جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، با تاکید بر ضرورت پرهیز از تامین مالی تورمی، مولدسازی و بهادارسازی دارایی‌های دولت، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، چابک‌سازی دولت و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی را از مسیرهای جایگزین برای تامین منابع دولت عنوان کرد.
قادری درباره گزینه‌های پیش روی دولت برای تامین هزینه‌های خود اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه است، تامین مالی دولت از طریق افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی راهکار مناسبی نیست و می‌تواند به تشدید تورم منجر شود.
وی افزود: از سوی دیگر، شرایط به‌گونه‌ای است که افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به درآمدهای ریالی مانند گذشته امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر، رکود حاکم بر اقتصاد نیز ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی را محدود کرده است.
مولدسازی دارایی‌های دولت برای تامین منابع
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت حرکت دولت به سمت روش‌های غیرتورمی تامین منابع گفت: در چنین شرایطی، مولدسازی دارایی‌های دولت و استفاده از ابزارهایی مانند بهادارسازی دارایی‌ها می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز دولت را تامین کند.
قادری چابک‌سازی بدنه دولت و واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی را نیز ضروری دانست و افزود: تسریع در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری سهام و دارایی‌های دولت از دیگر ظرفیت‌هایی است که باید مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی تاکید کرد و بیان داشت: باید از توان بخش غیردولتی برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی استفاده کرد تا علاوه بر تامین منابع، زمینه تحرک بیشتر اقتصاد نیز فراهم شود.
تامین مالی تورمی و هزینه‌های بلندمدت
قادری با هشدار نسبت به استفاده از روش‌های تورمی برای تامین هزینه‌های دولت اظهار کرد: اگر دولت بخواهد از روش‌های تورمی برای تامین منابع استفاده کند، ممکن است در کوتاه‌مدت به خروج اقتصاد از رکود کمک شود، اما نتیجه آن می‌تواند تشدید تورم باشد.
وی تاکید کرد: دولت باید به سمت روش‌هایی حرکت کند که به‌صورت همزمان به درمان رکود و کنترل تورم کمک کنند؛ چراکه انتخاب یک راهکار برای حل یک مشکل نباید به ایجاد مشکل دیگری در اقتصاد منجر شود.
این نماینده مجلس پیش‌تر نیز با اشاره به شرایط رکود تورمی، نسبت به تامین کسری منابع از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی هشدار داده و بر ضرورت استفاده از روش‌هایی تاکید کرده بود که فشار تورمی جدیدی به اقتصاد وارد نکنند.
اصلاح فضای کسب‌وکار برای تامین منابع
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، اصلاح فضای کسب‌وکار و تسهیل فعالیت اقتصادی را از دیگر مسیرهای پیش روی دولت دانست و گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تسهیل فضای کسب‌وکار، تسریع در صدور مجوزها و مجموعه اقداماتی از این دست می‌تواند به دولت در تامین منابع مالی مورد نیاز کمک کند و همزمان بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد را نیز کاهش دهد.
قادری افزود: اگر سیاست‌ها به‌درستی انتخاب شوند، می‌توان به‌صورت همزمان برای کنترل رکود و تورم اقدام کرد و اجازه نداد تامین منابع دولت به عاملی برای تشدید بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شود.
منابع ارزی در خدمت تولید و واردات
وی درباره نحوه مدیریت منابع ارزی اظهار کرد: در شرایط فعلی، حتی اگر ارزی خریداری شده باشد و قرار باشد دوباره به بازار عرضه شود، باید این ارز در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، نه افرادی که صرفاً با هدف خرید ارز، آن را از چرخه اقتصادی خارج می‌کنند.
قادری ادامه داد: نباید منابع ارزی در اختیار افرادی قرار گیرد که ارز را خریداری کرده و آن را در صندوق‌های امانات بانک‌ها یا مکان‌های دیگر نگهداری می‌کنند. بلکه منابع ارزی باید به سمت نیازهای واقعی اقتصاد، تولید و فعالیت‌های تجاری هدایت شود.
وی در پایان تاکید کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی به شکل صحیح انتخاب شوند، این امکان وجود دارد که دولت ضمن تامین منابع مورد نیاز خود، به‌طور همزمان برای مهار رکود و تورم نیز اقدام کند؛ مسیری که به گفته او نیازمند فاصله گرفتن از راهکارهای تورم‌زا و استفاده بیشتر از ظرفیت دارایی‌های دولت و بخش غیردولتی است.ر
