ارزیابی پیمان مکه بدون بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای شکل‌گیری ترتیبات دفاعی منطقه‌ای بدون مشارکت تهران، تصویری ناقص از آینده امنیت خاورمیانه ارائه می‌دهد. مسئله اصلی برای ایران صرفاً تشکیل یک توافق نظامی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان نیست؛ بلکه این است که چنین سازوکاری با چه اهدافی شکل می‌گیرد، چه تعریفی از تهدیدهای منطقه‌ای ارائه می‌دهد و تا چه اندازه منافع امنیتی سایر کشورهای منطقه را در نظر می‌گیرد.
موضع رسمی تهران در قبال این توافق را نمی‌توان به مخالفت با هرگونه همکاری دفاعی میان کشورهای منطقه تقلیل داد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در اظهاراتی در اوت ۲۰۲۶، توافق سه‌جانبه را نشانه‌ای از تغییر نگاه کشورهای منطقه به مسئله امنیت ارزیابی کرد و یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران همواره بر همکاری کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود، بدون اتکا به قدرت‌های خارجی، تأکید داشته است.
بقائی همچنین با اشاره به تحولات فلسطین، لبنان و سوریه و اقدامات نظامی اسرائیل، بر این دیدگاه تهران تأکید کرد که امنیت منطقه از یکدیگر تفکیک‌پذیر نیست و هر ابتکاری که تهدیدهای واقعی علیه ثبات منطقه را به‌درستی شناسایی کند، می‌تواند به تقویت امنیت کمک کند.
این موضع یک تمایز مهم را روشن می‌کند: از نگاه تهران، اصل همکاری دفاعی میان کشورهای منطقه لزوماً مسئله‌ساز نیست؛ چالش زمانی شکل می‌گیرد که ترتیبات امنیتی جدید، بدون مشارکت برخی بازیگران اصلی منطقه، به تعریف مشترکی از تهدید برسند که امنیت یک کشور را به بهای افزایش نگرانی‌های کشور دیگر تأمین کند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در ژوئن ۲۰۲۶ بر آمادگی تهران برای گفت‌وگو با کشورهای ساحلی خلیج فارس با هدف ایجاد سازوکار امنیت جمعی تأکید کرد. او خواستار شکل‌گیری معماری امنیتی بومی، فراگیر و مبتنی بر اجماع کشورهای منطقه، بدون مداخله نظامی قدرت‌های خارج از منطقه، شد.
بنابراین، معیار اصلی برای ارزیابی پیمان مکه از منظر ایران، صرفاً تعداد اعضا یا ظرفیت نظامی آنها نیست؛ بلکه میزان سازگاری این توافق با اصل امنیت مشترک و امکان مشارکت همه کشورهای منطقه در ترتیبات پایدار امنیتی است.
خلأ امنیتی پیمان مکه؛ وقتی یکی از بازیگران اصلی منطقه بیرون می‌ماند
پیمان مکه ممکن است ظرفیت همکاری دفاعی میان اعضای خود را افزایش دهد، اما گسترش همکاری میان چند کشور به‌خودی‌خود به معنای ایجاد امنیت فراگیر در سراسر خاورمیانه نیست. این مسئله به‌ویژه درباره خلیج فارس اهمیت دارد؛ منطقه‌ای که امنیت آن با وضعیت ایران، کشورهای عربی ساحلی، تنگه هرمز، جریان انرژی و حضور نظامی قدرت‌های خارجی ارتباط مستقیم دارد.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، مرزهای گسترده دریایی و زمینی، نقش آن در معادلات خلیج فارس و تنگه هرمز و جایگاهش در تحولات منطقه‌ای، از بازیگرانی است که نمی‌توان تأثیر آن بر هر معماری امنیتی پایدار را نادیده گرفت. در نتیجه، اگر پیمان مکه به چارچوبی برای هماهنگی دفاعی اعضا تبدیل شود، اما هیچ مسیر مؤثری برای گفت‌وگو و همکاری با تهران نداشته باشد، شکاف میان دو سطح از ترتیبات امنیتی می‌تواند به یکی از چالش‌های اصلی منطقه تبدیل شود.
نخستین پیامد چنین وضعیتی، افزایش خطر سوءمحاسبه است. زمانی که کشورها درباره اهداف نظامی، خطوط قرمز و واکنش احتمالی یکدیگر درک مشترکی ندارند، حتی اقداماتی که از سوی یک طرف دفاعی توصیف می‌شوند، ممکن است از سوی طرف مقابل تهدیدآمیز تلقی شوند. این وضعیت می‌تواند به افزایش آمادگی نظامی، تقویت رقابت تسلیحاتی و کاهش فضای اعتمادسازی منجر شود.
دومین مسئله، احتمال شکل‌گیری ترتیبات امنیتی موازی است. اگر یک گروه از کشورها سازوکار دفاعی خود را توسعه دهد و سایر بازیگران نیز برای جبران احساس ناامنی به تقویت ظرفیت‌های مستقل یا ائتلاف‌های دیگر روی بیاورند، منطقه ممکن است به‌جای حرکت به سمت یک چارچوب مشترک، با چند شبکه امنیتی رقیب مواجه شود. در چنین شرایطی، افزایش توان دفاعی یک مجموعه الزاماً به کاهش ناامنی در کل منطقه منجر نخواهد شد.
