پرونده ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانی سالهاست بلاتکلیف مانده و پیگیری آن همواره با بهانههای مختلف و موانع اداری به آینده نامشخصی موکول میشود. باوجود تأکید مسئولان بر «موانع قانونی»، فعالان کارگری معتقدند که مشکل اصلی نبود اراده سیاسی و سوءاستفاده از رانت و سفارشیسازیهاست، نه قانون.
پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانی که طی سالها در میان پیچ و خم اداری و سازمانی گرفتار شده است، همچنان بینتیجه مانده و کارگران این بخش منتظر تحقق وعدههای چندباره هستند. این نیروها که نقش اصلی در پیشبرد امور اجرایی و نهادهای عمومی دارند، با مانعتراشیهای گوناگون در مسیر تبدیل وضعیت مواجه شدهاند. در تازهترین اظهار نظرها، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، بار دیگر «موانع قانونی» را دلیل توقف روند ساماندهی اعلام کرده و مسؤولیت را به مجلس واگذار کرده است.
بااینحال، فعالان کارگری مانند احسان سهرابی معتقدند که این موانع نه مطلقند و نه غیرقابل رفع. او به تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم اشاره کرده و میگوید: «جامعه کارگری خواهان اجرای دقیق قانون است، نه کنار گذاشتن آن. اگر موانع قانونی وجود دارد، باید شفاف و دقیق اعلام شوند و راهکارهای رفع آنها ارائه شود.» سهرابی همچنین تأکید میکند که کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی و اصلاح این موارد است.
این فعال کارگری درباره ماهیت این محدودیتها پرسیده است که آیا محدودیتهای موجود غیرقابل اصلاحند یا قانونگذار میتواند با وضع مقررات ویژه برای نیروهای دارای سابقه طولانی خدمت، مشکل را حل کند؟ همچنین او باور دارد که مشکل اعتبار و بار مالی نیز قابل مدیریت است، اگر سیستمهای مرحلهای و مبتنی بر سابقه و نیاز واقعی طراحی شوند.
تجربه تبدیل وضعیت ایثارگران، نمونهای است که نشان میدهد موانع حقوقی قابل عبور است و اگر اراده قانونگذاری وجود داشته باشد، سازوکاری مناسب قابل طراحی است. با وجود حضور ماده ۳۲ در دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران، موانع قانون بههیچوجه دلیلی کافی برای توقف کامل این پروسه محسوب نمیشود.
نقش اراده مدیران و خطر نابرابری
سهرابی به نفوذ روابط و فشارهای سیاسی در برخی نهادها مانند شهرداریها اشاره کرده و اعلام میکند که نمونههایی وجود دارد که برخی نیروهای مورد حمایت مسؤولان شهری با ایجاد حواشی و فشار به راحتی تبدیل وضعیت شدهاند. این امر زمینهساز نابرابری در تصمیمگیری و دسترسی به قدرت میشود و برای دیگر نیروهایی که بدون پشتوانه سیاسی کار کردهاند، فقط به موانع قانونی ارجاع داده میشود.
این فعال کارگری هشدار میدهد که اگر روند ساماندهی بر مبنای رابطه محوری و توصیههای سیاسی باشد، تبعیض قانونی و نهادینه میشود. او مثال زده که دو نیروی با سابقه مشابه، یکی بدون پشتوانه سیاسی و دیگری با معرفی مقامهای بالاتر، شکل متفاوتی در تبدیل وضعیت خواهند داشت که این رویکرد عدالت استخدامی نیست و به بازتولید «ژن خوب» در قالب قانون میانجامد.
انتظارات جامعه کارگری از دولت و مجلس
- تبیین و ارائه متن دقیق حقوقی موانع از جمله تبصره ماده ۳۲ و راهکارهای پیشنهادی سازمان برای رفع آنها.
- تصمیمگیری سازمان اداری و استخدامی در ارائه مدل قانونی مشخص به مجلس یا انتظار صرف برای طرحهای پارلمانی.
- تضمین تنظیم فهرست نیروها بر اساس سابقه و شایستگی واقعی و نه بر اساس توصیههای سیاسی.
سهرابی به نمایندگان مجلس نیز توصیه کرده که نباید در این حوزه منفعل باقی بمانند و علاوه بر اقداماتی که درباره ماده ۳۲ انجام شده، باید نسبت به اصلاح موانع قانونی اهتمام بیشتری به خرج دهند. همچنین او برای شهرداریها و دهیاریها خواستار تدوین مدل ملی و شفاف شده است، چرا که تکرار تبدیل وضعیتهای سفارشی موضوعی خطرناک است.
او در پایان راهکار اساسی را ریشهکن کردن تبعیض دانسته و تأکید میکند که اتخاذ تصمیمات ناقص تنها بخشی از مشکل را حل کرده و همچنان بخش مهمی با عنوانهای دیگر باقی میماند. عدالت استخدامی زمانی محقق میشود که تفاوتی میان کارگران دارای رابطه و فاقد آن نباشد و پرونده نیروهای بلاتکلیف صرفاً به عبارت «مانع قانونی» محدود نشود. اگر قانون توانست برای ایثارگران مسیر خاصی را باز کند، چرا برای نیروهای قراردادی و شرکتی که سالها خدمت کردهاند، چنین اقدامی صورت نمیگیرد؟ پرسش اصلی درباره مسئول ریشهکن کردن تبعیض در استخدامها همچنان بیپاسخ مانده است.
