دوستی مرگبار با آمریکا؛ از ویرانه‌های سوریه تا غارت ثروت ونزوئلا و باج‌گیری از اوکراین

هنری کیسینجر سال‌ها پیش در جمله‌ای تأمل‌برانگیز، از خطر مرگبار دوستی با آمریکا سخن گفته بود؛ عبارتی که شاید روزگاری یک شوخی سیاسی به نظر می‌رسید، اما مرور سرنوشت کشورهایی چون سوریه، ونزوئلا و اوکراین، بار دیگر این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که هزینه اعتماد به واشنگتن برای ملت‌ها چقدر است؟ از بحران حاکمیت ملی در سوریه و فشار بر منابع نفتی ونزوئلا تا معامله بر سر ثروت‌های معدنی اوکراین، یک واقعیت بیش از گذشته خودنمایی می‌کند: در محاسبات قدرت‌های بزرگ، منافع ملی کشورها ممکن است نخستین قربانی معامله‌های سیاسی باشند.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
دوستی مرگبار با آمریکا؛ از ویرانه‌های سوریه تا غارت ثروت ونزوئلا و باج‌گیری از اوکراین
هتل کوروش - صفحه خبر
صفحه سیاست-

در جلد ششم کتاب خاطرات اسدالله علم، صفحه ۴۰۶، جمله‌ای از هنری کیسینجر، دیپلمات مشهور آمریکایی، نقل شده که گذشت زمان نه‌تنها از اهمیت آن نکاسته، بلکه به آن معنایی تازه بخشیده است: «دشمنی با آمریکا ممکن است خطرناک باشد، اما دوستی با آمریکا مرگبار است.»

علم این سخن را در قالب یک شوخی روایت می‌کند؛ اما آیا واقعاً باید آن را صرفاً شوخی دانست؟ آیا مردی که سال‌ها در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری سیاست خارجی آمریکا حضور داشت، با چنین عبارتی ناخواسته از منطق حاکم بر روابط واشنگتن با متحدان و شرکای خود پرده برنداشته بود؟

خبرهای داغ

برای پاسخ به این پرسش، نیازی نیست تمام تاریخ سیاست خارجی آمریکا را ورق بزنیم. مرور تحولات چند سال اخیر و سرنوشت کشورهایی که به حمایت، وعده‌ها یا توافق‌های واشنگتن امید بسته‌اند، به‌اندازه کافی تأمل‌برانگیز است.

سوریه، ونزوئلا و اوکراین، با وجود تفاوت‌های بنیادین در تاریخ، ساختار سیاسی و مناسبات بین‌المللی، هر یک به شکلی با هزینه‌های سنگین رقابت قدرت‌ها و محدودیت‌های اعتماد به حمایت خارجی روبه‌رو شده‌اند.

سوریه؛ تغییر قدرت، اما تداوم ناامنی و بحران حاکمیت

روز هشتم دسامبر ۲۰۲۴، برابر با ۱۸ آذر ۱۴۰۳، با سقوط دولت بشار اسد، سوریه وارد مرحله‌ای تازه از تحولات سیاسی و امنیتی شد؛ مرحله‌ای که برای برخی حامیان تغییر حکومت، آغاز دوران ثبات و بازسازی معرفی می‌شد، اما واقعیت‌های میدانی نشان داد عبور از یک نظم سیاسی لزوماً به معنای پایان بحران نیست.

حاکمیت جدید به رهبری احمد الشرع، معروف به ابومحمد جولانی، با میراثی سنگین از جنگ داخلی، شکاف‌های قومی و مذهبی، تخریب زیرساخت‌ها و حضور نیروهای خارجی مواجه شد. ایجاد حاکمیت یکپارچه، بازسازی نهادهای دولتی و تأمین امنیت سراسری نیز همچنان از چالش‌های اصلی سوریه باقی ماند.

سوریه اگرچه از منظر حقوق بین‌الملل کشوری واحد محسوب می‌شود، اما تحولات میدانی نشان داده است که بازگرداندن اقتدار دولت مرکزی به سراسر این کشور، بسیار پیچیده‌تر از تغییر قدرت در دمشق است.

در این میان، اقدامات نظامی اسرائیل در جنوب سوریه و گزارش‌های مربوط به نفوذ نیروهای این رژیم در مناطقی از قنیطره و درعا، بر نگرانی‌ها درباره تمامیت ارضی سوریه افزوده است. گزارش‌هایی نیز از ایجاد ایست‌های بازرسی، ورود به مناطق مسکونی و آسیب‌دیدن اراضی کشاورزی در جریان این تحرکات منتشر شده است.

