صفحه سیاست گزارش می‌دهد؛

سپر چین در برابر محاصره هوایی آمریکا؛ ایستادگی پکن در برابر دکترین «تحریم ثانویه»

موضع‌گیری صریح وزارت خارجه چین در رد تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه خطوط هوایی ایران و تکذیب توافق مالی با واشنگتن، بار دیگر واقعیت‌های دکترین «فشار حداکثری» آمریکا را نمایان ساخت.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
سپر چین در برابر محاصره هوایی آمریکا؛ ایستادگی پکن در برابر دکترین «تحریم ثانویه»
صفحه سیاست-

اظهارات لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، تنها یک روز پس از ادعاهای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پاسخی قاطع به تلاش تازه واشنگتن برای تحمیل محاصره هوایی علیه ایران بود. در حالی که وزیر خزانه‌داری آمریکا با لحنی ادعایی از تعلیق پروازهای بین‌المللی ایران از اول مهر و رایزنی‌های سازنده با بانک مرکزی چین برای همراهی با تحریم‌ها سخن گفته بود، پکن نه تنها این ادعاها را مخدوش ساخت، بلکه بار دیگر اعلام کرد که تحریم‌های یک‌جانبه و فاقد مجوز شورای امنیت را کاملاً غیرقانونی می‌داند.

این رویارویی دیپلماتیک، ابعاد جدیدی از بن‌بست واشنگتن در تحمیل اراده یک‌طرفه بر اقتصاد جهانی را برملا می‌کند. کاخ سفید بر این فرضیه سنتی متکی است که با تهدید به قطع دسترسی کشورها و شرکت‌های ثالث به سیستم مالی مبتنی بر دلار، می‌تواند شبکه حمل‌ونقل و تجارت خارجی ایران را زمین‌گیر کند.

با این حال، واکنش چین اثبات کرد که موازنه قدرت اقتصادی در سطح بین‌المللی تغییر یافته و قدرت‌های نوظهور حاضر نیستند منافع مشروع تجاری و زیرساخت‌های ترانزیتی خود را قربانی اولویت‌های سیاسی آمریکا کنند.

ایران و چین و آمریکا

تکذیب همراهی پکن از سوی وزارت خارجه چین، پیامدهای راهبردی مهمی برای بازار هوانوردی و خطوط ترانزیتی منطقه دارد. ایستادگی چین در برابر تهدیدات آمریکا که پیش‌تر نیز در تجارت انرژی و روابط بانکی تجربه شده بود، نشان می‌دهد که فرآیند بی‌اثرسازی تحریم‌های ثانویه از طریق سازوکارهای مالی غیردلاری و مسیرهای تجاری جایگزین، به یک راهبرد تثبیت‌شده در ساختار جدید قدرت تبدیل شده است. اصرار آمریکا بر استفاده ابزاری از دلار، تنها کشورهای مستقل را به تقویت شریان‌های مستقل مالی و مبادلات دوجانبه ترغیب می‌کند.

در نهایت، موضع‌گیری پکن نشان‌دهنده حد و مرز اثرگذاری تحریم‌های یک‌جانبه در نظام بین‌الملل است. ایستادگی بر اصول حقوقی و تجاری از سوی بازیگران عمده، اثبات می‌کند که یک‌جانبه‌گرایی با چالش‌های ساختاری مواجه است و تعاملات اقتصادی جهان به سمتی حرکت می‌کند که وابستگی مطلق به یک مرجع مالی را کاهش دهد.

اخبار مرتبط
ارسال نظر