سیدعلی مدنیزاده در یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به وضعیت قوانین و مقررات حوزه کسبوکار اظهار کرد: انواع قوانین، مقررات و آییننامهها تدوین میشود که در مواردی به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، به ایجاد مانع برای فعالان اقتصادی منجر میشود.
وی ادامه داد: حتی در مواردی که هدف، تسهیل امور است، قواعدی وضع میشود که گاهی با سایر قوانین و مقررات تعارض دارند و نتیجه آن افزایش سردرگمی فعالان اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تفاهمنامه پنججانبه میان اتاق بازرگانی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و دفتر هیئت دولت، ابراز امیدواری کرد این همکاری به اصلاح مقررات و بهبود محیط کسبوکار منجر شود.
مدنیزاده با بیان اینکه اتاق بازرگانی از نزدیک با مسائل فعالان اقتصادی درگیر است، گفت استفاده از این ظرفیت میتواند به دولت در شناسایی بهتر مشکلات فضای کسبوکار و رفع آنها کمک کند.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دفتر هیئت دولت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوانند در ارتقای کیفیت مقررات جدید، تنقیح قوانین و رفع تعارضها و تزاحمهای موجود نقشآفرینی کنند.
هوش مصنوعی برای کوتاه کردن مسیر اصلاح قوانین
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده حداکثری از ظرفیت هوش مصنوعی در بررسی و ساماندهی قوانین و مقررات تأکید کرد.
مدنیزاده گفت برخی کارهایی که ممکن است یک سال زمان ببرد، با استفاده از هوش مصنوعی میتواند در کمتر از یک ساعت انجام شود. او ابراز امیدواری کرد بهرهگیری از این فناوری به ایجاد حرکتی جدی و جهشی در مسیر اصلاح نظام مقررات و بهبود محیط کسبوکار کشور منجر شود.
مقررات پیش از ابلاغ بررسی میشوند
کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نیز با تشریح جزئیات تفاهمنامه پنججانبه گفت این تفاهمنامه با هدف بهبود محیط کسبوکار، تقویت مشارکت ذینفعان، اجرای مؤثر مقررات، تنقیح قوانین، توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه فناوری و افزایش شفافیت شکل گرفته است.
به گفته کاشفی، در قالب «چرخه هوشمند مقررهگذاری»، پیشنویس مقررات دستگاهها پیش از نهایی شدن در اختیار فعالان اقتصادی قرار میگیرد تا بخش خصوصی دیدگاههای خود را درباره آنها ارائه کند.
پس از این مرحله نیز قرار است با استفاده از هوش مصنوعی، مقررات پیشنهادی با قوانین و مقررات قبلی تطبیق داده شود تا تعارضها و همپوشانیهای احتمالی شناسایی شود.
کاشفی تأکید کرد این فرایند پس از ابلاغ مقررات پایان نمییابد و نحوه اجرای مقررات و تأثیر آنها بر محیط کسبوکار نیز پایش خواهد شد تا در صورت نیاز امکان اصلاح و بازنگری وجود داشته باشد.
وی همچنین از آغاز رصد عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه مقررهگذاری خبر داد و گفت نخستین گزارش این طرح، عملکرد ۱۲ دستگاه اجرایی در مردادماه را بررسی کرده است.
تأکید بر همکاری دولت و بخش خصوصی
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز تفاهمنامه پنججانبه را حاصل همکاری دستگاههای مختلف دانست و گفت انتظار میرود اجرای آن به رفع بخشی از مشکلات بنگاههای اقتصادی و موانع موجود در مسیر تولید و اشتغال کمک کند.
وی تأکید کرد بهبود شرایط اقتصادی تنها از عهده یک دستگاه یا اتاق بازرگانی برنمیآید و همکاری میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برای رفع موانع فعالیتهای اقتصادی ضروری است.