پرسش اساسی اینجاست: کشوری که سال‌ها درگیر جنگ و مداخلات خارجی بوده، چگونه می‌تواند بدون برخورداری از حاکمیت مقتدر و مستقل، امنیت سرزمینی خود را تضمین کند؟

از خاموشی خانه‌ها تا فروپاشی زیرساخت‌ها؛ مردم سوریه همچنان قربانی‌اند

بحران سوریه صرفاً به نقشه‌های نظامی و اختلافات سیاسی محدود نمی‌شود؛ آنچه بیش از هر چیز مردم این کشور را تحت فشار قرار داده، فرسایش معیشت، تخریب زیرساخت‌ها و تداوم ناامنی اقتصادی است.

اختلال در شبکه برق، محدودیت تولید انرژی، توقف فعالیت بخش‌هایی از صنایع و دشواری تأمین مواد اولیه، زندگی روزمره میلیون‌ها سوری را تحت تأثیر قرار داده است.

بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در جریان سال‌های جنگ آسیب دیده یا از چرخه تولید خارج شده‌اند. ظرفیت‌های صادراتی کشور کاهش یافته و بازسازی بخش صنعت، به سرمایه‌گذاری گسترده، امنیت پایدار و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای نیاز دارد.

در چنین شرایطی، فشار تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید، همچنان بر دوش مردمی سنگینی می‌کند که سال‌ها هزینه منازعات داخلی و خارجی را پرداخت کرده‌اند.

برآوردهای سازمان ملل نیز از گستردگی فقر و نیازهای بشردوستانه در سوریه حکایت دارد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد تغییر ساختار سیاسی به‌تنهایی نمی‌تواند زخم‌های عمیق یک کشور جنگ‌زده را درمان کند.

تجربه سوریه یک هشدار روشن دارد: اگر تغییر قدرت به تثبیت حاکمیت ملی، استقلال تصمیم‌گیری و بازسازی اقتصادی منجر نشود، ممکن است تنها صورت بحران تغییر کند و هزینه‌های آن همچنان بر دوش مردم باقی بماند.

ونزوئلا؛ وقتی منابع نفتی به ابزار فشار سیاسی تبدیل می‌شوند

اگر سوریه نمونه‌ای از پیامدهای بحران حاکمیت و مداخلات خارجی است، ونزوئلا را می‌توان از زاویه دیگری بررسی کرد؛ کشوری نفت‌خیز که سال‌ها در کانون تقابل سیاسی و اقتصادی با واشنگتن قرار داشته است.

تحولات سیاسی ونزوئلا و گزارش‌های مربوط به مداخله آمریکا در ساختار قدرت این کشور، بار دیگر موضوع حاکمیت ملی، کنترل منابع انرژی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را به صدر مباحث بازگردانده است.

واشنگتن همواره بخشی از سیاست‌های خود در قبال کاراکاس را با ادبیاتی مانند حمایت از دموکراسی، آزادی و بهبود زندگی مردم توجیه کرده است؛ اما پرسش این است که مردم ونزوئلا در عمل چه سهمی از این سیاست‌ها برده‌اند؟

آیا فشار خارجی و مداخله در ساختار سیاسی یک کشور لزوماً به رفاه عمومی منجر می‌شود یا ممکن است بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود را پیچیده‌تر کند؟

در گزارش‌های مربوط به تحولات این کشور، مسئله کنترل درآمدهای نفتی، دسترسی به منابع ارزی و نقش نهادهای آمریکایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

برای کشوری که بخش عمده‌ای از اقتصاد آن به تولید و صادرات نفت وابسته است، هرگونه محدودیت در اختیار داشتن درآمدهای انرژی می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای بودجه عمومی، خدمات زیرساختی و معیشت مردم داشته باشد.

تاریکی در سرزمین نفت؛ تناقض ثروت طبیعی و فقر عمومی

ونزوئلا با برخورداری از ذخایر عظیم نفتی، ظرفیت بالقوه قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی دارد؛ بااین‌حال، بحران مزمن زیرساخت‌ها، تورم، کاهش قدرت خرید و اختلال در خدمات عمومی، سال‌هاست زندگی مردم این کشور را دشوار کرده است.

