دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای رسمی، حمله بامداد شنبه ۳ مرداد به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر را به شدت محکوم کرد. این حمله که به انفجار شناور، شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک تن دیگر منجر شده، از سوی تهران به عنوان نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و مصداقی روشن از تجاوز نظامی توصیف شده است که میتواند ابعاد درگیریهای منطقهای را به شکلی خطرناک گسترش دهد.
وزارت امور خارجه با اشاره به اعتراف صریح مقامات کییف به این حمله، این اقدام را نشانهای از تداوم رویکرد خصمانه و غیرمنطقی رژیم اوکراین در قبال ایران دانست. در این بیانیه تأکید شده است که علیرغم ادعاهای واهی، جمهوری اسلامی ایران هیچگونه مداخلهای در منازعه نظامی میان روسیه و اوکراین نداشته و هدف قرار دادن اموال و اتباع غیرنظامی ایران در یک منطقه آبی دور از صحنه اصلی نبرد، تلاشی عامدانه برای بینالمللی کردن بحران و ناامنسازی مسیرهای تجاری است.
تهران همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی را به توجه نسبت به این تخلف آشکار فراخواند و هشدار داد که سکوت در برابر چنین ماجراجوییهایی، آتش جنگ را شعلهورتر خواهد کرد. در بخش دیگری از این موضعگیری، بر مسئولیت بینالمللی دولت اوکراین و حامیان آن در قبال پیامدهای این اقدام مجرمانه تأکید شده است.
در پایان، وزارت امور خارجه با تصریح بر اینکه ایران در صیانت از امنیت ملی و حقوق اتباع خود تردید نخواهد کرد، اعلام داشت که بر اساس اصل دفاع مشروع و قواعد بنیادین حقوق بینالملل، حق پاسخگویی مقتضی به این تعرض نظامی را برای خود محفوظ میداند و مسئولیت مستقیم هرگونه تنشزایی بیشتر بر عهده طرفی است که به شیوهای تحریکآمیز، صلح و امنیت در دریای خزر را هدف قرار داده است.
