در این درخواست تأکید شده است که مادورو از دو نوع مصونیت قضایی برخوردار است؛ نخست، مصونیت مبتنی بر جایگاه ریاست‌جمهوری و دوم، مصونیت مربوط به اقدامات رسمی که به ادعای دادستانی در دوران مسئولیت او انجام شده‌اند.
وکلای مدافع استدلال کرده‌اند که مادورو هنگام آنچه در این پرونده «ربایش غیرقانونی» او از سوی دولت آمریکا توصیف شده، رئیس دولت مستقر ونزوئلا بوده و آغاز روند قضایی در دادگاه آمریکا نمی‌تواند این مصونیت را از بین ببرد.
اختلاف بر سر به‌رسمیت شناختن مادورو
در بخش دیگری از درخواست آمده است که خودداری واشنگتن از به‌رسمیت شناختن پیروزی انتخاباتی مادورو، به معنای محروم شدن او از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق بین‌الملل نیست.
تیم حقوقی مادورو همچنین به بخش‌هایی از کیفرخواست استناد کرده که در آن‌ها به ادامه اعمال اختیارات رئیس دولت بالفعل از سوی موکلشان اشاره شده است.
به اعتقاد وکلای مدافع، هیچ کشوری نمی‌تواند صرفاً با اعلام یک‌جانبه نامشروع بودن یک حکومت، رهبر آن را از مصونیت قضایی محروم کند.
اعتراض به اتهام جدید شکنجه
یکی دیگر از محورهای اعتراض تیم حقوقی مادورو، اتهام تازه توطئه برای ارتکاب شکنجه، از جمله علیه شهروندان آمریکایی است که در ماه اکتبر و چند ماه پس از بازداشت او به پرونده اضافه شد.
وکلای مدافع درخواستی جداگانه برای لغو این اتهام ارائه کرده و با استناد به نقض قواعد مربوط به صلاحیت سرزمینی دادگاه، خواستار بررسی قانونی بودن طرح آن شده‌اند. آن‌ها همچنین درخواست افشای صورت‌جلسات رسیدگی هیئت منصفه عالی را مطرح کرده‌اند.
آنالیزا تورس، قاضی پرونده، روز ۱۷ دسامبر را برای رسیدگی به این درخواست‌ها تعیین کرده است.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در پرونده، نیروهای آمریکایی سوم ژانویه در جریان عملیاتی نظامی در کاراکاس، مادورو و همسرش سیلیا فلورس را بازداشت و به نیویورک منتقل کردند تا با اتهام «تروریسم مرتبط با مواد مخدر» محاکمه شوند.
پس از این رویداد، دادگاه عالی ونزوئلا به‌طور موقت دلسی رودریگز را به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور منصوب کرد.
