در خبرها آمده استیضاح وزیر اقتصاد با ۴۷ امضا وصول شده است؛ موضوعی که در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران همچنان با پیامدهای جنگ، تحریم و محدودیتهای تجاری مواجه است.
علی مدنیزاده سه ماه پس از استیضاح عبدالناصر همتی و در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود، با رأی مجلس سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفت. او پیش از این تحصیلات خود را در رشته مهندسی برق آغاز کرده و سپس در دانشگاه شیکاگو در رشته اقتصاد دکترا گرفت و به عضویت هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف درآمد.
مدنیزاده در زمان معرفی بهعنوان گزینه وزارت اقتصاد، سابقه مدیریتی و اجرایی قابلتوجهی نداشت و همین موضوع با انتقادهایی از سوی برخی منتقدان همراه شد. با این حال، شرایط جنگی کشور و خالی ماندن کرسی وزارت اقتصاد برای سه ماه، زمینه رأی اعتماد مجلس به او را فراهم کرد.
تورم؛ مهمترین چالش اقتصاد
در خرداد ۱۴۰۴، همزمان با آغاز مسئولیت مدنیزاده، تورم سالانه ۳۴.۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۳۹.۸ درصد بود. بر اساس آمار مطرحشده در این گزارش، در پایان مرداد ۱۴۰۵ تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده است.
این دوره با مجموعهای از تحولات از جمله جنگ، حذف ارز رسمی، تشدید فشارهای تحریمی و محدودیتهای تجاری همراه بود که بر شرایط اقتصادی کشور اثر گذاشت.
مدنیزاده در زمان دریافت رأی اعتماد بر اصلاح ساختاری اقتصاد و مهار تورم تأکید کرده بود. با این حال، تورم نقطهبهنقطه که در دیماه ۶۰ درصد اعلام شده بود، در کمتر از ۹ ماه به ۸۹ درصد رسید و تورم سالانه نیز افزایش قابلتوجهی پیدا کرد.
در فاصله خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵، اقتصاد ایران علاوه بر تحولات مربوط به جنگ و تحریم، با اجرای برخی سیاستهای اقتصادی و یک شوک ارزی نیز مواجه شد. بر همین اساس، عملکرد وزیر اقتصاد در این دوره در معرض ارزیابی و انتقاد قرار گرفته است.
رشد اقتصادی حوالی صفر درصد
چالش دیگر اقتصاد ایران در این دوره، رشد اقتصادی بوده است. بر اساس آمار مرکز آمار، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد اعلام شده است.
طبق این آمار، بخش خدمات ۴۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۴ را به خود اختصاص داده و سهم نفت و گاز ۲۴ درصد و سهم صنعت ۲۱ درصد بوده است.
رشد گروه کشاورزی منفی ۲.۹ درصد، صنایع و معادن ۰.۵ درصد و خدمات ۰.۳ درصد اعلام شده است. در زیرگروه صنایع و معادن نیز استخراج نفت و گاز طبیعی ۱.۸ درصد، معادن منفی ۱.۵ درصد، توزیع گاز ۲ درصد، تأمین آب و برق منفی ۶.۵ درصد، صنعت منفی ۱.۵ درصد و ساختمان ۱.۴ درصد رشد داشتهاند.
بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را منفی ۰.۷ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که با برآورد مرکز آمار تفاوت دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال منفی ۱.۱ درصد بوده است.
بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را ۳.۱ درصد اعلام کرده بود؛ بنابراین بر اساس این شاخص، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۳.۸ واحد درصد کاهش یافته است.
در مجموع، آمارهای ارائهشده نشان میدهد اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی همزمان با افزایش شدید تورم، با رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی مواجه بوده است.
