تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی تیرماه ۱۴۰۵ در حالی ثبت شده که افزایش درآمد گروههای مختلف حقوقبگیر بین ۲۰ تا ۶۰ درصد بوده است؛ شکافی که به گفته محسن عبداللهی علویجه، متخصص مدیریت دولتی، تصمیمگیری و خطمشیگذاری عمومی، نشان میدهد مسئله اصلی اقتصاد ایران دیگر صرفاً تعیین درصد افزایش حقوق نیست، بلکه نحوه طراحی سیاستهای مزدی، کنترل تورم و حفاظت از قدرت خرید است.
به اعتقاد عبداللهی علویجه، وقتی تورم از رشد دستمزد جلو میزند، افزایش حقوق عملاً از یک سیاست توسعه رفاه به ابزاری برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید تبدیل میشود. متن زیر ماحصل گفتوگو با وی حول محور تورم و تأثیرات آن بر زندگی شهروندان است.
تورم ۸۷.۹ درصدی در برابر افزایش حقوق ۲۰ تا ۶۰ درصدی چه تصویری از اقتصاد خانوار ارائه میدهد؟
اگر بخواهیم از منظر سیاستگذاری عمومی به موضوع نگاه کنیم، باید ابتدا میان «افزایش اسمی درآمد» و «افزایش واقعی قدرت خرید» تفاوت قائل شویم. وقتی تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد میرسد، یعنی هزینه خرید یک سبد مشخص کالا و خدمات نسبت به سال قبل تقریباً ۱.۸۸ برابر شده است.
در مقابل، اگر درآمد فردی ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، درآمد او از ۱۰۰ واحد به ۱۶۰ واحد میرسد؛ در حالی که برای خرید همان سبد باید ۱۸۷.۹ واحد پرداخت کند. بنابراین حتی افزایش ۶۰ درصدی نیز نمیتواند قدرت خرید قبلی را حفظ کند.
در محاسبه ساده، فردی که ۶۰ درصد افزایش درآمد داشته، حدود ۸۵.۲ درصد قدرت خرید سال قبل خود را حفظ میکند؛ یعنی قدرت خرید او حدود ۱۴.۸ درصد کاهش یافته است. اما اگر افزایش درآمد فقط ۲۰ درصد باشد، قدرت خرید به حدود ۶۳.۹ درصد سطح قبلی میرسد؛ یعنی افتی حدود ۳۶.۱ درصدی. این اعداد به ما میگویند مسئله صرفاً «افزایش حقوق» نیست؛ مسئله، سرعت افزایش قیمتها نسبت به درآمد است.
افزایش حقوق الزاماً به معنای بهبود معیشت نیست
دقیقاً. این یکی از مهمترین خطاهایی است که در تحلیل سیاستهای دستمزدی ممکن است رخ دهد. در سیاستگذاری عمومی، باید میان «هدف سیاست» و «نتیجه واقعی سیاست» تفاوت قائل شویم. هدف افزایش حقوق، طبیعتاً حمایت از معیشت و حفظ قدرت خرید است؛ اما اگر همزمان تورم با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، نتیجه نهایی میتواند با هدف اولیه فاصله داشته باشد.
به زبان ساده، دولت ممکن است حقوق را افزایش دهد، اما اگر قیمتها سریعتر افزایش پیدا کنند، خانوار عملاً احساس بهبود نمیکند. در چنین شرایطی، افزایش حقوق بیشتر نقش ترمیم بخشی از خسارت تورمی را پیدا میکند تا افزایش واقعی رفاه.
کاهش پسانداز و مصرف؛ پیامد شکاف تورم و درآمد
نخستین اثر، کاهش پسانداز است. خانواری که سال گذشته مثلاً بخشی از درآمد خود را پسانداز میکرد، در شرایط تورمی ممکن است همان مبلغ را برای تأمین هزینههای جاری مصرف کند. مرحله بعد، کاهش مصرف کالاهای بادوام است. خرید لوازم خانگی، خودرو، خدمات آموزشی، سفر و حتی تعمیرات ممکن است به تعویق بیفتد.
