دولت آمریکا در تازهترین اقدام خود علیه ایران، از مرحله جدیدی از فشار اقتصادی سخن گفته است؛ مرحلهای که مقامهای واشنگتن آن را با عباراتی همچون «Economic D-Day» و «جنگ اقتصادی» توصیف کردهاند.
وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن قصد دارد شریانهای اقتصادی باقیمانده ایران را هدف قرار دهد و به کشورهایی که همچنان با تهران همکاری تجاری دارند هشدار داده است که ممکن است با تحریمهای ثانویه و تبعات اقتصادی روبهرو شوند.
در بسته جدید تحریمی نیز دهها فرد و نهاد مرتبط با ایران هدف قرار گرفتهاند. با این حال، خودداری موقت واشنگتن از هدف قرار دادن برخی مؤسسات مالی بزرگ چینی نشان میدهد که کاخ سفید در مواجهه با پکن همچنان با محاسبات پیچیدهای روبهرو است.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا چین حاضر است برای ادامه روابط اقتصادی با ایران در برابر فشار آمریکا هزینه بدهد؟
پاسخ این پرسش را نمیتوان فقط با مقایسه حجم تجارت چین با ایران و آمریکا پیدا کرد.
مسئله اصلی چین؛ ایران نیست، حاکمیت اقتصادی است
استدلالی که میگوید تجارت چین با آمریکا چندین برابر تجارت این کشور با ایران است و بنابراین پکن در نهایت ناچار به عقبنشینی خواهد شد، یک متغیر بسیار مهم را نادیده میگیرد.
مسئله اصلی در اختلاف چین و آمریکا، صرفاً نفت ایران نیست؛ موضوع بر سر این است که آیا واشنگتن میتواند قوانین اقتصادی و تحریمی خود را فراتر از مرزهای آمریکا اعمال کند و شرکتها و کشورهای دیگر را نیز به اجرای آن وادار سازد یا نه.
از نگاه پکن، پذیرش این منطق میتواند به الگویی خطرناک تبدیل شود؛ الگویی که در آن تصمیم یک دولت درباره روابط تجاری خود، تحت تأثیر قوانین یک قدرت خارجی قرار میگیرد.
به همین دلیل چین طی سالهای گذشته تلاش کرده است یک معماری حقوقی برای مقابله با تحریمهای فراسرزمینی ایجاد کند.
قانون مقابله با تحریمهای خارجی چین چه میگوید؟
یکی از مهمترین پایههای این معماری، قانون مقابله با تحریمهای خارجی چین (Anti-Foreign Sanctions Law) است که در سال ۲۰۲۱ اجرایی شد.
بر اساس ماده ۱۲ این قانون، سازمانها و اشخاص نباید تحریمها و اقدامات محدودکننده تبعیضآمیز کشورهای خارجی علیه شهروندان یا سازمانهای چینی را اجرا یا در اجرای آنها همکاری کنند.
اهمیت این قانون تنها به اختیار دولت چین برای اعمال اقدامات متقابل محدود نمیشود. این قانون میتواند برای اشخاص و شرکتهایی که در نتیجه اجرای تحریمهای خارجی متضرر شدهاند نیز امکان پیگیری حقوقی و مطالبه خسارت ایجاد کند.
به بیان سادهتر، شرکتی که صرفاً به دلیل تحریم آمریکا از انجام یک قرارداد با طرف چینی خودداری کند، ممکن است در نظام قضایی چین با ادعای مسئولیت و مطالبه خسارت مواجه شود.
پکن چگونه تحریمهای آمریکا را هدف گرفته است؟
این چارچوب در سالهای بعد نیز توسعه پیدا کرد و مقررات تکمیلی، امکان اعمال اقدامات متقابل علیه اشخاص و نهادهایی را که در اجرای تحریمهای خارجی همکاری میکنند، تقویت کرد.
در کنار آن، چین از Blocking Rules یا مقررات مقابله با اجرای ناموجه قوانین و اقدامات خارجی نیز استفاده کرده است؛ سازوکاری که به پکن اجازه میدهد در شرایط مشخص، اجرای برخی تحریمها و محدودیتهای خارجی را در قلمرو چین به رسمیت نشناسد و مانع اجرای آنها شود.
اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر مشخص شد که وزارت بازرگانی چین در سال ۲۰۲۶ برای نخستین بار از این اختیار در واکنش به تحریم چند پالایشگاه چینی استفاده کرد؛ پالایشگاههایی که در ارتباط با خرید نفت ایران هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفته بودند.
این اقدام نشان داد که تقابل چین با تحریمهای آمریکا دیگر صرفاً در سطح موضعگیری سیاسی نیست و میتواند به عرصه مقررات داخلی و اجرای حقوقی نیز کشیده شود.
پروندهای که پیام چین را به شرکتهای خارجی رساند
شاید مهمترین نشانه تغییر رویکرد چین را بتوان در یک پرونده قضایی در دادگاه دریایی شانگهای مشاهده کرد.
در این پرونده، یک شرکت کشتیرانی سنگاپوری پس از آنکه متوجه شد طرف تجاری هنگکنگی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، از اجرای تعهدات خود درباره انتقال یک محموله الکترونیکی خودداری کرد و کالا را به چین بازگرداند.
