جنجال بر سر مواضع سارا هلم، همسر جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر انگلیس، به یکی از مناقشه‌های سیاسی این کشور تبدیل شده است. شماری از چهره‌های حزب محافظه‌کار و گروه‌های نزدیک به حزب کارگر خواستار استعفا یا برکناری پاول شده‌اند و دیدگاه‌های همسر او درباره فلسطین و گروه «اقدام برای فلسطین» را زیر سؤال برده‌اند.
این فشارها در حالی ادامه دارد که پلیس لندن پس از بررسی نوشته‌های هلم اعلام کرده است اظهارات او شرایط لازم برای پیگرد کیفری را ندارد و اقدامی قضایی علیه وی انجام نخواهد شد. با وجود این، درخواست‌ها برای کنار گذاشتن پاول از یکی از حساس‌ترین مناصب امنیتی دولت انگلیس متوقف نشده است.
آلیشیا کرنز، از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار، ادامه حضور پاول در این سمت را زیر سؤال برده است. همچنین گروه موسوم به «حزب کارگر علیه یهودستیزی» در نامه‌ای به اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، خواستار استعفا یا برکناری مشاور امنیت ملی شده است.
این گروه مدعی شده است که مواضع سارا هلم درباره فلسطین و گروه اقدام برای فلسطین، پرسش‌هایی درباره روند بررسی صلاحیت امنیتی همسرش ایجاد می‌کند. با این حال، این ادعاها به‌خودی‌خود اثبات‌کننده وجود تخلف امنیتی نیستند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
سارا هلم، روزنامه‌نگار باسابقه و خبرنگار پیشین خاورمیانه روزنامه ایندیپندنت، پس از آنکه سالی رونی، نویسنده ایرلندی، از اختصاص درآمد آثارش به گروه اقدام برای فلسطین حمایت کرد، درباره محدودیت عرضه کتاب‌های این نویسنده در انگلیس واکنش نشان داد.
هلم در نوشته‌ای در فضای مجازی برای نویسندگانی که از فلسطین و این گروه حمایت می‌کنند، ابراز نگرانی کرد. پس از انتشار این مطلب، گروه‌هایی خواستار بررسی اظهارات او شدند و مدعی شدند که این مواضع ممکن است به معنای حمایت از یک سازمان ممنوعه تلقی شود.
پلیس لندن روز ۱۷ اکتبر، برابر با ۲۵ مهر، اعلام کرد که نوشته مورد بررسی به آستانه لازم برای تشکیل پرونده کیفری نمی‌رسد. هلم پس از آن نیز در نوشته‌ای دیگر خواستار لغو ممنوعیت فعالیت گروه اقدام برای فلسطین شد و برخورد با افرادی را که به دلیل حمل پلاکاردهای حمایتی بازداشت می‌شوند، مورد انتقاد قرار داد.
دولت انگلیس تلاش کرده است میان دیدگاه‌های شخصی هلم و مسئولیت دولتی همسرش تفکیک قائل شود و تأکید کرده است که او سمتی در دولت ندارد و نظراتش نماینده مواضع رسمی دولت نیست.
مأموریت دیپلماتیک پاول در سرزمین‌های اشغالی
افزایش فشارها علیه پاول در شرایطی رخ می‌دهد که او اخیراً مأموریت حساسی برای جلوگیری از تعطیلی سرکنسولگری انگلیس در قدس شرقی بر عهده داشته است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پاول در سفری اعلام‌نشده به سرزمین‌های اشغالی با مقام‌های اسرائیلی گفت‌وگو کرد تا مانع اجرای تصمیم تعطیلی این نمایندگی شود. این تنش پس از آن بالا گرفت که دولت انگلیس در واکنش به گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری، محدودیت‌هایی را علیه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این شهرک‌ها اعلام کرد.
در ادامه، رژیم صهیونیستی تصمیم به تعطیلی سرکنسولگری انگلیس در قدس شرقی گرفت. مذاکرات برای جلوگیری از اجرای این تصمیم به حفظ کامل وضعیت پیشین نمایندگی منجر نشد و طبق گزارش‌ها، شمار دیپلمات‌های انگلیسی در این نمایندگی به هفت نفر کاهش یافت.
اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، هنگام اعلام توافق تأکید کرد که لندن حق قانونی اسرائیل برای بستن سرکنسولگری را به رسمیت نمی‌شناسد و همچنان قدس شرقی را سرزمین اشغالی می‌داند.
با این حال، شواهد ارائه‌شده در گزارش‌ها ارتباط مستقیمی میان مأموریت پاول در سرزمین‌های اشغالی و فشارهای اخیر برای برکناری او اثبات نمی‌کند. منتقدان این مقام علاوه بر مواضع همسرش، موضوعاتی مانند مذاکرات مربوط به جزایر چاگوس، روابط با چین و برخی تصمیم‌های پیشین او را نیز مطرح کرده‌اند.
مناقشه بر سر ممنوعیت اقدام برای فلسطین
پرونده هلم در بستر اختلاف‌نظرها درباره ممنوعیت فعالیت گروه اقدام برای فلسطین شکل گرفته است؛ موضوعی که در انگلیس بحث‌هایی درباره قوانین ضدتروریسم، آزادی بیان و حق اعتراض برانگیخته است.
دولت انگلیس این گروه را بر اساس قوانین ضدتروریسم در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار داده است. در پی این تصمیم، افرادی به دلیل نمایش نشانه‌ها یا نوشته‌هایی در حمایت از گروه بازداشت شده‌اند.
حامیان ممنوعیت معتقدند اقدامات این گروه علیه تأسیسات نظامی و شرکت‌های مرتبط با صنایع تسلیحاتی، برخورد امنیتی را توجیه می‌کند. در مقابل، سازمان‌های مدافع حقوق مدنی و شماری از حقوقدانان درباره استفاده از قوانین ضدتروریسم علیه معترضان و تأثیر آن بر آزادی بیان هشدار داده‌اند.
بر اساس گزارش ارائه‌شده، ممنوعیت فعالیت این گروه در روند رسیدگی قضایی با چالش روبه‌رو شده و اختلاف حقوقی درباره قانونی بودن آن ادامه دارد. در همین حال، تصمیم ناشر انگلیسی سالی رونی برای توقف عرضه آثار او نیز به دلیل محدودیت‌های قانونی، واکنش نویسندگان و فعالان فرهنگی را برانگیخته است.
اکنون موضوعی که با انتشار چند نوشته در حمایت از فلسطین آغاز شد، به بحثی درباره مسئولیت مقام‌های دولتی، روند بررسی صلاحیت امنیتی و حدود آزادی بیان در انگلیس گسترش یافته است. سرنوشت جاناتان پاول نیز در مرکز این مناقشه قرار گرفته، هرچند هنوز نتیجه‌ای قطعی درباره آینده مسئولیت او اعلام نشده است.
