بیست‌وششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با محوریت اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌های دولت و گسترش دامنه وثایق به دارایی‌های رقومی و دیجیتال برگزار شد.
در این جلسه، شیوه‌نامه پیشنهادی وزارت اقتصاد درباره تشکیل و اداره صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اموال دستگاه‌های اجرایی بررسی شد و پس از اعمال نظرات اعضا و حاضران به تصویب رسید. این شیوه‌نامه در چارچوب مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تدوین شده است.
امکان سرمایه‌گذاری مردم در املاک دولتی
تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اموال دولت، یکی از روش‌های پیش‌بینی‌شده برای مولدسازی دارایی‌های دولتی و تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
بر اساس این شیوه‌نامه، امکان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق فراهم می‌شود. به این ترتیب، مردم و فعالان بازار سرمایه نیز می‌توانند در این صندوق‌ها مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند.
دامنه اینترنتی و نشان تجاری در فهرست وثایق
بخش دیگری از جلسه به بررسی پیشنهاد افزودن برخی دارایی‌های رقومی به آیین‌نامه ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اختصاص داشت. اعضای شورا با گسترش قابلیت توثیق این دارایی‌ها موافقت کردند تا پیشنهاد مربوطه برای بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.
در صورت نهایی شدن این پیشنهاد، برخی دارایی‌های دیجیتال و معنوی، از جمله نام‌های تجاری دیجیتال، حق نشر دیجیتال، دامنه‌های اینترنتی، نشان‌های تجاری و برندهای پلتفرمی، می‌توانند در چارچوب مقررات به‌عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرند.
این تغییر می‌تواند گزینه‌های بیشتری برای تأمین مالی کسب‌وکارها، به‌ویژه فعالان اقتصاد دیجیتال، ایجاد کند؛ هرچند اجرایی شدن آن به طی مراحل قانونی و تصویب مقررات مربوط بستگی دارد.
تولید روزانه یک میلیون گزارش اعتبارسنجی
در بخش پایانی جلسه، گزارشی از وضعیت اکوسیستم اعتبارسنجی کشور توسط مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد و شرکت اعتبارسنجی ایران ارائه شد.
بر اساس این گزارش، از ابتدای فعالیت این سامانه تاکنون ۳۴۲ میلیون گزارش اعتبارسنجی تولید شده و در حال حاضر به‌طور متوسط روزانه یک میلیون گزارش صادر می‌شود. ۲۸ بانک و ۱۰۵ سازمان دیگر از این گزارش‌ها استفاده می‌کنند.
همچنین طبق آمار ارائه‌شده، پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در سال گذشته به ۱۰۰ درصد رسیده است. شرکت اعتبارسنجی ایران نیز پس از تطبیق با مقررات مربوط، به‌عنوان نخستین شرکت اعتبارسنجی نوع یک کشور فعالیت می‌کند.
چند نفر اعتبارسنجی شده‌اند؟
آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد تاکنون ۵۶ میلیون شخص حقیقی و یک میلیون و ۱۰۰ هزار شخص حقوقی اعتبارسنجی شده‌اند. از این تعداد، ۴۹ میلیون شخص حقیقی و ۲۳۷ هزار شخص حقوقی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در جلسه، اعتبارسنجی می‌تواند به تسهیل دسترسی افراد خوش‌حساب و کارآفرینان به منابع مالی و کاهش ریسک نکول بانکی کمک کند. اعتبارسنجی مالی و رفتاری شهود در محاکم قضایی و فعالان اقتصادی در معاملات نیز از دیگر خدمات این سامانه عنوان شده است.
