سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ۹۲ صفحه‌ای با عنوان «خاموش کردن صدای اعتراض» اعلام کرده است که برخی دانشگاه‌های انگلیس در برخورد با اعتراض‌های حامی فلسطین، به‌جای حمایت از آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز، از اقدامات انضباطی و محدودیت‌های امنیتی استفاده کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، شماری از دانشجویان و استادانی که به اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه اعتراض کرده‌اند، با تعلیق، ممنوعیت ورود به دانشگاه، لغو برنامه‌ها و تحقیقات انضباطی طولانی‌مدت مواجه شده‌اند. حتی برخی رفتارهای اعتراضی مانند شعار دادن، کف زدن و پوشیدن چفیه فلسطینی نیز در مواردی با محدودیت روبه‌رو شده است.
این تحقیق بر پایه ۴۰ مصاحبه، بررسی ۲۶ پرونده دانشگاهی، مطالعه مقررات اعتراض در ۱۳۲ دانشگاه و اطلاعات مرکز اروپایی حمایت حقوقی تهیه شده است. این مرکز نیز ۱۳۲ مورد برخورد با فعالیت‌های حامی فلسطین را از اکتبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۵ ثبت کرده است.
کری موسکوگیوری، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل انگلیس، با انتقاد از این روند تأکید کرده است که دانشگاه‌ها باید محیطی امن برای گفت‌وگو، تبادل نظر و اعتراض مسالمت‌آمیز فراهم کنند.
ادعای هماهنگی دانشگاه‌ها برای محدود کردن اعتراض‌ها
یکی از محورهای اصلی گزارش، شواهد مربوط به تبادل اطلاعات و هماهنگی میان شماری از دانشگاه‌ها برای مقابله با تحصن‌ها و تجمع‌های حامی فلسطین است.
بر اساس اسناد بررسی‌شده، برخی دانشگاه‌ها راهبردهای حقوقی و امنیتی خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و درباره استفاده از احکام قضایی، اقدامات انضباطی و محدودسازی تجمعات گفت‌وگو کرده‌اند.
در این گزارش به نشست‌های هفتگی انجمن دانشگاه‌های انگلیس با رؤسای دانشگاه‌هایی که شاهد برپایی اردوگاه‌های اعتراضی بودند نیز اشاره شده است. مدیریت اعتراض‌ها، نگرانی‌های اعتباری و بررسی گزینه‌های حقوقی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست‌ها عنوان شده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین از نقش برخی پیمانکاران امنیتی در رصد فعالیت دانشجویان و تهیه ارزیابی‌های امنیتی برای دانشگاه‌ها انتقاد کرده است. در نمونه‌های ذکرشده، برخی تجمع‌های حامی فلسطین در سطوح بالای تهدید طبقه‌بندی شده‌اند؛ موضوعی که از نگاه این سازمان می‌تواند به امنیتی تلقی شدن فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز منجر شود.
آکسفورد، کمبریج و مدرسه اقتصاد لندن در کانون گزارش
گزارش عفو بین‌الملل به چند پرونده در دانشگاه‌های شناخته‌شده انگلیس نیز پرداخته است.
در دانشگاه آکسفورد، دانشجویان از سال ۲۰۲۴ با برپایی اردوگاه‌های اعتراضی خواستار قطع سرمایه‌گذاری دانشگاه در شرکت‌های مرتبط با تأمین تسلیحات رژیم صهیونیستی شدند. بر اساس گزارش، در واکنش به این اعتراض‌ها از پلیس کمک گرفته شد و برای شماری از دانشجویان پرونده انضباطی تشکیل شد.
در جریان یکی از تحصن‌ها در مه ۲۰۲۴، ۱۶ نفر بازداشت شدند. پلیس بعداً پیگیری اتهامات را متوقف کرد، اما دانشگاه رسیدگی انضباطی به پرونده ۱۳ دانشجو را ادامه داد؛ روندی که در نهایت به دلیل رعایت نشدن مهلت مقرر در مقررات داخلی متوقف شد. دانشگاه آکسفورد نیز ادعای آسیب رساندن به رفاه دانشجویان را رد کرده و بر مسئولیت خود در حفاظت از امنیت جامعه دانشگاهی تأکید کرده است.
در دانشگاه کمبریج، مسئولان در مارس ۲۰۲۵ برای محدود کردن تجمع‌های حامی فلسطین در بخش‌هایی از محوطه دانشگاه درخواست حکم قضایی کردند. این درخواست با انتقاد گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی روبه‌رو شد و دادگاه حکمی محدودتر از درخواست اولیه صادر کرد.
