در شرایطی که گفتوگوهای دیپلماتیک برای تثبیت آرامش در منطقه ادامه دارد، آینده نظام حقوقی و اجرایی تنگه هرمز به یکی از موضوعات حساس مذاکرات پساجنگ تبدیل شده است. در این میان، پیشنهاد عمان برای استفاده از تجربه تنگههای مالاکا و سنگاپور، تلاش دارد میان سه مؤلفه مهم یعنی حاکمیت کشورهای ساحلی، آزادی کشتیرانی و تأمین هزینههای امنیت و خدمات دریایی نوعی توازن ایجاد کند.
چرا تنگه هرمز به موضوع اصلی مذاکرات تبدیل شده است؟
اهمیت تنگه هرمز تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمیشود. این آبراه یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است و هرگونه اختلال در امنیت و تردد کشتیها در آن میتواند بازار جهانی نفت، بیمه دریایی و تجارت بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، هرگونه تغییر در وضعیت امنیتی هرمز، بلافاصله با واکنش قدرتهای اقتصادی و سیاسی جهان مواجه میشود. در مقابل، ایران نیز بهعنوان یکی از کشورهای ساحلی و صاحب حاکمیت در منطقه، معتقد است امنیت این آبراه نمیتواند بدون در نظر گرفتن نقش و منافع کشورهای منطقه و صرفاً از سوی قدرتهای خارجی تعیین شود.
از این منظر، بحث بر سر آینده هرمز در واقع فراتر از یک موضوع دریانوردی است و به مسئلهای درباره نظم امنیتی آینده خلیج فارس تبدیل شده است.
تجربه مالاکا؛ امنیت بدون دریافت عوارض عبور
الگوی مورد اشاره عمان، تا حد زیادی بر تجربه تنگههای مالاکا و سنگاپور استوار است. این آبراهها در جنوب شرق آسیا، یکی از مهمترین مسیرهای تجاری جهان را شکل میدهند و نقش قابل توجهی در انتقال کالا و انرژی دارند.
با وجود اهمیت اقتصادی این مسیر، کشورهای ساحلی نمیتوانند صرفاً در ازای عبور کشتیها عوارض اجباری دریافت کنند. درآمدهای اقتصادی این کشورها بیشتر از طریق ارائه خدمات دریایی، بندری، سوخترسانی، تعمیرات، راهنمایی کشتیها و خدمات مرتبط با کشتیرانی ایجاد میشود.
در حوزه امنیت نیز همکاری میان کشورهای ساحلی و مشارکت کشورهای ذینفع، چارچوبی برای مقابله با دزدی دریایی، قاچاق و تهدیدات امنیتی ایجاد کرده است.
این مدل از یک منظر برای تنگه هرمز قابل توجه است؛ زیرا نشان میدهد میتوان بدون تبدیل حق عبور کشتیها به یک عوارض اجباری، از ظرفیت اقتصادی خدمات دریایی برای ایجاد درآمد و تأمین هزینههای امنیتی استفاده کرد.
تفاوت هرمز با مالاکا؛ یک نسخه واحد وجود ندارد
با این حال، مقایسه تنگه هرمز با مالاکا و سنگاپور نباید به معنای امکان اجرای عینبهعین این مدل باشد. تفاوتهای ژئوپلیتیکی و جغرافیایی میان این دو منطقه قابل توجه است.
تنگه مالاکا یک مسیر طولانی دریایی با ویژگیهای جغرافیایی متفاوت است که سابقه طولانی در مواجهه با تهدید دزدی دریایی دارد. در مقابل، هرمز یک گلوگاه بسیار حساس در ورودی خلیج فارس است که امنیت آن مستقیماً با امنیت انرژی جهان پیوند خورده است.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از کشتیهایی که از هرمز عبور میکنند، مقصدشان بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس است. به همین دلیل، منافع اقتصادی ناشی از تردد دریایی در این منطقه تنها به خود تنگه محدود نمیشود و بنادر و مراکز خدماتی کشورهای منطقه نیز از این چرخه اقتصادی بهرهمند میشوند.
