عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر ضرورت بازنگری در نظام پرداخت معلمان و ایجاد تناسب میان حقوق و مزایای فرهنگیان با هزینه‌های جاری زندگی تأکید کرد.
این درخواست در شرایطی مطرح شده است که افزایش هزینه‌های زندگی و تغییر شرایط اقتصادی، موضوع قدرت خرید کارکنان و تناسب دریافتی آنان با نرخ تورم را به یکی از محورهای بحث درباره سیاست‌های حقوقی و معیشتی تبدیل کرده است.
درخواست ترمیم فاصله حقوق معلمان با نرخ تورم
مقتدایی در نامه خود با اشاره به جایگاه معلمان در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت، بر لزوم بررسی مجدد نظام پرداخت این گروه شغلی تأکید کرده است. محور اصلی این درخواست، اتخاذ تدابیر جبرانی برای کاهش فاصله میان نرخ تورم و ضرایب حقوقی فرهنگیان است.
وی در این نامه با استناد به مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، خواستار بررسی راهکارهای قانونی برای ایجاد تناسب بیشتر میان حقوق و مزایای معلمان و هزینه‌های جاری زندگی شده است.
بر اساس این درخواست، موضوع ترمیم ضرایب حقوقی باید در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و با بررسی امکان اجرای تدابیر جبرانی دنبال شود. با این حال، در متن نامه رقم مشخصی برای افزایش حقوق معلمان یا میزان ترمیم ضرایب حقوقی پیشنهاد نشده است.
بودجه ۱۴۰۶؛ یکی از محورهای پیگیری افزایش حقوق فرهنگیان
یکی دیگر از محورهای نامه نماینده اصفهان، ضرورت توجه به موضوع ترمیم حقوق فرهنگیان در فرآیند تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ است.
مقتدایی از وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواسته است این موضوع علاوه بر پیگیری‌های مربوط به سال ۱۴۰۵، در تدوین بودجه سال آینده نیز مورد بررسی قرار گیرد تا امکان اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در این زمینه فراهم شود.
درخواست مطرح‌شده به معنای تصویب افزایش جدید حقوق فرهنگیان نیست، بلکه بر لزوم بررسی و پیش‌بینی راهکارهای جبرانی در فرآیندهای قانونی و بودجه‌ای تأکید دارد. میزان افزایش احتمالی، منابع مالی مورد نیاز و زمان اجرای هرگونه تغییر، به تصمیم‌های بعدی دستگاه‌های مسئول و طی مراحل قانونی وابسته خواهد بود.
بازنگری در برنامه هفتم توسعه
در بخش دیگری از این نامه، بر ضرورت توجه به موضوع ترمیم حقوق فرهنگیان در لایحه مربوط به ترمیم و تجدیدنظر در برنامه هفتم توسعه تأکید شده است.
بر این اساس، مطالبه مطرح‌شده تنها به اصلاحات مربوط به یک سال مالی محدود نمی‌شود و بازنگری در سازوکارهای حقوقی و ایجاد تناسب میان دریافتی کارکنان و شرایط اقتصادی را نیز دربر می‌گیرد.
با توجه به نقش آموزش‌وپرورش در نظام تعلیم و تربیت، بررسی وضعیت معیشتی معلمان و نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بودجه و سیاست‌های استخدامی دولت مورد توجه قرار گیرد.
آیا افزایش حقوق معلمان قطعی شده است؟
در حال حاضر، نامه نماینده اصفهان دربرگیرنده درخواست بازنگری در نظام پرداخت و ترمیم فاصله میان نرخ تورم و ضرایب حقوقی فرهنگیان است و به‌تنهایی به معنای تصویب افزایش حقوق جدید برای معلمان نیست.
برای مشخص شدن نتیجه این مطالبه، باید دید وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه و بودجه چه تصمیمی درباره آن اتخاذ می‌کنند و آیا راهکار مشخصی برای جبران فاصله حقوق و هزینه‌های زندگی در بودجه سال ۱۴۰۶ یا اصلاحات مرتبط با برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی خواهد شد یا خیر.
در صورت طرح و تصویب پیشنهادهای اجرایی، جزئیاتی مانند میزان تغییر ضرایب حقوقی، گروه‌های مشمول، منابع تأمین اعتبار و زمان اجرای مصوبه باید از طریق تصمیم‌ها و اطلاعیه‌های رسمی دستگاه‌های مسئول مشخص شود.
