افشار علیحسینی، کارشناس نفت، پتروشیمی و فرآوردههای شیمیایی، گفت: ادامه سیاستهای مقطعی درباره بنزین نمیتواند این بحران را حل کند و کشور به یک نظام جامع تخصیص انرژی نیاز دارد که در آن سهم هر فرد مشخص باشد و مصرف مازاد، هزینه واقعیتری داشته باشد.
ناترازی انرژی از پالایشگاه تا شبکه برق
علیحسینی با اشاره به شرایط فعلی صنعت انرژی کشور اظهار کرد: سالهاست درباره بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکههای گاز و برق و همچنین افزایش ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی صحبت میشود، اما مسئله ناترازی به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است.
او ادامه داد: زمانی که مصرف انرژی با سرعت بیشتری از ظرفیت تولید و زیرساختهای انتقال رشد میکند، حتی افزایش تولید نیز نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی نیاز کشور باشد. به همین دلیل باید در کنار سرمایهگذاری برای افزایش تولید نفت، گاز، برق و فرآوردههای نفتی، مسئله مصرف نیز به شکل جدی مدیریت شود.
این کارشناس نفت، پتروشیمی و فرآوردههای شیمیایی افزود: شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالاست و برآوردهای مختلف نشان میدهد شدت انرژی کشور حدود ۲.۲ برابر متوسط جهانی است. این فاصله بزرگ به معنای آن است که بخشی از انرژی تولیدشده پیش از آنکه به ارزش اقتصادی تبدیل شود، در فرآیند مصرف و تجهیزات ناکارآمد هدر میرود.
تجربه هدفمندی یارانهها و یک پرسش قدیمی
علیحسینی با اشاره به سیاست هدفمندی یارانهها گفت: سالها قبل، یکی از راهکارهایی که برای اصلاح مصرف انرژی اجرا شد، افزایش قیمت فرآوردههای نفتی و پرداخت بخشی از منابع حاصل از آن به مردم در قالب یارانه بود.
به گفته وی، در کنار این سیاست، ایده دیگری نیز مطرح شده بود که میتوانست شکل متفاوتی به توزیع یارانه انرژی بدهد؛ اینکه سهم انرژی به جای خودرو یا واحد مصرف، به خود فرد اختصاص پیدا کند.
وی افزود: اگر سهم بنزین به فرد تعلق بگیرد، کسی که خودرو دارد میتواند آن را مصرف کند و فردی که خودرو ندارد نیز میتواند سهم خود را به شخص دیگری منتقل یا از ارزش اقتصادی آن استفاده کند. در چنین شرایطی، انرژی از یک یارانه پنهان و غیرشفاف به یک دارایی قابل مدیریت برای خانوار تبدیل میشود.
چرا بنزین باید به «فرد» تعلق بگیرد؟
این کارشناس انرژی معتقد است یکی از مشکلات ساختار فعلی این است که یارانه بنزین عملاً به میزان مصرف خودرو گره خورده است.
علیحسینی گفت: در شرایط کنونی، فردی که خودروهای بیشتری دارد یا بیشتر رانندگی میکند، عملاً از یارانه بیشتری برخوردار میشود؛ در حالی که فرد فاقد خودرو از بخش بزرگی از این یارانه سهمی ندارد.
وی ادامه داد: اگر سهمیه به فرد اختصاص پیدا کند، عدالت در توزیع یارانه انرژی افزایش پیدا میکند و همزمان یک بازار شفاف برای خرید و فروش سهمیه صرفهجوییشده شکل میگیرد.
به گفته علیحسینی، چنین مدلی میتواند یک ابزار اقتصادی برای مقابله با قاچاق نیز باشد، زیرا وقتی سهم انرژی برای هر فرد مشخص شود، بخشی از رانت ناشی از اختلاف قیمت و توزیع غیرهدفمند سوخت کاهش پیدا میکند.
مشکل فقط بنزین نیست
علیحسینی تأکید کرد: نباید تصور کنیم که مسئله انرژی کشور صرفاً به بنزین محدود میشود. در بخش گاز نیز با یک ناترازی جدی مواجه هستیم و در فصل سرد سال، رشد شدید مصرف خانگی فشار زیادی به شبکه وارد میکند.
او افزود: زمانی که مصرف گاز در زمستان به اوج میرسد، محدودیت گازرسانی به صنایع، کاهش ظرفیت صادرات و فشار بر سایر بخشهای اقتصادی اجتنابناپذیر میشود. در برق نیز در فصل گرم، افزایش مصرف سرمایشی موجب تشدید فشار بر شبکه میشود.
