داریوش صفرنژاد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل قفقاز، در گفتوگو با موسسه مطالعاتی تحریریه با تشریح روند تاریخی شکلگیری رژیم حقوقی دریای خزر معتقد است که تعیین تکلیف بستر و زیر بستر این پهنه آبی باید پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره تصویب کنوانسیون انجام شود.
قراردادهای ایران و شوروی؛ همکاری بدون تعیین مرز
به گفته این کارشناس مسائل قفقاز، دریای خزر که در منابع تاریخی با نامهای دریای مازندران، دریای کاسپین و دریای قزوین نیز شناخته شده، در طول تاریخ میان ایران و همسایه شمالی آن یعنی روسیه تزاری و سپس اتحاد جماهیر شوروی، پهنهای مشترک محسوب میشد.
ایران و شوروی طی سالهای مختلف قراردادهایی درباره نحوه استفاده از دریای خزر منعقد کردند که مهمترین آنها قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی بود. با این حال، این توافقات صرفاً بر همکاری و بهرهبرداری مشترک تمرکز داشتند و هیچگاه مرز مشخصی برای سطح آب، بستر یا زیر بستر دریای خزر تعیین نکردند.
صفرنژاد میگوید اگرچه در عمل نوعی عرف درباره تقسیم حوزه نفوذ میان ایران و شوروی وجود داشت، اما هیچ سهمبندی عددی یا درصدی در اسناد رسمی ثبت نشده بود.
فروپاشی شوروی؛ آغاز پرونده پنججانبه خزر
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۲ معادلات دریای خزر را تغییر داد. با تشکیل کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، تعداد کشورهای ساحلی خزر از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت.
پس از این تحول، مذاکراتی میان پنج کشور ساحلی برای تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر آغاز شد؛ مذاکراتی که بیش از دو دهه ادامه یافت و سرانجام در سال ۱۳۹۷ با امضای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» در شهر آکتائو قزاقستان به مرحله جدیدی رسید.
خزر؛ دریا یا دریاچه؟ اختلافی که مبنای حقوقی مذاکرات شد
یکی از مسائل مهم در پرونده حقوقی خزر، ماهیت این پهنه آبی است. اگرچه در ادبیات عمومی از آن با عنوان «دریا» یاد میشود، اما از نگاه حقوق بینالملل، دریای خزر یک دریاچه بسته محسوب میشود.
بر همین اساس، برخی کارشناسان معتقدند کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که برای آبهای آزاد طراحی شده، قابل اعمال مستقیم بر دریای خزر نیست و رژیم حقوقی این پهنه باید صرفاً با توافق کشورهای ساحلی تعیین شود.
کنوانسیون آکتائو؛ سندی برای سطح آب یا رژیم جامع خزر؟
یکی از اصلیترین انتقادهای مطرحشده درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر این است که این سند به اعتقاد برخی کارشناسان، بیشتر به تنظیم وضعیت سطح آب پرداخته و موضوعات مهمی مانند تقسیم بستر و زیر بستر، خطوط انرژی، برخی اختلافات مرزی و مسائل تکمیلی را به موافقتنامههای آینده موکول کرده است.
صفرنژاد معتقد است عنوان «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» باید تمامی ابعاد شامل سطح آب، بستر، زیر بستر، حریم هوایی و سایر مسائل مرتبط را پوشش دهد، در حالی که بخشهایی از این موضوعات همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
چهار موافقتنامهای که هنوز نهایی نشدهاند
یکی از محورهای اصلی انتقاد این کارشناس، تأخیر در تدوین چهار موافقتنامه تکمیلی است که قرار بود پس از امضای کنوانسیون آکتائو تهیه و تصویب شوند.
به گفته وی، این اسناد قرار بود موضوعات اختلافی باقیمانده میان کشورهای ساحلی را تعیین تکلیف کنند، اما با گذشت سالها هنوز روند تدوین و تصویب آنها به نتیجه نرسیده است.
