واگذاری سهام عدالت به مشمولان جدید فعلاً متوقف شده و تعیین تکلیف نهایی این موضوع به هماهنگی میان دولت، مجلس و سران سه قوه موکول شده است.
فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت موضوع واگذاری سهام عدالت نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته رنجبر، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که به دلیل وجود اختلافنظر درباره نحوه واگذاری سهام، دستور توقف واگذاری به اشخاص صادر شده است تا پس از انجام هماهنگیهای لازم، تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز درباره موضوع سهام عدالت مباحثی را مطرح کردهاند و در این زمینه مکاتباتی با رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. بر همین اساس، روند واگذاری سهام عدالت در شرایط فعلی متوقف مانده است.
بررسی وضعیت واگذاری سهام عدالت
موضوع واگذاری سهام عدالت به مشمولان جدید در حالی متوقف شده که تعیین تکلیف گروههای جدید مشمول این سهام، طی سالهای اخیر یکی از موضوعات مورد توجه مجلس و دولت بوده است.
بر اساس اظهارات مطرحشده در نشست کمیسیون اجتماعی، ادامه این روند نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف و رسیدن به تصمیم مشترک درباره نحوه اجرای واگذاریهاست.
رنجبر همچنین از حضور رئیس سازمان مدیریت اموال و داراییهای دولت در نشست کمیسیون اجتماعی خبر داد و گفت برنامههای جدیدی برای مولدسازی داراییهای دولت در استانها در نظر گرفته شده است.
آخرین وضعیت سامانه وثایق
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع سامانه وثایق و تسهیل دریافت تسهیلات خرد اشاره کرد.
او گفت نمایندگان کمیسیون اجتماعی با توجه به وعده قبلی وزیر اقتصاد درباره راهاندازی این سامانه، وضعیت اجرای آن را از وزیر پیگیری کردند. به گفته رنجبر، مقدمات راهاندازی سامانه فراهم شده، اما برخی بانکهای بزرگ هنوز به این سامانه متصل نشدهاند.
رنجبر اظهار کرد با اتصال این بانکها، سامانه وثایق فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. این سامانه با هدف تسهیل فرآیند ضمانت و دریافت وامهای خرد طراحی شده و قرار است وابستگی متقاضیان به روشهای سنتی ضمانت را کاهش دهد.
وی توضیح داد در سازوکار جدید، توانمندی و اعتبار فرد برای ارائه ضمانت مورد توجه قرار میگیرد و متقاضی برای دریافت تسهیلات، الزاماً نیازمند معرفی ضامن یا ارائه گواهیهای متعدد نخواهد بود.
برنامه دولت برای مولدسازی داراییها
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از ارائه توضیحاتی درباره برنامههای جدید دولت در حوزه مولدسازی داراییها خبر داد.
به گفته رنجبر، هیأت وزیران تا سقف ۵۰ میلیارد تومان اختیار مولدسازی به استانداران داده است. همچنین پیشبینی شده است که در صورت ارائه برنامههای مربوط، ظرفیت مولدسازی داراییها تا پایان سال افزایش پیدا کند.
او تأکید کرد با توجه به توضیحات ارائهشده از سوی رئیس سازمان اموال تملیکی، قرار است روند اجرای برنامههای مولدسازی در استانها و سطح ملی با سرعت بیشتری دنبال شود.
