بازارهای جهانی در پایان هفته گذشته تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی و تحولات نرخ بهره قرار گرفتند. قیمت نفت خام همچنان در سطوح بالای ۱۰۰ دلار معامله شد و بر اساس گزارش رویترز، بهای نفت برنت در جریان معاملات هفته حتی از ۱۰۹ دلار در هر بشکه عبور کرد.
افزایش قیمت نفت بهطور مستقیم هزینه حملونقل و تولید را بالا میبرد و در نهایت میتواند فشار بیشتری بر هزینه زندگی خانوارها وارد کند. افزایش هزینه انرژی همچنین برای شرکتها به معنای بالا رفتن هزینه تولید است؛ موضوعی که در صورت تداوم میتواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود.
این شرایط در حالی شکل گرفته که اقتصادهای بزرگ جهان همچنان با نرخهای بهره بالا و هزینه تأمین مالی قابل توجه مواجه هستند.
افزایش نرخ بهره در آمریکا؛ فشار بر رشد اقتصادی
فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و دامنه نرخ بهره را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. بانک مرکزی آمریکا همچنین احتمال ادامه سیاست پولی انقباضی را مطرح کرده است.
افزایش نرخ بهره اگرچه با هدف کنترل تورم انجام میشود، اما همزمان هزینه دریافت وام و تأمین مالی را برای دولتها، شرکتها و خانوارها افزایش میدهد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری و مصرف ممکن است کاهش پیدا کند و همین موضوع بر سرعت رشد اقتصادی اثر بگذارد.
به این ترتیب، اقتصاد جهانی با یک چالش دوگانه روبهرو شده است؛ از یک سو افزایش قیمت انرژی میتواند تورم را تشدید کند و از سوی دیگر، سیاستهای پولی سختگیرانه برای مهار تورم میتواند به کاهش فعالیت اقتصادی منجر شود.
بازده اوراق آمریکا به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسید
یکی دیگر از نشانههای افزایش هزینه تأمین مالی، رشد بازده اوراق خزانهداری آمریکا است. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا در معاملات اخیر از پنج درصد عبور کرد؛ سطحی که از سال ۲۰۰۷ تاکنون سابقه نداشته است.
افزایش بازده اوراق خزانهداری معمولاً به معنای افزایش هزینه استقراض در بخشهای مختلف اقتصاد است. شرکتها و خانوارها نیز در چنین شرایطی با هزینه بیشتری برای دریافت اعتبار مواجه میشوند و این مسئله میتواند بر تصمیمهای سرمایهگذاری و مصرف تأثیر بگذارد.
اروپا هم زیر فشار قیمت انرژی قرار دارد
افزایش قیمت انرژی تنها اقتصاد آمریکا را تحت تأثیر قرار نداده و در اروپا نیز به یکی از نگرانیهای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است.
بانک مرکزی اروپا نرخ سیاستی خود را به ۲.۵ درصد رسانده است، اما مقامهای این بانک تأکید کردهاند که تصمیمهای آینده صرفاً بر اساس تغییرات قیمت نفت اتخاذ نخواهد شد و مجموعهای از شاخصهای اقتصادی در تصمیمگیریهای پولی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
قیمت انرژی، نرخ تورم، وضعیت بازار کار و روند رشد اقتصادی از جمله عواملی هستند که میتوانند در تعیین مسیر سیاست پولی اروپا نقش داشته باشند.
اقتصاد جهان در برابر یک دوراهی
تداوم قیمت نفت در محدوده بالای ۱۰۰ دلار میتواند معادلات اقتصاد جهانی را پیچیدهتر کند. افزایش هزینه انرژی احتمال رشد دوباره تورم را بالا میبرد و بانکهای مرکزی ممکن است برای کنترل قیمتها ناچار به حفظ یا افزایش نرخهای بهره شوند.
از سوی دیگر، نرخهای بهره بالا میتواند هزینه سرمایهگذاری و مصرف را افزایش دهد و در نتیجه سرعت رشد اقتصادی را کاهش دهد.
به این ترتیب، بازارهای جهانی در هفتههای آینده بیش از گذشته به مسیر قیمت نفت، تصمیمهای بانکهای مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی چشم خواهند داشت؛ سه عاملی که میتوانند مسیر تورم و رشد اقتصادی جهان را در ماههای آینده تحت تأثیر قرار دهند.