گزارش‌هایی از خاموشی‌های طولانی‌مدت، اختلال در تأمین آب، مشکلات ارتباطی و اعتراض‌های شهروندان منتشر شده است؛ مشکلاتی که تنها یک عامل ندارند و مجموعه‌ای از ضعف‌های ساختاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، سوءمدیریت، تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی در شکل‌گیری آنها نقش داشته‌اند.

بااین‌حال، نکته اساسی در بررسی سیاست آمریکا در قبال ونزوئلا، نسبت میان شعارهای اعلامی واشنگتن و پیامدهای واقعی اقدامات آن است.

وقتی سخن از بهبود زندگی مردم به میان می‌آید، معیار قضاوت باید تغییر واقعی در وضعیت معیشت، دسترسی به خدمات عمومی و توانایی ملت‌ها برای تصمیم‌گیری مستقل درباره منابع خود باشد.

چگونه می‌توان از آزادی و رفاه مردم سخن گفت، اما هم‌زمان درباره سرنوشت منابع مالی و نفتی همان مردم، تصمیم‌هایی خارج از اراده ملی آنان اتخاذ کرد؟

ونزوئلا یادآور این واقعیت است که برخورداری از منابع طبیعی عظیم، بدون حاکمیت مؤثر بر آن منابع و امکان بهره‌برداری مستقل از درآمدهایشان، لزوماً به رفاه عمومی منتهی نمی‌شود.

اوکراین؛ از وعده‌های امنیتی غرب تا صورت‌حساب منابع معدنی

سومین نمونه، اوکراین است؛ کشوری که سرنوشت آن به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده است.

اوکراین پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یکی از بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان را در قلمرو خود داشت. در سال ۱۹۹۴ و در چارچوب تفاهم‌نامه بوداپست، کی‌یف با پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌عنوان کشوری فاقد سلاح هسته‌ای، مسیر واگذاری تسلیحات هسته‌ای مستقر در خاک خود را در پیش گرفت.

در مقابل، روسیه، آمریکا و انگلیس تعهداتی درباره احترام به استقلال، حاکمیت و مرزهای اوکراین ارائه کردند.

بااین‌حال، تفاهم‌نامه بوداپست برخلاف یک پیمان دفاع متقابل، تضمینی برای مداخله نظامی مستقیم امضاکنندگان در صورت حمله به اوکراین ایجاد نمی‌کرد؛ تفاوتی تعیین‌کننده که بعدها اهمیت آن آشکار شد.

با آغاز تهاجم گسترده روسیه در فوریه ۲۰۲۲، ضعف ترتیبات امنیتی موجود بیش از گذشته نمایان شد و اوکراین به میدان یکی از پرهزینه‌ترین جنگ‌های معاصر اروپا تبدیل شد.

در چنین شرایطی، اتکای کی‌یف به کمک‌های نظامی و مالی غرب، در کنار اهمیت آن برای توان دفاعی اوکراین، وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی تازه‌ای نیز ایجاد کرد.

دولت دونالد ترامپ با رویکردی معامله‌محور، بحث دسترسی آمریکا به منابع معدنی و ظرفیت‌های اقتصادی اوکراین را در ارتباط با حمایت‌های واشنگتن مطرح کرد؛ رویکردی که نگرانی‌هایی درباره توازن منافع دو کشور و حدود استقلال تصمیم‌گیری کی‌یف به وجود آورد.

این تحولات پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: آیا کمک‌های قدرت‌های بزرگ همیشه بدون مطالبه متقابل ارائه می‌شود یا روزی فرا می‌رسد که هزینه حمایت‌های گذشته در قالب امتیازات اقتصادی و سیاسی مطالبه شود؟

معاهده بوداپست؛ تجربه‌ای تلخ از تفاوت تعهد سیاسی و تضمین امنیتی

در بررسی سرنوشت اوکراین، بازخوانی تجربه خلع سلاح هسته‌ای این کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

یوری کاستنکو، سیاستمدار اوکراینی و از چهره‌های مرتبط با مباحث خلع سلاح این کشور، در کتاب «اوکراین و خلع سلاح هسته‌ای» به نقد تصمیم‌های آن دوره و پیامدهای واگذاری زرادخانه هسته‌ای پرداخته است.