این اتفاق از منظر سیاستگذاری بسیار مهم است؛ زیرا کاهش قدرت خرید فقط مسئله یک خانوار نیست. وقتی میلیونها خانوار قدرت خرید خود را از دست میدهند، تقاضای مؤثر در اقتصاد نیز کاهش پیدا میکند. بنابراین تورم بالا میتواند یک زنجیره ایجاد کند: افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید، کاهش مصرف، کاهش تقاضا و فشار بر تولید و اشتغال.
پس موضوع دستمزد فقط یک موضوع رفاهی نیست؛ مستقیماً با تولید، اشتغال و رشد اقتصادی ارتباط دارد.
ارزیابی افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در نگاه اول رقم قابل توجهی است، اما باید آن را در متن واقعی اقتصاد بررسی کرد. حداقل مزد حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شده، در حالی که رقم سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.
اگر فقط مزد پایه را با سبد معیشت مقایسه کنیم، مزد پایه حدود ۳۸.۸ درصد این سبد را پوشش میدهد. البته باید تأکید کنم که این مقایسه به معنای آن نیست که کل دریافتی کارگر فقط همین رقم است؛ مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، حق تأهل و پایه سنوات در دریافتی نهایی اثر دارند.
اما از منظر سیاستگذاری، یک مسئله مهمتر وجود دارد: سبد معیشت در یک مقطع تعیین میشود، اما تورم متوقف نمیشود. این یعنی اگر سازوکار سیاست مزدی فقط سالانه باشد ولی قیمتها بهصورت مستمر تغییر کنند، احتمال ایجاد شکاف در طول سال بسیار زیاد است.
دستمزد سالانه در اقتصاد تورمی
این یکی از موضوعاتی است که باید جدیتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. در اقتصاد با تورم پایین، تعیین سالانه دستمزد میتواند منطق مشخصی داشته باشد؛ اما وقتی اقتصاد با تورمهای بسیار بالا و نوسانات شدید قیمت مواجه است، سیاستگذار باید درباره مکانیسم تعدیل دستمزد بازنگری کند.
منظور الزاماً افزایش مداوم و بیضابطه حقوق نیست؛ بلکه باید سازوکاری وجود داشته باشد که بتواند در برابر شوکهای بزرگ تورمی از قدرت خرید گروههای آسیبپذیر حفاظت کند. اگر چنین سازوکاری وجود نداشته باشد، ممکن است افزایش دستمزد در ابتدای سال تعیین شود اما چند ماه بعد، بخش قابلتوجهی از اثر آن بر اثر تورم از بین برود.
وضعیت بازنشستگان و اثر افزایش مستمری
در مورد بازنشستگان باید نگاه دقیقتری داشته باشیم، چون یک درصد افزایش برای همه بازنشستگان الزاماً نتیجه یکسانی ندارد. برای حداقلبگیران افزایش ۶۰ درصدی و برای سایر سطوح افزایش ۴۵ درصدی به همراه مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۵۸ هزار و ۶۴۷ تومان اعلام شده است.
مبلغ ثابت میتواند برای مستمریهای پایینتر اثر بیشتری داشته باشد و به همین دلیل نمیتوان تنها با مقایسه درصدها درباره وضعیت واقعی تمام بازنشستگان قضاوت کرد. از طرف دیگر، بازنشسته معمولاً انعطاف کمتری برای کاهش هزینههای ضروری دارد. هزینههای درمان، دارو، مسکن و خوراک بخش مهمی از بودجه این خانوار را تشکیل میدهد.
بنابراین حتی اگر افزایش مستمری از نظر درصدی بالا باشد، زمانی میتوانیم از موفقیت سیاست صحبت کنیم که قدرت خرید واقعی بازنشسته حفظ شده باشد.
تفاوت تورم میان دهکها
تورم یک عدد میانگین است، اما خانوارها با یک سبد مصرفی یکسان زندگی نمیکنند. طبق ارقام مورد اشاره، تورم سالانه دهک دوم ۷۳.۵ درصد بوده، در حالی که تورم سالانه دهک دهم ۶۳.۹ درصد ثبت شده است؛ یعنی ۹.۶ واحد درصد اختلاف.
این اختلاف به ما میگوید سیاست عمومی نباید صرفاً بر اساس یک نرخ تورم کل کشور طراحی شود. خانوار کمدرآمد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکند. بنابراین افزایش قیمت خوراک، مسکن و درمان، فشار بیشتری بر این خانوار وارد میکند. به همین دلیل، سیاست دستمزدی و حمایتی باید هدفمند و متناسب با ساختار هزینه دهکهای مختلف باشد.
