قاسم خوشسیما، کارشناس علوم سیاسی و حقوق بینالملل، در گفتگوی اختصاصی با صفحه سیاست درباره تحولات اخیر و طرح سناریوهای مختلف میان باز بودن یا مسدودسازی تنگه هرمز اظهار کرد:
برای درک درست از وضعیت تنگه هرمز، نخست باید ساختار جغرافیایی و حقوقی آن را بشناسیم. منطقه تنگه هرمز تماماً جزء آبهای سرزمینی دو کشور ایران و عمان محسوب میشود و هیچ نقطهای به عنوان «دریای آزاد» در پهنه این تنگه وجود ندارد. بنابراین، تمامی مناسبات رفتوآمد در این شاهراه حیاتی، تابع رژیمهای حقوقی مشخص بینالمللی و حاکمیت ملی کشورهای ساحلی است.
تقابل دو کنوانسیون ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ در نظام حقوقی تنگه هرمز
این کارشناس حقوق بینالملل با اشاره به رژیمهای رفتوآمد دریاها گفت:
حقوق بینالملل دریاها برای عبور از تنگههای بینالمللی، دو چارچوب اصلی را به رسمیت شناخته است؛ نخست نظام «عبور بیضرر» بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، و دوم نظام «عبور ترانزیت» بر پایه کنوانسیون ۱۹۸۲ مونتهگوبه.
وی ادامه داد:
در کنوانسیون ۱۹۸۲، الگوی عبور ترانزیت مطرح شده که طبق آن عبور و مرور شناورهای تمامی کشورها آزادی عمل بیشتری دارد. اما نکته حیاتی اینجاست که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب نکرده و به عضویت آن درنیامده است؛ جالب آنکه ایالات متحده آمریکا نیز عضو این کنوانسیون نیست. از این رو، بر اساس مقررات و عرف بینالمللی موجود، نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز همچنان همان نظام «عبور بیضرر» (کنوانسیون ۱۹۵۸) است.
اختیارات حقوقی ایران در کنترل و ممانعت از عبور شناورها
قاسم خوشسیما در تشریح ماهیت «عبور بیضرر» تصریح کرد:
طبق این الگوی حقوقی که مورد پذیرش ایران است، شناورهای سایر کشورها تنها زمانی حق عبور از آبهای سرزمینی و تنگه را دارند که عبور آنها هیچگونه ضرر، تهدید یا خطری برای امنیت، نظم و صلح کشور ساحلی ایجاد نکند.
وی در ادامه گفت:
بر همین اساس و از لحاظ حقوق بینالملل، چنانچه عبور کشتی یا شناوری امنیت کشور ساحلی را به خطر بیندازد یا ضرری متوجه آن کند، ایران از نظر حقوقی قادر و مجاز است که مانع عبور آن کشتیها از تنگه هرمز شود.
مفهوم عبور غیربیضرر و دامنه اختیارات کشور ساحلی
این استاد دانشگاه با اشاره به مصادیق قانونی ممانعت از عبور شناورها افزود:
بر اساس حقوق بینالملل، اقداماتی نظیر انجام تمرینات نظامی، هرگونه جاسوسی، اختلال در سیستمهای ارتباطی کشور ساحلی، آلودهسازی محیطزیست دریایی یا حمل محمولههای تهدیدآمیز، عبور را از حالت «بیضرر» خارج میکند.
وی تصریح کرد:
در چنین شرایطی، کشور ساحلی نه تنها حق دارد از ورود شناور متخلف جلوگیری کند، بلکه مجاز است اقدامات تامینی و بازدارنده لازم را برای متوقف ساختن آن به کار گیرد. بنابراین، برخورد با شناورهایی که قوانین یا امنیت ایران را نقض کنند، کاملاً در چارچوب صلاحیتهای صریح حقوقی تعریف شده است.
استناد به ماده ۳۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ و تثبیت رویههای پیشین
این کارشناس علوم سیاسی با رد این ادعا که حقوق بینالملل مانع تصمیمات امنیتی ایران است، به متن حقوق دریاها اشاره کرد و گفت:
حتی اگر به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز رجوع کنیم، در ماده ۳۵ آن صراحتاً قید شده است که مقررات این کنوانسیون، به نظام حقوقی تنگههایی که عبور و مرور از آنها کلاً یا جزئاً بر اساس عهدنامههای خاص یا رویههای از پیشمعمول بوده، خدشهای وارد نخواهد کرد. این بند نشان میدهد که رژیمهای پیشین و عرفیِ پذیرفتهشده توسط کشورهای ساحلی همچنان معتبر و قابل اتکاست.
ارزیابی دوقطبی جنگ و پایان جنگ در معادله هرمز
خوشسیما در جمعبندی ابعاد سیاسی و منطقهای این مسئله خاطرنشان کرد:
دوقطبی بستن تنگه هرمز یا بازماندن آن بر اساس قواعد بینالمللی، کاملاً با سناریوی «ادامه جنگ یا پایان جنگ» گره خورده است.
وی در پایان یادآور شد:
بسته شدن یا محدودسازی تنگه هرمز تنها یک اقدام نظامی نیست، بلکه یک ابزار قانونی و حقوقی، برانگیخته از حق دفاع و حفظ امنیت در آبهای سرزمینی است. در صورت بروز شرایط جنگی یا احساس خطر مستقیم، ایران توان و مجوز حقوقی لازم را برای اعمال محدودیت در عبور و مرور شناورها دارد؛ اما در شرایط صلح و عدم وجود تهدید، روند عبور بیضرر شناورهای تجاری بر اساس رویههای معمول بینالمللی میتواند ادامه داشته باشد.
