه ماه گذشته، این میزان کاهش به حدود ۲۰ درصد رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد وضعیت تجارت خارجی کشور تا پایان سال به شرایط مطلوب‌تری برسد و بخش عمده خسارات و افت ایجادشده طی شش ماه آینده جبران شود.

انتقال ۸۰ درصد تجارت دریایی به مسیرهای جایگزین

مدنی‌زاده با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری کشور اظهار کرد: پیش از محدودیت‌های ایجادشده، حدود ۸۰ درصد تجارت ایران از مسیرهای دریایی جنوب انجام می‌شد؛ اما با محدودیت در این مسیرها، بخش قابل توجهی از فشار صادرات و واردات به مرزهای زمینی شمال، شرق و غرب و همچنین مسیر دریای خزر منتقل شد.

وی افزایش تردد کامیون‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در پایانه‌های مرزی را نتیجه انتقال حجم بالای تجارت به مسیرهای جایگزین دانست و گفت دولت طی سه ماه گذشته اقداماتی برای تسهیل تجارت زمینی انجام داده است.

وزیر اقتصاد اعلام کرد طبق آخرین آمار، صف کامیون‌ها در مرز دوغارون به صفر رسیده و حدود یک‌هزار و ۴۰۰ کامیون صادراتی از این مرز عبور کرده‌اند.

او همچنین از بهبود فعالیت در مرزهای سرخس، ریمدان در مرز پاکستان و مرزهای شمال‌غربی کشور خبر داد و افزود حجم تجارت ریلی چندین برابر شده و تجارت از مسیر دریای خزر نیز رشد قابل توجهی داشته است.

مدنی‌زاده با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات مرزی و گمرکی گفت این اقدامات با هدف تسهیل فرآیند صادرات و واردات و رفع موانع تجاری ادامه دارد.

حمایت از اشتغال ۳۰۰ هزار نفر با تسهیلات تبصره ۱۸

وزیر اقتصاد با تشریح برنامه‌های دولت برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: تاکنون حدود ۹ هزار بنگاه از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه و حساب عدالت و پیشرفت استفاده کرده‌اند و نزدیک به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در اختیار آنها قرار گرفته است.

به گفته وی، این منابع به حفظ اشتغال بیش از ۳۰۰ هزار نفر که در معرض از دست دادن شغل خود بودند، کمک کرده است.

مدنی‌زاده افزود دور جدید ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات از هفته گذشته آغاز شده و بنگاه‌های مشمول می‌توانند برای استفاده از این حمایت‌ها اقدام کنند.

وی تأکید کرد پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها مشروط به حفظ نیروی کار است و هدف از اجرای این طرح، استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی و جلوگیری از تعدیل کارکنان عنوان شده است.

اختصاص ۶۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت بنگاه‌های آسیب‌دیده

مدنی‌زاده در ادامه از برنامه دولت برای حمایت مالی از بنگاه‌هایی خبر داد که به‌صورت مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند. به گفته او، واحدهای اقتصادی بر اساس میزان خسارت و نیاز مالی دسته‌بندی شده‌اند تا حمایت‌ها متناسب با شرایط هر مجموعه انجام شود.

وی توضیح داد برای بنگاه‌هایی که خسارت آنها کمتر از یک میلیارد تومان بوده، با بنیاد برکت هماهنگی شده است. واحدهایی نیز که برای جبران خسارت به یک تا ۱۰ میلیارد تومان منابع نیاز دارند، معرفی شده‌اند و روند پرداخت تسهیلات آنها در جریان است.

وزیر اقتصاد افزود بنگاه‌هایی با نیاز مالی ۱۰ میلیارد تا یک‌هزار میلیارد تومان نیز به بانک‌ها معرفی شده‌اند و در این بخش نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات یا تعهدات برای جبران خسارت‌ها در نظر گرفته شده است.

بخشودگی مالیاتی و حمایت ویژه از ۷۶ بنگاه بزرگ

مدنی‌زاده بخشودگی و تقسیط مالیات را از دیگر برنامه‌های حمایتی دولت برای بنگاه‌های آسیب‌دیده اعلام کرد و گفت این اقدامات با هدف کمک به واحدهای اقتصادی برای عبور از شرایط فعلی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از شناسایی ۷۶ بنگاه بزرگ با خسارت یا نیاز مالی بیش از یک‌هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت برای هر یک از این واحدها برنامه حمایتی مشخصی تدوین شده است.

به گفته وزیر اقتصاد، تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این بنگاه‌ها پرداخت شده و حمایت‌های مالی مطابق برنامه ادامه خواهد یافت.

 

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر