مصطفی مطور زاده با اشاره به اینکه دولت باید با محتکران برخورد کند گفت: احتکار، یکی از عوامل اصلی ایجاد گرانی و فساد در بازار است؛ بنابراین دستگاههای نظارتی باید با هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی با قاطعیت برخورد کنند. در شرایط کنونی، انتظار میرود سازمان تعزیرات حکومتی با تشدید نظارتها و برخورد جدی با محتکران، اجازه ندهد عدهای محدود با احتکار کالا، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند.
وی افزود: هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا، زمینه افزایش قیمتها و برهم خوردن آرامش بازار را فراهم میکند؛ لذا برخورد سریع و بازدارنده با محتکران، نقش مهمی در کنترل بازار و جلوگیری از التهاب قیمتی خواهد داشت.
این نماینده مجلس با تأکید بر مسئولیت دولت در تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: دولت باید با برنامهریزی دقیق، مدیریت صحیح زنجیره تأمین و نظارت مستمر بر شبکه توزیع، به گونهای عمل کند که هیچگونه کمبود کالا در بازار احساس نشود. هرگونه خلأ در عرضه کالا میتواند فرصت را برای سودجویان و دلالان فراهم کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دولت، سازمان تعزیرات، دستگاههای نظارتی و نهادهای مرتبط، لازمه حفظ ثبات بازار است و برخورد قاطع با محتکران، در کنار تأمین مستمر کالا، میتواند به کاهش التهاب بازار، جلوگیری از افزایش قیمتها و تقویت اعتماد عمومی منجر شود
