بر اساس ضوابط افزایش مستمری در سال ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی ۶۰ درصد افزایش یافت و مستمری سایر سطوح نیز با رشد ۴۵ درصدی به‌علاوه مبلغ ثابت همراه شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده است که در برخی موارد، با احتساب افزایش حداقل مزد و متناسب‌سازی، رشد دریافتی بازنشستگان به حدود ۵۹ تا ۶۰ درصد رسیده است.
این افزایش به معنای رشد یکسان حقوق تمام کارگران و بازنشستگان نیست؛ میزان افزایش دریافتی به گروه شغلی، سطح دستمزد، نوع مستمری و مؤلفه‌های قانونی حقوق بستگی دارد.
واکنش به اظهارات عارف درباره افزایش دستمزد و تورم
محمدرضا عارف در اظهاراتی درباره رابطه افزایش حقوق و تورم گفته است که وقتی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، ممکن است قیمت‌ها نیز با رشد ۳۰ تا ۶۰ درصدی روبه‌رو شوند. او همچنین تأکید کرده است که افزایش حقوق لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست.
این اظهارات با انتقاد برخی فعالان کارگری و بازنشستگی همراه شده است. منتقدان معتقدند افزایش دستمزد و مستمری در شرایطی انجام می‌شود که هزینه‌های زندگی پیش از آن افزایش یافته و هدف اصلی این سیاست، جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر است.
انتقاد رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی از عارف
در همین زمینه، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران با انتقاد از اظهارات معاون رئیس‌جمهوری تأکید کرده است که اگر دولت افزایش حقوق را یکی از عوامل تورم می‌داند، باید برای مهار عوامل اصلی گرانی نیز برنامه مشخصی ارائه کند.
او معتقد است نمی‌توان از یک سو شاهد افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات بود و از سوی دیگر، هنگام تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان، افزایش حقوق را عامل اصلی رشد قیمت‌ها معرفی کرد.
این فعال صنفی همچنین بر ضرورت بررسی سهم عوامل مختلف در تورم، از جمله سیاست‌های پولی، کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز و هزینه مواد اولیه تأکید کرده است.
آیا افزایش ۶۰ درصدی حقوق باعث گرانی ۶۰ درصدی می‌شود؟
یکی از محورهای اصلی انتقادها، نسبت میان سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید و میزان افزایش قیمت کالاهاست. در یک بررسی منتشرشده درباره این موضوع، با استناد به برآوردهای موجود، سهم دستمزد از هزینه تمام‌شده برخی کالاها کمتر از ۱۰ درصد عنوان شده است.
بر اساس این محاسبه، اگر سهم دستمزد در هزینه تولید کالایی ۷ درصد باشد، افزایش ۶۰ درصدی حقوق نیروی کار، با فرض ثابت ماندن سایر هزینه‌ها و انتقال کامل افزایش هزینه به قیمت نهایی، حدود ۴.۲ درصد به هزینه تمام‌شده آن کالا اضافه می‌کند؛ نه ۳۰ تا ۶۰ درصد.
البته سهم نیروی کار در همه صنایع یکسان نیست و برای نتیجه‌گیری دقیق درباره اثر دستمزد بر قیمت‌ها باید ساختار هزینه هر بخش اقتصادی به‌صورت جداگانه بررسی شود. از این رو، نمی‌توان یک نسبت ثابت را به تمام کالاها و خدمات تعمیم داد.
بازنشستگان خواستار حفظ قدرت خرید هستند
افزایش اسمی حقوق به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان نیست. میزان تورم، هزینه‌های درمان، مسکن و خوراک و همچنین تغییرات مزایای جانبی می‌تواند اثر واقعی افزایش مستمری را کاهش دهد.
به همین دلیل، فعالان صنفی بازنشستگان خواستار آن هستند که در کنار اعلام درصد افزایش حقوق، جزئیات دریافتی واقعی، نحوه محاسبه مستمری و تغییرات مزایا نیز به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.
در مجموع، بحث افزایش ۶۰ درصدی حقوق بار دیگر اختلاف‌نظر درباره رابطه دستمزد و تورم را به موضوعی مهم در حوزه کار و بازنشستگی تبدیل کرده است؛ اختلافی که حل آن نیازمند بررسی سهم واقعی دستمزد در هزینه تولید و توجه هم‌زمان به عوامل دیگر افزایش قیمت‌هاست.