این کارشناس نفت و فرآوردههای شیمیایی تصریح کرد: بنابراین اگر قرار است اصلاح ساختاری انجام شود، نباید تنها یک حامل انرژی مانند بنزین در مرکز سیاستگذاری قرار بگیرد؛ بلکه باید یک نظام جامع برای برق، گاز، بنزین و سایر حاملهای انرژی طراحی شود.
قیمت سوم بنزین، مسئلهای فراتر از نرخ سوخت
علیحسینی درباره ایده تعیین نرخ سوم بنزین نیز گفت: بحث قیمت سوم از این جهت مطرح شد که دولت بخشی از هزینههای واقعی تأمین بنزین را جبران کند.
وی توضیح داد: کشور در مقاطعی ناچار به واردات بنزین یا تأمین برخی مواد اولیه و فرآوردهها با مبنای قیمتهای جهانی و ارزی است. بنابراین میان هزینه واقعی تأمین انرژی و قیمتی که مصرفکننده پرداخت میکند، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
به گفته وی، این فاصله در نهایت از منابع عمومی و بودجه کشور پرداخت میشود و فشار آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به اقتصاد منتقل خواهد شد.
علیحسینی افزود: با مخالفتهایی که درباره افزایش قیمت بنزین و نرخ سوم مطرح شد، بار دیگر موضوع کارت انرژی مورد توجه قرار گرفت؛ طرحی که اگر درست طراحی شود، میتواند به جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت، مسئله را از مسیر تخصیص و مدیریت مصرف دنبال کند.
صرفهجویی باید ارزش اقتصادی داشته باشد
این کارشناس نفت، پتروشیمی و فرآوردههای شیمیایی یکی از مهمترین ایرادهای ساختار فعلی را نبود انگیزه اقتصادی کافی برای کاهش مصرف دانست و گفت: وقتی انرژی ارزان باشد، مصرفکننده انگیزه چندانی برای سرمایهگذاری در تجهیزات کممصرف ندارد.
وی ادامه داد: اگر صرفهجویی برای خانوار و صنعت منفعت اقتصادی داشته باشد، رفتار مصرفکننده نیز تغییر میکند. بنابراین باید شرایطی ایجاد شود که کسی که کمتر مصرف میکند، از این اقدام منفعت ببرد.
علیحسینی افزود: برای مثال، اگر خانواری بتواند بخشی از سهم انرژی خود را مصرف نکند و معادل آن را به فروش برساند، صرفهجویی دیگر یک توصیه اخلاقی نخواهد بود، بلکه به یک تصمیم اقتصادی تبدیل میشود.
کارت انرژی، از بنزین تا گاز و برق
علیحسینی معتقد است ایده کارت انرژی در صورت اجرای صحیح میتواند فراتر از بنزین طراحی شود.
وی گفت: میتوان برای هر فرد یا خانوار یک سهم پایه از انرژی در نظر گرفت. مصرف در محدوده این سهم میتواند با شرایط مشخص انجام شود، اما مصرف بالاتر از سهم پایه باید با قیمت بیشتری محاسبه شود.
وی تأکید کرد: این مدل باید به گونهای باشد که اقشار مختلف جامعه تحت فشار ناگهانی قرار نگیرند و همزمان انگیزه صرفهجویی برای مصرفکننده ایجاد شود.
به گفته علیحسینی، چنین سیاستی در صورت اجرای شفاف میتواند هم به کنترل مصرف کمک کند و هم زمینه سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف را افزایش دهد.
اصلاح قیمت بدون اصلاح ساختار، کافی نیست
علیحسینی در پایان گفت: اصلاح اقتصاد انرژی نباید به معنای افزایش ناگهانی قیمتها باشد. اگر قیمت افزایش پیدا کند اما درآمد حاصل از آن به شکل شفاف به مردم بازنگردد و زیرساختهای کاهش مصرف نیز توسعه پیدا نکند، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
وی افزود: کشور نیازمند یک برنامه میانمدت برای مدیریت انرژی است؛ برنامهای که از پالایشگاه و نیروگاه آغاز شود و تا شبکه انتقال، صنایع، ساختمانها، خودروها و مصرف خانوار ادامه پیدا کند.
این کارشناس نفت، پتروشیمی و فرآوردههای شیمیایی تأکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد انرژی ایران فقط تولید بیشتر نیست؛ باید کاری کرد که هر واحد انرژی تولیدشده، با کمترین اتلاف و بیشترین ارزش اقتصادی مصرف شود. کارت انرژی میتواند یکی از ابزارهای این اصلاح باشد، اما موفقیت آن به طراحی دقیق، شفافیت، حمایت از اقشار آسیبپذیر و بازگرداندن منافع صرفهجویی به مردم وابسته است.