ضرورت عبور از نسخه واحد افزایش حقوق
نسخه واحد در اقتصاد پیچیده معمولاً نتیجه مطلوب نمیدهد. یک کارمند، یک کارگر حداقلبگیر و یک بازنشسته ممکن است درآمدهای متفاوت و مهمتر از آن، الگوهای هزینه متفاوتی داشته باشند. برای مثال، خانوار کمدرآمد ممکن است بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره و خوراک کند. در چنین شرایطی، حتی افزایش نسبتاً بالای حقوق ممکن است خیلی سریع در هزینههای ضروری جذب شود.
بنابراین سیاستگذار باید از «سیاست افزایش حقوق» به سمت سیاست جامع حفاظت از قدرت خرید حرکت کند. این سیاست جامع میتواند ترکیبی از افزایش دستمزد، کنترل تورم، سیاست مسکن، حمایت هدفمند از کالاهای ضروری، کاهش هزینههای تولید و ثبات اقتصادی باشد.
اولویت؛ کنترل تورم و ترمیم درآمد
این دو از یکدیگر جدا نیستند. اگر فقط حقوق را افزایش دهیم اما تورم کنترل نشود، بخشی از افزایش حقوق دوباره از طریق افزایش قیمتها از بین میرود. از طرف دیگر، اگر صرفاً بر کنترل تورم تمرکز کنیم اما درآمد خانوارها ترمیم نشود، قدرت خریدی که قبلاً از بین رفته است، بازنمیگردد.
بنابراین سیاست درست، ترکیبی از کنترل تورم و سیاست درآمدی است. در ادبیات سیاستگذاری عمومی، این همان جایی است که مسئله هماهنگی سیاستها اهمیت پیدا میکند. سیاست پولی، مالی، ارزی، تجاری، دستمزدی و حمایتی نباید جدا از یکدیگر طراحی شوند.
افت ۳۶ درصدی قدرت خرید با افزایش ۲۰ درصدی حقوق
افزایش حقوق ۲۰ درصدی در برابر تورم ۸۷.۹ درصدی، شدیدترین شکاف میان درآمد و هزینه را نشان میدهد. اگر درآمد فردی ۱۰۰ واحد باشد و فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، درآمد جدید ۱۲۰ واحد خواهد بود؛ اما همان سبد مصرفی به ۱۸۷.۹ واحد رسیده است.
یعنی درآمد فرد تنها حدود ۶۳.۹ درصد قدرت خرید قبلی را حفظ کرده و افت قدرت خرید حدود ۳۶.۱ درصد است. این یعنی فرد باید برای حفظ همان سطح زندگی، یا مصرف خود را کاهش دهد، یا از پسانداز استفاده کند، یا بدهی بیشتری ایجاد کند. هر سه حالت، در بلندمدت برای اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی نامطلوب است.
در چنین شرایطی، اولویت باید از «افزایش عددی حقوق» به سمت حفظ قدرت خرید واقعی تغییر کند. سیاستگذار باید ابتدا مشخص کند یک خانوار با درآمد مشخص، پس از اجرای سیاست جدید چه مقدار کالا و خدمات میتواند خریداری کند. اگر پاسخ این باشد که با وجود افزایش حقوق، قدرت خرید کاهش یافته، یعنی سیاست از منظر نتیجه نهایی موفق نبوده است.
در کنار آن، باید روی کاهش تورم، ثبات بازار ارز، کاهش هزینههای تولید، کنترل هزینههای غیرضروری دولت و افزایش بهرهوری تمرکز کرد. نکته مهم این است که دولت نمیتواند بهصورت نامحدود افزایش دستمزد را از منابع عمومی تأمین کند؛ بنابراین ریشه مسئله باید در افزایش بهرهوری، رشد تولید و کنترل تورم حل شود.
محسن عبداللهی علویجه، متخصص مدیریت دولتی و خطمشیگذاری عمومی، با اشاره به تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی در تیرماه ۱۴۰۵ گفت: افزایش ۲۰ تا ۶۰ درصدی حقوق، در نبود مهار تورم، به حفظ قدرت خرید منجر نمیشود و تنها بخشی از خسارت ناشی از گرانی را جبران میکند.
