سیدعلی کاظمی در نشست رسانهای بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز در بندرعباس، درباره دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت حقوقی این آبراه توضیح داد.
وی گفت تدوین رژیم حقوقی تنگه هرمز نیازمند هماهنگی میان دیدگاههای داخلی و توافقات بینالمللی است و در این میان، همکاری با عمان بهعنوان دیگر کشور ساحلی تنگه اهمیت ویژهای دارد.
کاظمی با اشاره به موضع ایران درباره تردد کشتیها اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حق عبور بیضرر، بر حق خود برای اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز نیز تأکید دارد و این موضوع باید در قالب یک چارچوب حقوقی مشخص دنبال شود.
او افزود بررسی این موضوع با همکاری دفتر توافقات بینالمللی ریاستجمهوری انجام شده و پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه نیز در روند بررسیها مشارکت داشتهاند.
جزئیات سازوکار پیشنهادی برای تنگه هرمز
سخنگوی قوه قضائیه گفت دیدگاههای این قوه در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفته و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز در جلسات مرتبط حضور داشته است.
کاظمی همچنین درباره خدمات ارائهشده در چارچوب رژیم حقوقی مورد بررسی گفت برای خدماتی که ایران ارائه میکند، باید بر اساس تعرفههای تعیینشده بهای خدمات پرداخت شود. او همچنین موضوع جبران خسارتهای زیستمحیطی و مسائل بیمهای را از دیگر موارد مورد توجه در این طرح عنوان کرد.
عمان در روند نهایی شدن رژیم حقوقی
کاظمی با اشاره به بررسی طرح رژیم حقوقی تنگه هرمز در مجلس گفت بخشی از روند تدوین این رژیم به توافقات با عمان مربوط است و برای نهایی شدن آن باید مذاکرات و توافقات بینالمللی لازم انجام شود.
وی افزود وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع است و بر اساس مطالب منتشرشده، در برخی موارد میان طرفهای مرتبط توافقات اصولی شکل گرفته است.
پیشتر نیز ایران و عمان در بیانیهای مشترک بر ادامه گفتوگوها از طریق کمیته مشترک دو وزارت امور خارجه درباره نحوه اداره آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات مرتبط و هزینههای آن تأکید کرده بودند.