صرف‌نظر از اختلاف‌نظرها درباره امکان عملی حفظ و بهره‌برداری مستقل اوکراین از تسلیحات هسته‌ای، تجربه این کشور نشان می‌دهد که تعهدات سیاسی، بدون سازوکارهای اجرایی و بازدارنده کافی، ممکن است در لحظات بحرانی نتوانند امنیت مورد انتظار را تأمین کنند.

جنگ اوکراین به ویرانی گسترده زیرساخت‌ها، آوارگی میلیون‌ها نفر، تلفات سنگین انسانی و از دست رفتن کنترل کی‌یف بر بخش‌هایی از قلمرو این کشور منجر شده است.

البته مسئولیت مستقیم آغاز تهاجم گسترده نظامی متوجه روسیه است؛ اما این واقعیت مانع طرح پرسش‌های انتقادی درباره کیفیت تضمین‌های امنیتی غرب، میزان وابستگی اوکراین به حمایت خارجی و پیامدهای تصمیم‌های راهبردی کی‌یف نمی‌شود.

تفاوت میان «حمایت سیاسی» و «تضمین واقعی امنیت» دقیقاً همان نکته‌ای است که تجربه اوکراین آن را با هزینه‌ای سنگین آشکار کرده است.

کشوری که امنیت ملی خود را به تعهدات بازیگران خارجی گره می‌زند، باید همواره این احتمال را در نظر بگیرد که اولویت‌های آن بازیگران در آینده تغییر کند.

سه کشور، سه تجربه و یک هشدار راهبردی

سوریه، ونزوئلا و اوکراین را نمی‌توان از نظر تاریخی و سیاسی کاملاً یکسان دانست. ریشه بحران‌ها، نوع رابطه با آمریکا و نقش دیگر بازیگران در هر سه کشور متفاوت است.

اما کنار هم قرار دادن این تجربه‌ها، یک مسئله مشترک را برجسته می‌کند: قدرت‌های بزرگ پیش از هر چیز بر اساس منافع راهبردی خود تصمیم می‌گیرند و هیچ کشوری نباید استقلال، امنیت و ثروت ملی خود را بر پایه خوش‌بینی به نیت دیگران بنا کند.

در سوریه، مسئله تمامیت ارضی و بازسازی اقتدار ملی در برابر مداخلات خارجی قرار گرفته است.

در ونزوئلا، حاکمیت بر منابع نفتی و پیامدهای فشارهای سیاسی و اقتصادی به مسئله‌ای محوری تبدیل شده است.

در اوکراین نیز تجربه جنگ، وابستگی نظامی و مذاکرات اقتصادی با قدرت‌های غربی، بار دیگر موضوع بهای حمایت خارجی را مطرح کرده است.

وجه مشترک این سه پرونده نه یکسان بودن همه عوامل بحران، بلکه ضرورت نگاه واقع‌بینانه به مناسبات بین‌المللی است.

در جهانی که رقابت بر سر انرژی، قلمرو، منابع معدنی و نفوذ ژئوپلیتیکی روزبه‌روز شدیدتر می‌شود، اعتماد سیاسی بدون تضمین‌های عملی و محاسبه دقیق منافع ملی، می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر داشته باشد.

عبرتی برای غرب‌گرایان داخلی؛ امنیت ملی را نمی‌توان به وعده دیگران سپرد

و اما سخن پایانی با جریان‌هایی در داخل کشور است که همچنان راه‌حل بسیاری از مشکلات ایران را در تغییر رویکرد واشنگتن یا اعتماد به وعده‌های قدرت‌های غربی جست‌وجو می‌کنند.

بی‌تردید دیپلماسی، مذاکره و تعامل خارجی از ابزارهای ضروری تأمین منافع ملی هستند؛ اما میان دیپلماسی مبتنی بر اقتدار و توافق متوازن، با اعتماد یک‌جانبه و چشم‌پوشی از واقعیت‌های سیاست قدرت، فاصله‌ای عمیق وجود دارد.

نمی‌توان تجربه تحریم‌های گسترده، فشارهای اقتصادی، تهدیدهای نظامی و رویارویی‌های مستقیم آمریکا و ایران را نادیده گرفت و همچنان چنین تصور کرد که صرف اعلام آمادگی برای توافق، به معنای پایان خصومت یا تضمین امنیت کشور خواهد بود.

همچنین نمی‌توان سرنوشت کشورهایی را که در پیچ‌وخم رقابت قدرت‌های بزرگ گرفتار شده‌اند، صرفاً رویدادهایی دوردست و بی‌ارتباط با آینده ایران تلقی کرد.

