آنتی هاکانن، وزیر دفاع فنلاند، با رد این موضوع تأکید کرده است که جایگاه کشورش در ناتو قابل مذاکره نیست. او در واکنش به گزارش‌های منتشرشده گفته است طرح چنین درخواستی اساساً خارج از چارچوب گفت‌وگوهاست و آن را اقدامی توهین‌آمیز توصیف کرده است.
روزنامه آلمانی بیلد پیش‌تر مدعی شده بود که مسکو در جریان مذاکرات ابوظبی مجموعه‌ای از خواسته‌ها را مطرح کرده است؛ از جمله حفظ مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین، محدود کردن فعالیت بنادر اوکراین، خارج شدن پایگاه‌های ناتو از کشورهای حوزه بالتیک و پایان عضویت فنلاند در این ائتلاف. با این حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، درخواست روسیه برای خروج فنلاند از ناتو را تکذیب کرده است.
بر اساس همان گزارش، مسکو در مقابل این مطالبات پیشنهادهایی درباره خارج کردن تسلیحات هسته‌ای خود از بلاروس و خودداری از استقرار موشک‌های میان‌برد در این کشور مطرح کرده است. با وجود انتشار این جزئیات، هنوز روشن نیست کدام‌یک از موارد گزارش‌شده در دستور کار نهایی ولادیمیر پوتین قرار دارد.
فنلاند در سال ۲۰۲۳ و پس از آغاز جنگ اوکراین به ناتو پیوست؛ تصمیمی که تغییری مهم در سیاست امنیتی این کشور محسوب می‌شد. این کشور حدود هزار و ۳۴۰ کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد و عضویت آن در ناتو، موقعیت امنیتی منطقه شمال اروپا را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، درباره پیشنهادهای مطرح‌شده برای آینده امنیت اروپا هشدار داده است. او تأکید کرده روسیه نمی‌تواند به جای کشورهای عضو ناتو درباره سرنوشت امنیتی آن‌ها تصمیم بگیرد.
زلنسکی همچنین تغییر مرزهای اروپا را بخشی از نگرانی‌های خود درباره رویکرد مسکو دانسته و گفته است بازنگری در تضمین‌های امنیتی قاره بدون توجه به این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های تازه شود.
این اظهارات پس از دیدار زلنسکی با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا، در دوبلین مطرح شد. رئیس‌جمهور اوکراین پیش‌تر از پیشنهادی سخن گفته بود که بر اساس آن، عقب‌نشینی کی‌یف از دونباس در برابر دریافت تضمین‌هایی برای عضویت در ناتو مطرح شده است.
موضع‌گیری‌های اخیر در شرایطی صورت می‌گیرد که دور دوم مذاکرات سه‌جانبه با میانجی‌گری آمریکا روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر در ابوظبی برگزار شد. اگرچه مقام‌های کاخ سفید از پیشرفت در موضوع تبادل گسترده زندانیان و مشارکت آینده اروپا در روند مذاکرات سخن گفته‌اند، اختلاف بر سر سرزمین‌های مورد مناقشه و تضمین‌های امنیتی پس از جنگ همچنان از موانع اصلی دستیابی به توافق به شمار می‌رود.