همین مسئله باعث شده است که در عمل، میان کشورهای منطقه بر سر سهم هر کشور از اقتصاد دریایی هرمز نوعی رقابت شکل بگیرد؛ رقابتی که در سالهای گذشته بیشتر به نفع مراکز بندری و خدماتی امارات تمام شده است.
یک پرسش مهم؛ چرا سهم ایران از اقتصاد هرمز محدود است؟
یکی از مهمترین ابعاد این بحث، مسئله توزیع منافع اقتصادی ناشی از موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز است.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش مستقیم خود در امنیت این آبراه، هزینههای قابل توجهی برای تأمین امنیت دریایی، کنترل ترافیک، مقابله با آلودگی و حفاظت از محیط زیست متحمل میشود. با این حال، بخش مهمی از ارزش افزوده اقتصادی حاصل از فعالیتهای دریایی در منطقه در بنادر کشورهای دیگر ایجاد میشود.
در چنین شرایطی، طرح عمان میتواند از منظر اقتصادی برای تهران نیز اهمیت داشته باشد؛ البته به شرط آنکه سازوکار پیشنهادی به شکلی طراحی شود که سهم ایران و عمان از درآمدهای خدمات دریایی افزایش یابد و در عین حال، اصل حاکمیت کشورهای ساحلی حفظ شود.
از این منظر، مسئله اصلی صرفاً «دریافت پول از کشتیها» نیست؛ بلکه بحث بر سر این است که چه کسی هزینه امنیت هرمز را پرداخت میکند و چه کسی از اقتصاد این آبراه سود میبرد؟
طرح عمان؛ عبور از مناقشه عوارض به سمت خدمات دریایی
پیشنهاد عمان برای مدیریت مشارکتی هرمز دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا میکند. در این مدل، دریافت هزینه از کشتیها نه بهعنوان «عوارض عبور اجباری»، بلکه در ازای ارائه خدمات مشخص دریایی تعریف میشود.
خدماتی مانند راهنمایی کشتیها، تأمین ایمنی ناوبری، تجهیزات کمکناوبری، خدمات امداد و نجات، حفاظت از محیط زیست دریایی و مدیریت ترافیک میتواند در چارچوب چنین سازوکاری قرار گیرد.
این تفاوت از نظر حقوق بینالملل بسیار مهم است. زیرا میان دریافت هزینه برای «حق عبور» و دریافت هزینه برای «خدمات ارائهشده» تفاوت اساسی وجود دارد.
به همین دلیل، مدل پیشنهادی عمان میتواند راهی برای کاهش حساسیتهای بینالمللی باشد؛ مدلی که تلاش میکند از یک سو حقوق کشورهای ساحلی را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر، نگرانیهای جامعه بینالمللی درباره آزادی کشتیرانی را کاهش دهد.
تهران به دنبال عوارض عبور نیست؛ مسئله جبران هزینههای امنیتی است
در این میان، موضع ایران نیز اهمیت ویژهای دارد. تهران بارها تأکید کرده است که مسئله اصلی، وضع عوارض اجباری برای عبور کشتیها نیست، بلکه باید هزینههای تأمین امنیت و ارائه خدمات دریایی به شکلی عادلانه جبران شود.
این نگاه در صورت تبدیل شدن به یک چارچوب حقوقی مشخص، میتواند زمینهای برای گفتوگو با کشورهای منطقه و حتی بازیگران بینالمللی فراهم کند.
در واقع، ایران میتواند استدلال کند که اگر امنیت هرمز برای اقتصاد جهانی اهمیت دارد، تأمین این امنیت نیز باید دارای سازوکار مالی مشخص و عادلانه باشد. به بیان دیگر، نمیتوان از کشورهای ساحلی انتظار داشت هزینههای امنیتی و زیستمحیطی یک آبراه بینالمللی را متحمل شوند، اما منافع اقتصادی آن عمدتاً در اختیار سایر بازیگران قرار گیرد.