دادگاه دریایی شانگهای در فوریه ۲۰۲۶ این شرکت را به پرداخت بیش از ۴.۹۹ میلیون یوان، بهعلاوه بهره، محکوم کرد.
پیام دادگاه روشن بود: ترس از تحریم خارجی بهتنهایی نمیتواند توجیه قانونی برای نقض تعهد قراردادی در چین باشد.
اهمیت این پرونده نیز صرفاً به مبلغ خسارت محدود نمیشود. قرار گرفتن آن در مجموعه پروندههای نمونه قضایی چین، نشان میدهد پکن در حال تبدیل قانون مقابله با تحریمهای خارجی به یک ابزار عملی در روابط تجاری است.
شرکتهای خارجی میان دو نظام حقوقی گرفتار میشوند
این وضعیت یک معادله جدید برای شرکتهای بینالمللی ایجاد میکند.
یک شرکت خارجی ممکن است اگر تحریم آمریکا را نادیده بگیرد، در معرض تحریمهای واشنگتن قرار بگیرد؛ اما اگر صرفاً به دلیل همان تحریم از اجرای تعهدات خود در قبال یک طرف چینی خودداری کند، ممکن است در چین با دعوی حقوقی و مطالبه خسارت مواجه شود.
در واقع، چین در حال ایجاد هزینه حقوقی برای تبعیت از تحریمهای آمریکا است.
این تحول میتواند یکی از مهمترین پیامدهای جنگ اقتصادی جدید باشد؛ زیرا شرکتهای چندملیتی دیگر فقط با ریسک تحریم آمریکا مواجه نیستند، بلکه باید میان دو مجموعه مقررات متعارض تصمیم بگیرند.
ایران؛ میدان آزمون یک مناقشه بزرگتر
از این زاویه، تقابل چین و آمریکا را نباید صرفاً به این شکل خلاصه کرد که «چین برای نفت ایران در برابر آمریکا میایستد».
ایران یکی از مهمترین میدانهای آزمون این تقابل است، اما موضوع میتواند بسیار گستردهتر باشد.
امروز مسئله خرید نفت ایران است و فردا ممکن است روسیه، یک کشور آسیایی، یک شرکت فناوری، یک زنجیره تأمین یا هر طرف تجاری دیگری در مرکز چنین اختلافی قرار گیرد.
برای چین، مسئله اصلی این نیست که ایران بتواند نفت بیشتری بفروشد؛ مسئله این است که آیا یک کشور مستقل حق دارد درباره شرکای تجاری خود تصمیم بگیرد یا نه.
«Economic D-Day»؛ آزمون قدرت اقتصادی آمریکا و چین
از این منظر، اقدام جدید دولت ترامپ علیه ایران پیامدهایی فراتر از تهران دارد.
واشنگتن تلاش میکند قدرت اقتصادی آمریکا، دلار، بازار این کشور و شبکه مالی بینالمللی را به ابزاری برای وادار کردن سایر کشورها به اجرای سیاستهای تحریمی خود تبدیل کند.
در مقابل، چین طی سالهای گذشته مجموعهای از قوانین، مقررات مسدودکننده، فهرستهای مقابلهای و سازوکارهای قضایی ایجاد کرده تا دامنه این قدرت فراسرزمینی را محدود کند.
بنابراین پرسش واقعی دیگر این نیست که «آیا چین برای ایران در برابر آمریکا هزینه میدهد؟»
پرسش بزرگتر این است:
آیا آمریکا میتواند با تکیه بر قدرت دلار، بازار و نظام مالی خود، قواعد تجارت جهانی را تعیین کند و سایر کشورها را نیز به اجرای آن وادار سازد؟
جنگ واقعی بر سر قواعد اقتصاد جهانی است
ایران در این معادله، اگرچه در مرکز فشارهای آمریکا قرار دارد، اما تنها موضوع مناقشه نیست؛ بلکه به میدان آزمون یک رقابت بزرگتر تبدیل شده است.
رقابت اصلی میان آمریکا و چین بر سر این است که چه کسی و با چه ابزاری میتواند قواعد مناسبات اقتصادی جهان را تعیین کند.
اگر چین در برابر تحریمهای ثانویه آمریکا عقبنشینی کند، مسئله فقط محدود شدن خرید نفت ایران نخواهد بود. چنین عقبنشینیای میتواند این پیام را تقویت کند که تحریمهای یکجانبه آمریکا، حتی بدون تصویب یا پذیرش سایر کشورها، قابلیت تبدیل شدن به قواعدی جهانی را دارند.
اما اگر پکن بتواند در برابر این فشار، مقاومت حقوقی و اقتصادی مؤثری ایجاد کند، نتیجه فراتر از حفظ تجارت با ایران خواهد بود؛ این اقدام میتواند به تقویت جایگاه چین و سایر قدرتهای غیرغربی در شکلگیری نظم اقتصادی چندقطبی کمک کند.
در نهایت، «Economic D-Day» ترامپ شاید در ظاهر جنگی علیه اقتصاد ایران باشد، اما در لایه عمیقتر، بخشی از نبرد بزرگتری است که بر سر حاکمیت اقتصادی، تحریمهای فراسرزمینی و آینده نظم اقتصادی جهان جریان دارد؛ نبردی که ایران در آن میدان آزمون است و چین یکی از مهمترین طرفهای تصمیمگیرنده.