از نگاه او، بررسی کنوانسیون بدون تکمیل این اسناد میتواند موجب باقی ماندن ابهامهای حقوقی و ایجاد اختلافات جدید در آینده شود.
نبرد بر سر بستر و زیر بستر؛ جایی که منافع اقتصادی خزر قرار دارد
مهمترین بخش اختلافات دریای خزر به بستر و زیر بستر آن بازمیگردد؛ جایی که منابع نفت و گاز قرار گرفته است.
چهار کشور شمالی خزر طی سالهای گذشته با توافقات دوجانبه و چندجانبه، بخشهایی از بستر و زیر بستر را میان خود تقسیم کردهاند. توافقهای روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸، روسیه و جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۰، توافق سهجانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۳ و توافقات بعدی میان قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، مسیر بهرهبرداری از منابع شمال خزر را هموار کرده است.
در مقابل، بخش جنوبی خزر که میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قرار دارد، همچنان با اختلافات حقوقی مواجه است.
چرا ایران هنوز از منابع نفت و گاز خزر بهرهبرداری نکرده است؟
یکی از پرسشهای مهم در پرونده خزر این است که چرا ایران برخلاف برخی کشورهای ساحلی، هنوز وارد مرحله بهرهبرداری گسترده از منابع نفت و گاز این پهنه آبی نشده است.
کارشناسان معتقدند نبود توافق نهایی درباره محدوده بستر و زیر بستر، یکی از عوامل اصلی این وضعیت است؛ زیرا بدون تعیین دقیق محدودههای حاکمیتی، توسعه میادین انرژی با ریسک حقوقی و اقتصادی مواجه خواهد بود.
اصل انصاف و شرایط جغرافیایی ایران در خزر
صفرنژاد با تأکید بر اصل انصاف در حقوق بینالملل، معتقد است شرایط جغرافیایی ایران باید در تعیین رژیم حقوقی خزر مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، بخش جنوبی خزر عمیقترین قسمت این پهنه آبی است و همین موضوع هزینههای استخراج منابع نفت و گاز را برای ایران افزایش میدهد؛ در حالی که برخی کشورهای دیگر در مناطق کمعمقتر با هزینه کمتر اقدام به بهرهبرداری کردهاند.
نگرانیهای امنیتی درباره آینده خزر
موضوع امنیتی نیز یکی دیگر از محورهای بحث درباره کنوانسیون خزر است. منتقدان این سند معتقدند برخی بندهای آن نیازمند بررسی دقیقتر است؛ بهویژه در زمینه حضور یا عبور نیروهای نظامی خارجی و تفسیرهای احتمالی از مفاد امنیتی کنوانسیون.
صفرنژاد هشدار میدهد که هرگونه تصمیم حقوقی درباره دریای خزر باید با در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت امنیتی، ژئوپلیتیکی و دفاعی انجام شود.
مطالبه از مجلس؛ بررسی کنوانسیون پس از رفع ابهامات
این کارشناس مسائل قفقاز معتقد است مجلس شورای اسلامی باید پیش از تصویب نهایی کنوانسیون، تکمیل تعهدات باقیمانده کشورهای ساحلی، تدوین موافقتنامههای چهارگانه و تعیین تکلیف بستر و زیر بستر را مطالبه کند.
به گفته وی، تصویب سندی که بخشهای مهم آن همچنان نیازمند توافقهای تکمیلی است، میتواند قدرت مانور حقوقی ایران را در مذاکرات آینده کاهش دهد.
آینده خزر؛ پروندهای فراتر از یک توافق حقوقی
پرونده دریای خزر تنها یک موضوع حقوقی نیست؛ بلکه بهطور مستقیم با انرژی، امنیت منطقهای، مرزهای دریایی و موازنه قدرت در آسیای مرکزی و قفقاز ارتباط دارد.
از این رو، تصمیمگیری درباره رژیم حقوقی خزر نیازمند بررسی همزمان ابعاد حقوقی، اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی است؛ چرا که هر تصمیم امروز میتواند آثار خود را برای دهههای آینده بر جای بگذارد.