مدرسه اقتصاد لندن نیز در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. طبق یافته‌های تحقیق، هفت دانشجو در ژوئیه ۲۰۲۴ پس از تجمعی در اعتراض به سرمایه‌گذاری دانشگاه در شرکت‌های تسلیحاتی مرتبط با رژیم صهیونیستی، از ورود به محوطه دانشگاه منع شدند.
این دانشجویان در جریان اعتراض، چفیه فلسطینی پوشیده و شعارهایی در حمایت از فلسطین سر داده بودند. اسناد داخلی دانشگاه حاوی اظهاراتی انتقادی و تحقیرآمیز درباره معترضان بود. مدرسه اقتصاد لندن اعلام کرده است که این اظهارات موضع رسمی دانشگاه نبوده و اقدامات صورت‌گرفته جنبه احتیاطی داشته است. ممنوعیت ورود دانشجویان در دسامبر ۲۰۲۴ برداشته شد، اما شش نفر اخطار رسمی دریافت کردند.
نگرانی درباره وضعیت دانشجویان خارجی و مسلمان
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرده است که دانشجویان فلسطینی، عرب و مسلمان ممکن است بیش از دیگران از پیامدهای محدودیت‌های اعمال‌شده علیه اعتراض‌ها تأثیر بپذیرند.
این سازمان همچنین به شرایط دشوار دانشجویان خارجی اشاره کرده است؛ افرادی که ادامه اقامت تحصیلی‌شان به وضعیت دانشگاهی آن‌ها وابسته است و ممکن است در صورت تعلیق یا اخراج از دانشگاه، با مشکلات اقامتی مواجه شوند.
در یکی از پرونده‌های بررسی‌شده، یک دانشجوی خارجی کینگز کالج لندن به دلیل مشارکت در اعتراض‌های حامی فلسطین تعلیق شد و در معرض از دست دادن وضعیت اقامتی خود قرار گرفت. بنا بر گزارش، این دانشجو در سپتامبر ۲۰۲۶ به دانشگاه بازگردانده شد.
تحقیق همچنین به استفاده از سازوکار مقابله با افراط‌گرایی موسوم به «پریونت» در ارتباط با برخی فعالیت‌های مرتبط با فلسطین پرداخته است. برای نمونه، شش عضو انجمن همبستگی با فلسطین در دانشگاه اسکس در سال ۲۰۲۴ پس از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی با تحقیقات پلیسی و دانشگاهی مواجه شدند؛ هرچند پلیس در نهایت پرونده را پیگیری نکرد. دانشگاه اسکس از عملکرد خود دفاع کرده و گفته است که در مواجهه با موارد احتمالی نقض قانون یا مقررات انضباطی، مسئولانه عمل کرده است.
درخواست عفو بین‌الملل برای بازنگری در مقررات
عفو بین‌الملل در جمع‌بندی گزارش خود هشدار داده است که استفاده گسترده از ابزارهای انضباطی و امنیتی می‌تواند فضای ترس و خودسانسوری را در دانشگاه‌ها گسترش دهد و برخی دانشجویان و استادان را از بیان دیدگاه‌هایشان درباره فلسطین بازدارد.
این سازمان از دانشگاه‌های انگلیس خواسته است مقررات محدودکننده را بازنگری کنند، پرونده‌های انضباطی مرتبط با فعالیت‌های حامی فلسطین از اکتبر ۲۰۲۳ را دوباره بررسی کنند و حقوق افرادی را که به‌ناحق مجازات شده‌اند، اعاده کنند.
عفو بین‌الملل همچنین از دولت انگلیس و نهادهای نظارتی خواسته است تضمین کنند که دانشجویان، به‌ویژه اتباع خارجی، صرفاً به دلیل مشارکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز با تهدیدهای تحصیلی یا اقامتی مواجه نشوند.
در مقابل، برخی مدیران دانشگاهی اقدامات محدودکننده را با ضرورت حفظ امنیت دانشجویان، جلوگیری از آزار و تهدید و رعایت تعهدات قانونی توجیه کرده‌اند. انجمن دانشگاه‌های انگلیس نیز برگزاری نشست‌های هماهنگی میان اعضای خود را تأیید کرده، اما گفته است در تعیین شیوه برخورد دانشگاه‌ها با اعتراض‌ها نقش مشورتی رسمی نداشته است.
اعتراض‌های دانشجویی حامی فلسطین پس از آغاز حملات نظامی رژیم صهیونیستی به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ در دانشگاه‌های انگلیس گسترش یافت. معترضان خواستار توقف همکاری با شرکت‌های تسلیحاتی مرتبط با این رژیم و قطع سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها شده‌اند؛ موضوعی که همچنان محل اختلاف میان گروه‌های دانشجویی، مدیران دانشگاهی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر است.
