شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور با صدور رأی قطعی در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، به پرونده اعاده دادرسی مدیرانعامل پیشین و فعلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس رسیدگی کرد.
این پرونده با شماره ۴۹۷-۱۴۰۳ در دیوان محاسبات ثبت شده و به اعتراض عبدالعلی علیعسگری و محمد شریعتمداری نسبت به رأی پیشین هیئت دوم مستشاری دیوان محاسبات مربوط بوده است.
ماجرای حکم یکسال انفصال چه بود؟
بر اساس حکم اولیه، علیعسگری و شریعتمداری به دلیل تخلفات اداری به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده بودند.
در ادامه، این دو مدیر درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی صادرشده را مطرح کردند، اما شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات پس از بررسی درخواست، آن را وارد ندانست و با صدور قرار رد اعاده دادرسی، حکم قبلی را تأیید کرد.
چرا درخواست اعاده دادرسی رد شد؟
بر اساس گزارش منتشرشده از رأی دیوان محاسبات، درخواست اعاده دادرسی پس از بررسی لوایح و دفاعیات ارائهشده، به دلیل تکرار استدلالهای پیشین و عدم انطباق با موارد مقرر در ماده ۲۹ قانون دیوان محاسبات کشور، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد.
ماده ۲۹ قانون دیوان محاسبات موارد مشخصی را برای پذیرش اعاده دادرسی پیشبینی کرده است؛ از جمله اشتباه در ارقام یا عملیات حسابداری، کشف اسناد جدیدی که هنگام رسیدگی در دسترس نبودهاند و برخی موارد مرتبط با اسناد مجعول.
حکم انفصال چه زمانی قطعی شد؟
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات در حالی صادر شده که حکم اولیه مربوط به سال گذشته بوده است. با رد درخواست اعاده دادرسی، رأی قبلی تأیید و پرونده از این جهت مختومه اعلام شده است.
در گزارشهای منتشرشده امروز ۴ مهر ۱۴۰۵ تأکید شده که حکم یکسال انفصال موقت از خدمات دولتی برای علیعسگری و شریعتمداری قطعی و لازمالاجرا است.
علیعسگری و شریعتمداری چه مسئولیتی در هلدینگ خلیجفارس داشتند؟
عبدالعلی علیعسگری مدیرعامل پیشین شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس و محمد شریعتمداری مدیرعامل فعلی این مجموعه معرفی شدهاند. پرونده مورد اشاره نیز به عملکرد آنان در دوره مسئولیت مدیریتی در این شرکت مربوط است.
