رسول بخشی دستجردی با اشاره به اینکه برای مهار نوسانات ارزی خلا قانونی وجود ندارد گفت: وقتی صحبت از «خلأ قانونی» میشود، در واقع داریم صورتِ مسئله را پاک میکنیم. بانک مرکزی امروز اختیارات گستردهای برای مدیریت بازار، ساماندهی صرافیها و کنترل جریان سرمایه دارد؛ اما تا زمانی که سیاستگذار در موضع انفعال بماند، همین اختیارات هم روی کاغذ بیاثر خواهد ماند.
وی افزود: فعال اقتصادی وقتی ببیند سیاستگذار نسبت به جهشهای مکرر نرخ، واکنشی منفعلانه دارد و صرفاً به صدور بخشنامه و بیانیه بسنده میکند، به سمت رفتارهای هیجانی و احتکار ارز سوق پیدا میکند. بنابراین باید برای مهار بازار، تغییر لحن و رفتار بانک مرکزی از «نظارهگر» به «بازیگر فعال» تغییر پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در این میان، برنامه هفتم توسعه ظرفیت مغفولی است که میتواند چارچوب حقوقی و اجرایی روشنی برای سیاست ارزی تعریف کند. این برنامه با تأکید بر ثبات اقتصادی، شفافیت در تراز ارزی و انضباط مالی، بستر مناسبی برای پایان دادن به سیاستهای روزمره و سلیقهای فراهم میکند؛ مشروط بر آنکه بندهای ارزی آن بهدرستی به آییننامه اجرایی تبدیل شود و مثل بسیاری از قوانین قبلی در پیچوتاب بخشنامهها گم نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ما به اندازه کافی قانون، دستورالعمل و مصوبه داریم، اما آنچه کم داریم عزم جدی برای اعمال حاکمیت بر بازار است. بانک مرکزی باید با فعالسازی کامل ظرفیتهای نظارتی و استفاده هوشمندانه از ابزارهای برنامه هفتم، نبض بازار را در دست بگیرد.
