طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز پس از بررسی مواد مختلف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اکنون در مسیر ورود به صحن علنی قرار گرفته است. حسن قشقاوی، سخنگوی این کمیسیون، با اشاره به تصویب ماده ۱۶، تأکید کرده است که یکی از تفاوت‌های مهم این طرح با مقررات پیشین، تعیین تکلیف قوانین مغایر با آن است.
در واقع، آنچه از مجموعه مواد تصویب‌شده برمی‌آید، تلاش برای ایجاد یک چارچوب یکپارچه در حوزه امنیت، دریانوردی، زیرساخت، خدمات و نحوه عبور شناورها از تنگه هرمز است؛ چارچوبی که دامنه آن تنها به مسائل نظامی محدود نمی‌شود و ابعاد اقتصادی و حقوقی نیز دارد.
مدیریت عبور شناورها؛ محور اصلی طرح تنگه هرمز
بر اساس توضیحات قشقاوی، در این طرح مدیریت ایرانی بر فرآیند عبور و مرور در تنگه هرمز مورد تأکید قرار گرفته و برای کشتی‌های کشورهای غیرمتخاصم نیز رعایت ضوابط و دریافت مجوز پیش‌بینی شده است. در مقابل، کشتی‌های متعلق به رژیم صهیونیستی، کشورهای متخاصم، شناورهایی که در اقدام نظامی علیه ایران نقش داشته‌اند یا حامل محموله‌های نظامی هستند، مشمول محدودیت عبور خواهند بود.
این بخش از طرح، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی نیست و یکی از مسیرهای مهم انتقال انرژی در جهان محسوب می‌شود. بنابراین هرگونه تغییر در مقررات عبور شناورها می‌تواند فراتر از مناسبات داخلی ایران، بر محاسبات امنیتی و دریایی منطقه نیز اثر بگذارد.
دریافت هزینه از کشتی‌ها؛ پیوند امنیت و اقتصاد
یکی دیگر از محورهای مهم طرح، دریافت هزینه در قبال خدماتی است که ایران در محدوده تنگه هرمز ارائه می‌کند. پیش‌تر نیز کمیسیون امنیت ملی ماده ۳ طرح را تصویب کرده بود که بر اساس آن، برای خدماتی مانند دریانوردی، محیط‌زیست، سوخت‌رسانی در شرایط خاص، بیمه و ایمنی از کشتی‌های مجاز هزینه دریافت خواهد شد.
از این منظر، طرح تلاش می‌کند خدمات و مسئولیت‌های مرتبط با مدیریت تنگه را به یک سازوکار مالی نیز متصل کند. قشقاوی گفته است این هزینه‌ها می‌تواند به ریال یا ارز مورد نظر جمهوری اسلامی ایران دریافت شود.
از زیرساخت‌های ارتباطی تا حاکمیت بر داده‌های دریایی
ابعاد طرح تنها به عبور کشتی‌ها محدود نیست. در یکی از مواد تصویب‌شده، احداث، بهره‌برداری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، از جمله فیبر نوری در محدوده تنگه هرمز، منوط به موافقت مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران شده است.
این بخش نشان می‌دهد قانون‌گذاران، تنگه هرمز را علاوه بر یک مسیر کشتیرانی، یک محدوده راهبردی زیرساختی و ارتباطی نیز در نظر گرفته‌اند؛ موضوعی که در شرایط افزایش اهمیت جنگ شبکه‌ای و زیرساخت‌های ارتباطی، ابعاد امنیتی قابل توجهی دارد.
«خلیج فارس» در تمام اسناد و مکالمات
یکی دیگر از بخش‌های قابل توجه طرح، الزام به استفاده از عنوان کامل «خلیج فارس» در مذاکرات، معاهدات، توافقات، اسناد و حتی مکالمات مرتبط با شناورها و ناوگان‌هاست. این موضوع در ماده ۱۲ طرح به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده است.
به این ترتیب، طرح از حوزه مدیریت تنگه هرمز فراتر رفته و موضوع نام‌گذاری جغرافیایی را نیز در چارچوب الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
پیش‌بینی مجازات برای شناورهای متخلف
وجه دیگر طرح، پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای مقررات عبور از تنگه هرمز است. بر اساس ماده ۱۳ که در کمیسیون تصویب شده، شناورهایی که مقررات تعیین‌شده را رعایت نکنند، علاوه بر توقیف موقت تا زمان اجرای مجازات، مشمول اخذ ۲۰ درصد محموله یا ارزش آن خواهند شد. همچنین برای رسیدگی به این پرونده‌ها، تشکیل شعب تخصصی با حضور قضات و کارشناسان حقوق دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها پیش‌بینی شده است.
همچنین ماده ۱۵، ستاد کل نیروهای مسلح را مکلف می‌کند هر سه ماه گزارشی از اجرای قانون به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند.
طرح هنوز قانون نشده است
با وجود تصویب مواد مختلف در کمیسیون امنیت ملی، این طرح هنوز مسیر قانون‌گذاری را به پایان نرسانده است. بر اساس توضیحات قشقاوی، بررسی طرح در کمیسیون به پایان رسیده و باید در صحن علنی مجلس مطرح و درباره آن رأی‌گیری شود؛ پس از آن نیز در صورت تصویب، مراحل بررسی در شورای نگهبان و سایر فرآیندهای قانونی طی خواهد شد.
در نتیجه، مفاد فعلی را باید چارچوب مصوب کمیسیون امنیت ملی دانست، نه قانونی که هم‌اکنون لازم‌الاجرا باشد. اهمیت اصلی طرح نیز در این است که مجموعه‌ای از موضوعات امنیتی، دریایی، اقتصادی، زیرساختی و حقوقی مرتبط با تنگه هرمز را در قالب یک چارچوب واحد دنبال می‌کند؛ چارچوبی که در صورت تصویب نهایی، می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری ایران درباره مدیریت این گذرگاه راهبردی قرار گیرد.