رقابت پنهان بر سر اقتصاد تنگه هرمز
یکی از ابعاد کمتر دیدهشده این ماجرا، رقابت اقتصادی کشورهای منطقه بر سر اقتصاد دریایی هرمز است.
در سالهای گذشته، امارات متحده عربی با توسعه بنادر، خدمات کانتینری، سوخترسانی و لجستیک توانسته است سهم قابل توجهی از زنجیره اقتصادی مرتبط با تردد کشتیها در منطقه را به خود اختصاص دهد.
در مقابل، ایران و عمان با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی راهبردی، هنوز نتوانستهاند یک اکوسیستم اقتصادی و خدمات دریایی یکپارچه و رقابتی در اطراف تنگه ایجاد کنند.
بنابراین، طرح مدیریت مشارکتی عمان را میتوان از زاویهای دیگر نیز بررسی کرد؛ این طرح ممکن است تلاشی برای بازتعریف سهم کشورهای ساحلی از اقتصاد هرمز و کاهش تمرکز منافع اقتصادی در برخی بنادر منطقه باشد.
آیا مدل عمان میتواند به یک توافق منطقهای منجر شود؟
پاسخ به این پرسش هنوز روشن نیست. موفقیت این طرح به چند عامل مهم بستگی دارد.
نخست، ایران و عمان باید بر سر چارچوب اصلی مدیریت تنگه به تفاهم برسند. دوم، کشورهای منطقه باید منافع خود را در این مدل ببینند و سوم، جامعه بینالمللی و سازمانهای تخصصی دریانوردی نیز باید سازوکار پیشنهادی را با قواعد حقوق بینالملل سازگار بدانند.
مهمتر از همه، هرگونه طرح جدید برای هرمز باید از تبدیل شدن این آبراه به عرصه رقابت قدرتهای خارجی جلوگیری کند. امنیت پایدار زمانی امکانپذیر است که کشورهای ساحلی نقش اصلی را در مدیریت آن بر عهده داشته باشند و قدرتهای فرامنطقهای صرفاً در چارچوبهای حقوقی و همکاریهای بینالمللی مشارکت کنند.
آینده هرمز؛ از گلوگاه بحران تا کریدور همکاری
تنگه هرمز در نقطهای حساس قرار گرفته است. این آبراه میتواند همچنان بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای تنش ژئوپلیتیکی جهان باقی بماند یا به بستری برای همکاری اقتصادی و امنیتی کشورهای منطقه تبدیل شود.
پیشنهاد عمان، اگرچه هنوز با موانع حقوقی، سیاسی و اجرایی متعددی روبهروست، اما یک نکته مهم را برجسته میکند: آینده هرمز را نمیتوان صرفاً با نگاه امنیتی تعریف کرد.
هرمز علاوه بر یک گلوگاه انرژی، یک ظرفیت بزرگ اقتصادی است؛ ظرفیتی که میتواند از طریق خدمات دریایی، لجستیک، سوخترسانی، حفاظت محیط زیست و ایمنی کشتیرانی، درآمد قابل توجهی برای کشورهای ساحلی ایجاد کند.
از این منظر، مدل مشارکتی عمان میتواند نقطه آغاز یک گفتوگوی جدید باشد؛ گفتوگویی که در آن، امنیت، حاکمیت، آزادی کشتیرانی و منافع اقتصادی در کنار یکدیگر تعریف شوند.
در نهایت، چالش اصلی این است که آیا کشورهای منطقه میتوانند برای هرمز یک مدل بومی و متوازن طراحی کنند یا بار دیگر، سرنوشت این آبراه راهبردی در میان رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای گرفتار خواهد شد. پاسخ به این پرسش، نهتنها آینده تنگه هرمز، بلکه بخشی از نظم امنیتی و اقتصادی آینده خلیج فارس را نیز تعیین خواهد کرد.