آنچه از تجربه سوریه، ونزوئلا و اوکراین می‌توان آموخت، ضرورت حفظ قدرت بازدارندگی، صیانت از منابع راهبردی، تقویت بنیان‌های اقتصادی و پرهیز از وابستگی در تصمیم‌گیری‌های حیاتی است.

استقلال سیاسی زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که یک کشور بتواند در حساس‌ترین بزنگاه‌ها، تصمیم‌های سرنوشت‌ساز خود را نه بر اساس فشار و وعده دیگران، بلکه با تکیه بر منافع ملی اتخاذ کند.

جریان‌های سیاسی که نسخه اعتماد بی‌قیدوشرط به آمریکا را تجویز می‌کنند، باید به یک پرسش روشن پاسخ دهند: اگر وعده‌های واشنگتن با منافع راهبردی آن کشور در تعارض قرار گیرد، چه تضمینی وجود دارد که منافع ایران قربانی این تعارض نشود؟

سخن آخر؛ کیسینجر شوخی کرده بود یا هشدار داده بود؟

جمله منسوب به هنری کیسینجر را می‌توان از منظرهای گوناگون تفسیر کرد، اما یک حقیقت در روابط بین‌الملل انکارناپذیر است: دوستی با قدرت‌های بزرگ، جایگزین قدرت ملی، استقلال اقتصادی و توان دفاعی نمی‌شود.

سوریه با بحران بازسازی حاکمیت مواجه است، ونزوئلا همچنان با منازعات بر سر منابع و مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و اوکراین هزینه سنگین جنگ و وابستگی امنیتی را تجربه کرده است.

این تجربه‌ها نشان می‌دهند که خطر برای ملت‌ها همیشه در قالب حمله نظامی آشکار نمی‌شود؛ گاهی در شکل وابستگی اقتصادی، واگذاری اهرم‌های راهبردی، فرسایش حاکمیت ملی یا تبدیل‌شدن به ابزاری در رقابت قدرت‌ها خود را نشان می‌دهد.

پیام این تحولات برای ایران روشن است: تعامل با جهان ضروری است، اما اعتماد بدون پشتوانه، می‌تواند پرهزینه باشد. مذاکره باید ابزار تأمین منافع ملی باشد، نه جایگزین مؤلفه‌های قدرت کشور.

شاید کیسینجر هنگام بیان آن جمله لبخند زده باشد؛ اما تاریخ سیاست بین‌الملل بارها نشان داده است که پشت برخی شوخی‌های دیپلماتیک، واقعیت‌هایی تلخ و محاسباتی کاملاً جدی نهفته است.

 

اخبار مرتبط
  • نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد میزان تأیید عملکرد دونالد ترامپ در میان آمریکایی‌ها به ۳۲ درصد رسیده و همچنان در نزدیکی پایین‌ترین سطح دوران ریاست‌جمهوری او قرار دارد؛ هم‌زمان، مخالفت گسترده با جنگ ایران و افزایش فشارهای اقتصادی، به چالشی جدی برای کاخ سفید و حزب جمهوری‌خواه تبدیل شده است.

  • تا حالا به این فکر کردید که چرا بعضی کشورها ده‌ها بار پرچم خودشون رو تغییر دادن، اما بعضی پرچم‌ها صدها ساله که تقریباً بدون تغییر باقی موندن؟ اصلاً پرچم از کجا اومد و چطور شد که به یکی از مهم‌ترین نمادهای هویت ملی کشورها تبدیل شد؟

  • سخنرانی سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سی‌امین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام‌آباد، فراتر از یک موضع‌گیری دیپلماتیک معمول، حامل پیام‌های سیاسی و راهبردی مهمی درباره آینده امنیت منطقه، مناسبات اقتصادی کشورهای عضو و تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا بود. عراقچی در این نشست، ضمن انتقاد صریح از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و تأکید بر پیامدهای تجاوز نظامی علیه ایران، بر ضرورت شکل‌گیری یک سازوکار امنیتی با محوریت کشورهای منطقه تأکید کرد؛ سازوکاری که در کنار همکاری‌های اقتصادی، تجاری و انرژی، بتواند وابستگی‌های راهبردی منطقه به قدرت‌های فرامنطقه‌ای را کاهش دهد.

ارسال نظر