پس از هفته‌ها کش‌وقوس درباره ترمیم مزد کارگران، قرار است شورای عالی کار هفته آینده بار دیگر تشکیل جلسه دهد؛ جلسه‌ای که می‌تواند درباره میزان افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری کند.
اسعد صالحی، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، اعلام کرده است که این شورا هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد و بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، موضوع دستمزد با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
بر اساس اعلام مطرح‌شده درباره مصوبه مزد ۱۴۰۵، شورای عالی کار موظف بود تا پایان شهریور درباره ترمیم مزد با توجه به شرایط تورمی تصمیم‌گیری کند، اما این روند به نتیجه نرسید.
پیشنهاد ۳ میلیون تومانی دولت چه بود؟
در جلسه ۲۸ شهریور شورای عالی کار، پیشنهادی برای افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دریافتی کارگران مطرح شد. بر اساس جزئیات منتشرشده، بخشی از این افزایش می‌توانست از طریق افزایش پایه مزد و بخش دیگر از طریق تغییر در آیتم‌هایی مانند حق خواروبار یا حق تأهل تأمین شود.
نمایندگان کارگری با این پیشنهاد موافقت نکردند و تأکید داشتند که افزایش دستمزد باید بیشتر از مسیر افزایش پایه مزد انجام شود.
حداقل مزد پایه کارگران برای سال ۱۴۰۵، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان اعلام شده است. حداقل دریافتی کارگر مجرد نیز ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگر متأهل بدون فرزند ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان عنوان شده است.
بخش دیگری از دریافتی کارگران از محل آیتم‌هایی مانند حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق تأهل تشکیل می‌شود.
فاصله مزد و هزینه معیشت
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هنگام تعیین حداقل مزد باید نرخ تورم و همچنین هزینه تأمین زندگی یک خانوار با تعداد متوسط اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی را در نظر بگیرد.
در دی‌ماه ۱۴۰۴، کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت را ۴۲ میلیون تومان محاسبه کرده بود. در اظهارات اخیر برخی فعالان کارگری، هزینه حداقل زندگی خانوار کارگری اکنون بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است.
بر این اساس، فعالان کارگری معتقدند افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی نمی‌تواند فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی را جبران کند.
باقری: ترمیم مزد باید از پایه حقوق انجام شود
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، درباره روند تصمیم‌گیری برای ترمیم مزد گفته است که پیشنهاد مطرح‌شده از سوی دولت در جلسه ۲۸ شهریور مورد قبول تیم کارگری قرار نگرفت.
او تأکید کرده است مطالبه تیم کارگری، افزایش واقعی مزد و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است و این هدف باید از طریق افزایش پایه مزد دنبال شود، نه صرفاً افزایش آیتم‌هایی مانند حق تأهل یا حق خواروبار.
باقری همچنین استیضاح وزیر کار را یکی از عوامل به تعویق افتادن روند تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد دانسته و گفته است موضوع افزایش مزد به مراحل نهایی نزدیک شده بود.
حریری: افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی کافی نیست
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز از افزایش بیشتر دستمزد حمایت کرده و گفته است بخش خصوصی مخالفتی با افزایش منصفانه حداقل مزد ندارد.
او معتقد است افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی یا رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت معیشتی کارگران داشته باشد و افزایش حداقل ۲۵ درصدی مزد را ضروری دانسته است.
درخواست افزایش حداقل ۵ میلیون تومانی
مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز با اشاره به افزایش هزینه کالاهای مصرفی، افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان را ناکافی دانسته است.
او با اشاره به رشد قیمت مواد غذایی، تأکید کرده است که حتی با کنار گذاشتن هزینه‌هایی مانند مسکن و آموزش، افزایش هزینه خوراکی‌ها فشار قابل توجهی بر خانوارهای کارگری وارد کرده است.
رحمتی همچنین خواستار اجرای الزامات قانونی تعیین مزد و افزایش دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی شده است.
انتقاد از پیشنهاد ۳ میلیون تومانی
داریوش حیدری، فعال کارگری، نیز پیشنهاد افزایش حدود ۳ میلیون تومانی را ناکافی دانسته است.
او گفته است هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده و فاصله میان مزد و هزینه زندگی در نیمه نخست سال افزایش یافته است.
حیدری همچنین بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرده و گفته است تعیین مزد باید به‌گونه‌ای باشد که فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های زندگی کاهش پیدا کند.
اکنون با نزدیک شدن به جلسه بعدی شورای عالی کار، میزان افزایش پایه مزد و نحوه جبران فاصله میان دستمزد و هزینه‌های معیشت از مهم‌ترین محورهای مورد بحث میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان خواهد بود.
