محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگوی اختصاصی با صفحه سیاست با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری اقتصاد کشور، تداوم مشکلات معیشتی را زمینه‌ساز شکل‌گیری چالش‌های جدی اجتماعی دانست و تصریح کرد که اصلاح حکمرانی اقتصادی باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور قرار گیرد.
پورابراهیمی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوارها، ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها، رفع محدودیت‌های قانونی و اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های جدید کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: تأکید کل نظام بر اصلاحات اقتصادی است و دولت باید با فراهم کردن الزامات این اصلاحات، مسیر بهبود وضعیت معیشت، اشتغال و زندگی مردم را هموار کند.
بی‌توجهی به مشکلات معیشتی می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های جدی شود
محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش صفحه سیاست که اگر نظام حکمرانی نسبت به مشکلات و محدودیت‌های معیشتی مردم حساسیت لازم را نشان ندهد، چه پیامدهایی در پی خواهد داشت، اظهار کرد: نخستین نتیجه بی‌توجهی به بحران‌های اقتصادی این است که نه‌تنها نمی‌توان به اصلاح شرایط امیدوار بود، بلکه کاستی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کنند و جامعه روزبه‌روز با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به همراهی مردم با کشور و نظام در شرایط دشوار اقتصادی افزود: مردمی که به کشور و نظام خود علاقه‌مند هستند، با وجود تمام گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی، سال‌ها با شرایط دشوار اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و با تحملی مثال‌زدنی پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اگر به هر دلیلی مشکلات معیشتی مردم حل‌وفصل نشود، باید انتظار مواجهه با چالش‌های اساسی را داشت. از این منظر، حوادث دی‌ماه سال گذشته که زمینه سوءاستفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی را فراهم کرد و خسارت‌ها و دشواری‌های جدی برای کشور به همراه داشت، به‌طور محسوسی با نارضایتی‌های اقتصادی ارتباط داشت.
تداوم مشکلات اقتصادی برای جامعه قابل قبول نیست
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور گفت: اگر اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار نگیرد و مشکلات اقتصادی و موانع بهبود مناسبات اقتصادی ادامه پیدا کند، مردم همچنان برای تأمین مایحتاج خود با دشواری مواجه خواهند بود؛ شرایطی که طبیعتاً نمی‌توان آن را مطلوب ارزیابی کرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه اصلاح وضعیت موجود به تغییرات اساسی در حکمرانی اقتصادی نیاز دارد، توضیح داد: حکمرانی اقتصادی می‌تواند با تغییر ریل در نظام تصمیم‌گیری، زمینه‌ای فراهم کند که حتی با وجود محدودیت‌های فعلی، شاخص‌های اقتصادی تا حد امکان بهبود پیدا کنند.
وی افزود:
مسئله فقط به وجود مشکلات اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه چگونگی تصمیم‌گیری، نحوه اجرای سیاست‌ها و میزان انعطاف‌پذیری ساختارهای اجرایی نیز در این زمینه اهمیت دارد. بنابراین، برای بهبود شرایط باید مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرا دنبال شود.
تأکید کل نظام بر اصلاحات اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ابعاد مختلف موانع موجود در مسیر اصلاحات اظهار کرد: بخشی از محدودیت‌ها ماهیت قانونی دارند، بخشی به مسائل اجرایی مربوط می‌شوند و بخش دیگری نیز در حوزه سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند. این مسائل باید در یک فرآیند کارشناسی بررسی شوند تا راهکارهای متناسب با هر بخش مشخص شود.
پورابراهیمی ادامه داد:
الزامات اصلاح حکمرانی اقتصادی در دستور کار بخش‌های مختلف حاکمیت، از جمله دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفته است و تأکید کل نظام چیزی جز انجام اصلاحات اقتصادی نیست.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای عبور از محدودیت‌های اقتصادی گفت: با اخذ مجوزهای لازم و انجام اصلاحات مرتبط با حکمرانی اقتصادی، می‌توان حتی در شرایط محاصره اقتصادی و با وجود استمرار محدودیت‌های گذشته، از ظرفیت‌های جدید کشور برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی استفاده کرد.
به گفته وی، ظرفیت‌هایی که در پی افزایش اقتدار نظامی و تقویت موقعیت منطقه‌ای کشور ایجاد شده‌اند، می‌توانند در کنار اصلاح سیاست‌های اقتصادی، زمینه‌های تازه‌ای برای بهبود شرایط فراهم کنند.
ضرورت اصلاحات اقتصادی امروز چند برابر گذشته است
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه رفع تحریم‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده حل مشکلات اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود، حتی با رفع کامل تحریم‌ها نیز ممکن است چالش‌های اقتصادی ادامه پیدا کنند. بنابراین، اصلاح ساختارها و سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی باید به‌عنوان یک ضرورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی خارجی تصریح کرد:
امروز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در مواجهه با اقدامات اقتصادی دشمن، توجه جدی به اصلاحات داخلی است. به اعتقاد وی، در شرایطی که فشارهای خارجی و محدودیت‌های اقتصادی، از جمله آنچه او محاصره دریایی توصیف کرد، ادامه دارد، باید با اصلاح سیاست‌ها و تقویت بنیان‌های اقتصادی، زمینه‌های آسیب‌پذیری کشور کاهش یابد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به ضرورت توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی، مهار تورم، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و ارتقای وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: اظهارات و تأکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره برنامه‌های اقتصادی و ضرورت اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه، از جمله در حوزه تورم، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در سطح کلان کشور است.
پورابراهیمی همچنین بر ضرورت گنجاندن سیاست‌های مرتبط با نوسازی و بازسازی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی تأکید کرد و این اقدامات را بخشی از الزامات عبور از شرایط دشوار کنونی دانست.
دولت باید موانع قانونی و اجرایی اصلاح اقتصاد را برطرف کند
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر مسئولیت دولت در پیشبرد اصلاحات اقتصادی گفت: دولت باید الزامات تغییر حکمرانی اقتصادی را فراهم کند تا کشور بتواند از این پیچ دشوار اقتصادی با موفقیت عبور کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به محدودیت‌های پیش روی دستگاه اجرایی افزود: دولت در برخی حوزه‌ها با موانع قانونی، سیاستی و اجرایی مواجه است که لزوماً در محدوده اختیارات مستقیم آن قرار ندارند. با این حال، باید میان مشکلاتی که در داخل دولت قابل حل هستند و مسائلی که به اصلاح قوانین یا تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر نیاز دارند، تفاوت قائل شد.
پورابراهیمی توضیح داد:
اگر مانعی در داخل دولت قابل رفع باشد، نباید برای اصلاح آن منتظر تصمیم دستگاه‌ها و نهادهای دیگر ماند؛ اما در مواردی که اختیارات قانونی دولت برای تصمیم‌گیری و اجرا کافی نیست، دولت باید پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کند و تغییرات موردنیاز را از مراجع ذی‌صلاح مطالبه کند.
وی در پایان تأکید کرد: تغییر حکمرانی اقتصادی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌هایی که به واسطه موقعیت مقتدرانه منطقه‌ای کشور ایجاد شده است، در بهبود زندگی مردم، ارتقای معیشت خانوارها و افزایش اشتغال تأثیرگذار باشد. از این رو، پیشبرد اصلاحات اقتصادی و رفع موانع موجود باید به یکی از اولویت‌های اصلی تصمیم‌گیری در کشور تبدیل شود.
