در پی طرح مباحث مختلف درباره عملکرد تراستیهای نفتی، بار دیگر موضوع نحوه فروش نفت، بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات و نقش افراد و مجموعههای مرتبط با این شبکه مورد توجه قرار گرفته است.
در همین زمینه، در واکنش به اظهارات اخیر یاشار سلطانی درباره ارتباط یکی از تراستیهای نفتی با یکی از چهرههای سیاسی، این پرسش مطرح شده است که آیا میتوان عملکرد یک شبکه گسترده از تراستیها را صرفاً بر اساس ارتباطات خانوادگی یا سیاسی یکی از افراد آن تحلیل کرد؟
بر اساس این دیدگاه، نسبت دادن عملکرد مجموعه تراستیها به یک جریان سیاسی، بدون بررسی موردبهمورد افراد و عملکرد آنها، میتواند موجب انحراف بحث از اصل پرونده شود.
تراستیها؛ فراتر از یک جریان سیاسی
منتقدان این رویکرد معتقدند فهرست تراستیهای نفتی، مجموعهای متنوع از افراد با سوابق و ارتباطات متفاوت را شامل میشود و نمیتوان همه آنها را به یک جناح یا حزب سیاسی منتسب کرد.
از این منظر، محور اصلی بررسی پرونده باید عملکرد اقتصادی و مالی تراستیها باشد؛ از جمله اینکه چه کسانی مسئول فروش نفت بودهاند، منابع حاصل از فروش نفت به چه حسابهایی منتقل شده، چه میزان از درآمدها به کشور بازگشته و در صورت وجود تخلف، چه اشخاص یا مجموعههایی از این فرآیند منتفع شدهاند.
پرسش اصلی؛ پول نفت کجاست؟
در چنین شرایطی، به جای تمرکز بر گرایش سیاسی یا نسبتهای خانوادگی افراد، پرسشهای اصلی باید درباره سرنوشت منابع حاصل از فروش نفت، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات و سازوکار نظارت بر فعالیت تراستیها باشد.
همچنین در صورت وجود گزارش یا مستند درباره تخلف، لازم است عملکرد تمامی افراد و شرکتهای مرتبط، بدون توجه به وابستگی سیاسی یا جناحی آنها، بررسی شود.
مبارزه با فساد نباید جناحی شود
بر اساس این دیدگاه، مبارزه با فساد زمانی میتواند اعتماد عمومی را جلب کند که معیار بررسی افراد، عملکرد و اسناد موجود باشد، نه وابستگی سیاسی آنها.
از این رو، پرونده تراستیهای نفتی را میتوان از منظر یک مسئله اقتصادی و نظارتی مورد بررسی قرار داد؛ پروندهای که پاسخ به پرسشهایی درباره فروش نفت، بازگشت منابع، نحوه نظارت و مسئولیت افراد دخیل در آن، میتواند تصویر دقیقتری از ابعاد ماجرا ارائه کند.
در نهایت، بررسی این پرونده، در صورت وجود تخلف، باید شامل همه افراد و مجموعههای مرتبط باشد؛ فارغ از اینکه وابستگی سیاسی آنها به کدام جریان یا جناح نسبت داده میشود.