سومین چالش به امنیت دریایی و انرژی مربوط است. تنگه هرمز یکی از مسیرهای مهم انتقال انرژی در جهان است و هرگونه ترتیبات امنیتی درباره این آبراه، بدون در نظر گرفتن موقعیت و منافع کشورهای ساحلی، با محدودیت‌های سیاسی و عملی روبه‌رو خواهد شد. وزارت امور خارجه ایران نیز در مواضع رسمی خود درباره امنیت دریانوردی، بر ضرورت رعایت حقوق و منافع ایران در هرگونه سازوکار مرتبط با خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تأکید کرده است.
از این منظر، چالش اصلی پیمان مکه آن نیست که اعضای آن با یکدیگر همکاری دفاعی داشته باشند؛ مسئله این است که آیا این همکاری می‌تواند با یک سازوکار فراگیر برای مدیریت اختلافات، کاهش تنش‌ها و حفظ امنیت دریایی همراه شود یا خیر.
آیا پیمان مکه بدون ایران می‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند؟
پاسخ به این پرسش به اهداف واقعی پیمان و نحوه اجرای تعهدات اعضای آن بستگی دارد. اگر توافق صرفاً به افزایش هماهنگی دفاعی، تبادل تجربه، آموزش نظامی و تقویت ظرفیت‌های مقابله با تهدیدهای مشترک محدود بماند و در عین حال کانال‌های دیپلماتیک با سایر کشورهای منطقه حفظ شود، می‌تواند بخشی از همکاری‌های امنیتی موجود را تقویت کند.
اما اگر گسترش پیمان به ایجاد مرزبندی سیاسی و امنیتی میان کشورهای منطقه بینجامد، مسئله پیچیده‌تر خواهد شد. در این حالت، ایران ممکن است ترتیبات جدید را نه صرفاً یک توافق دفاعی، بلکه عاملی مؤثر بر موازنه امنیتی پیرامون خود ارزیابی کند؛ به‌ویژه اگر در آینده، حوزه فعالیت پیمان به امنیت دریایی، استقرار سامانه‌های نظامی یا هماهنگی عملیاتی در مناطق حساس گسترش یابد.
در مقابل، نباید از پیش فرض کرد که هر توافق دفاعی بدون حضور ایران الزاماً علیه تهران طراحی شده است. چنین نتیجه‌ای به شواهد مربوط به اهداف، تعهدات، ساختار عملیاتی و رفتار اعضای پیمان نیاز دارد. با این حال، حتی در نبود جهت‌گیری رسمی ضدایرانی نیز کنار گذاشتن یک بازیگر مهم منطقه‌ای می‌تواند اعتماد متقابل را تضعیف کند و دستیابی به توافق‌های جامع امنیتی را دشوارتر سازد.
از همین رو، میان «همکاری دفاعی میان چند کشور» و «معماری امنیتی منطقه‌ای» باید تفاوت قائل شد. اولی می‌تواند بر پایه منافع مشترک اعضا شکل بگیرد؛ اما دومی، برای برخورداری از مشروعیت و پایداری بیشتر، به سازوکارهایی نیاز دارد که نگرانی‌های امنیتی سایر بازیگران اصلی را نیز در نظر بگیرد.
برای جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد ایجاد سازوکار امنیت جمعی با مشارکت کشورهای منطقه و بدون مداخله نظامی قدرت‌های خارج از منطقه، چارچوب اعلام‌شده‌ای برای مواجهه با این مسئله فراهم می‌کند. آزمون عملی چنین رویکردی آن است که آیا کشورهای عضو پیمان مکه حاضر خواهند بود در کنار تقویت همکاری‌های دفاعی خود، مسیر گفت‌وگو درباره امنیت خلیج فارس، کاهش تنش‌های نظامی و قواعد مشترک مدیریت بحران را نیز دنبال کنند یا خیر.
امنیت منطقه با افزایش اعضای یک پیمان تضمین نمی‌شود
پیمان مکه می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برخی کشورهای منطقه برای کاهش وابستگی امنیتی به قدرت‌های خارجی باشد؛ اما موفقیت این تلاش را نمی‌توان صرفاً با افزایش ظرفیت نظامی اعضا سنجید. مسئله اساسی، نسبت این همکاری با امنیت سایر کشورهای منطقه و امکان تبدیل آن به سازوکاری برای کاهش بحران‌هاست.
موضع اعلام‌شده ایران بر همکاری منطقه‌ای، امنیت جمعی و مخالفت با مداخله نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای استوار است. بر این اساس، تهران لزوماً با اصل همکاری دفاعی میان کشورهای منطقه مخالفت نمی‌کند؛ بلکه بر این پرسش تأکید دارد که آیا این ترتیبات به امنیت مشترک منجر می‌شوند یا زمینه شکل‌گیری مرزبندی‌های امنیتی تازه را فراهم می‌کنند.
در نهایت، اگر پیمان مکه بخواهد از یک توافق دفاعی میان سه کشور فراتر برود و به بخشی از معماری امنیتی خاورمیانه تبدیل شود، مسئله مشارکت ایران و سایر بازیگران اصلی منطقه را نمی‌توان نادیده گرفت. امنیت خلیج فارس، به دلیل پیوند جغرافیایی و راهبردی کشورهای ساحلی، مسئله‌ای نیست که بتوان آن را تنها از طریق ترتیبات محدود و بدون گفت‌وگو با دیگر بازیگران مدیریت کرد.
معیار پایداری پیمان مکه نه صرفاً توانایی اعضای آن برای دفاع از یکدیگر، بلکه ظرفیت این توافق برای جلوگیری از تبدیل همکاری دفاعی به رقابت امنیتی فراگیر در منطقه خواهد بود.
