پس از هفته‌ها بحث درباره ترمیم مزد کارگران، قرار است شورای عالی کار در هفته آینده بار دیگر تشکیل جلسه دهد؛ جلسه‌ای که می‌تواند درباره میزان افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری کند.
اسعد صالحی، یکی از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار، اعلام کرده است که جلسه شورای عالی کار هفته آینده برگزار می‌شود و بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، موضوع ترمیم دستمزد با توجه به نرخ تورم فعلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید، شورای عالی کار موظف بود تا پایان شهریورماه نسبت به ترمیم مزد با توجه به تورم اقدام کند؛ با این حال این موضوع تا پایان شهریور به نتیجه نرسید.
آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور برگزار شد و پیشنهاد دولت در آن جلسه مورد موافقت تیم کارگری قرار نگرفت. پس از آن نیز روند تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد با تأخیر مواجه شد.
پیشنهاد ۳ میلیون تومانی دولت چه بود؟
گفته می‌شود دولت در جلسه ۲۸ شهریور پیشنهاد افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دریافتی کارگران را مطرح کرده بود؛ به‌گونه‌ای که حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان به پایه مزد اضافه شود و بخش دیگر از طریق افزایش حق خواروبار یا حق تأهل تأمین شود.
در حال حاضر حق خواروبار کارگران ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و بخشی از پیشنهاد دولت نیز به افزایش این آیتم یا حق تأهل مربوط می‌شد.
تیم کارگری شورای عالی کار هم میزان افزایش پیشنهادی را با توجه به شرایط تورمی کافی ندانست و هم بر این موضوع تأکید کرد که ترمیم مزد باید از مسیر افزایش پایه مزد انجام شود.
پایه مزد کارگران چقدر است؟
حداقل مزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۵، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. با اضافه شدن سایر مؤلفه‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگر مجرد به ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگر متأهل بدون فرزند به ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان می‌رسد.
بخش‌هایی مانند حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق تأهل، مابه‌التفاوت میان پایه مزد و دریافتی نهایی را تشکیل می‌دهند.
تأکید نمایندگان کارگری بر افزایش پایه مزد از این جهت است که این بخش از دستمزد، مستقل از وضعیت تأهل یا فرزند، در ساختار مزد کارگران نقش اصلی دارد.
شکاف مزد و هزینه‌های زندگی
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه‌های زندگی تعیین شود.
در دی‌ماه ۱۴۰۴، کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت را حدود ۴۲ میلیون تومان محاسبه کرده بود. اکنون فعالان کارگری رقم هزینه‌های زندگی را بیش از ۸۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند و از افزایش قابل توجه فاصله میان دستمزد و هزینه‌های خانوار خبر می‌دهند.
در چنین شرایطی، فعالان کارگری معتقدند افزایش چند میلیون تومانی دریافتی نمی‌تواند فاصله ایجادشده میان مزد و هزینه‌های زندگی را جبران کند.
باقری: ترمیم مزد باید از پایه حقوق انجام شود
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، درباره پیشنهاد دولت گفت در جلسه ۲۸ شهریور پیشنهادی برای افزایش مزد مطرح شد که مورد قبول تیم کارگری قرار نگرفت.
به گفته او، مطالبه اصلی نمایندگان کارگری افزایش واقعی مزد و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است و این هدف باید از طریق افزایش پایه مزد دنبال شود، نه افزایش آیتم‌هایی مانند حق تأهل یا حق خواروبار.
باقری همچنین درباره به تعویق افتادن تصمیم‌گیری مزدی اظهار کرد که استیضاح وزیر کار در مقطعی که موضوع ترمیم مزد در شورای عالی کار در حال بررسی بود، روند رسیدگی به مطالبه مزدبگیران را به تأخیر انداخت.
حریری: افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی کافی نیست
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز با اشاره به شرایط دستمزدها گفته است بخش خصوصی با افزایش منصفانه حداقل مزد مخالفتی ندارد.
او افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی دستمزد را با توجه به شرایط اقتصادی کافی ندانسته و گفته است افزایش مزد باید به میزانی باشد که کارگران بتوانند با هزینه‌های فعلی زندگی خود را اداره کنند.
رحمتی: افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان معنا ندارد
مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز بر ضرورت افزایش بیشتر حداقل مزد تأکید کرده است.
او با اشاره به افزایش هزینه کالاهای خوراکی گفته است افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان را برای جبران فشار هزینه‌های زندگی کافی نمی‌داند و معتقد است دستمزد باید دست‌کم متناسب با الزامات قانونی و هزینه‌های واقعی خانوار افزایش پیدا کند.
حیدری: مطالبه اصلی اجرای ماده ۴۱ قانون کار است
داریوش حیدری، فعال کارگری، نیز افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دریافتی را ناکافی دانسته و بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرده است.
به گفته او، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری افزایش قابل توجهی داشته و فاصله میان مزد و هزینه‌های زندگی بیشتر شده است.
حیدری معتقد است مطالبه اصلی کارگران باید اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و تعیین مزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باشد.
با توجه به مواضع مطرح‌شده از سوی نمایندگان کارگری و فعالان اقتصادی، تصمیم نهایی درباره میزان و نحوه ترمیم مزد همچنان به جلسه آینده شورای عالی کار موکول شده است.
