اظهارات نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه ۲۷ آبان، فراتر از مجموعهای از مواضع سیاسی و اقتصادی، نشاندهنده چند دغدغه اساسی در ساختار تصمیمگیری کشور است؛ دغدغههایی که در شرایط حساس منطقهای و بینالمللی، از ضرورت حفظ اقتدار ایران تا نگرانی درباره وضعیت معیشتی مردم و ناکارآمدی برخی مدیران را در بر میگیرد.
در این میان، سخنان علی احمدی، نماینده میاندوآب، از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه او به صراحت از پرسش مردم درباره عملکرد مجلس در برخورد با وزیران و مدیران کمکار سخن گفت و تأکید کرد که نمایندگان باید درباره سرنوشت استیضاحها و نحوه برخورد با مسئولان ناکارآمد پاسخ روشنی داشته باشند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که فشار اقتصادی، افزایش هزینههای زندگی و بیثباتی در تصمیمات اقتصادی، به یکی از مهمترین دغدغههای جامعه تبدیل شده و انتظارات از نهادهای نظارتی و اجرایی را افزایش داده است.
اقتدار سیاسی در کنار مطالبه پاسخگویی اقتصادی
علی احمدی در نطق میاندستور خود با اشاره به حضور مردم در صحنههای سیاسی و اجتماعی کشور، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی تأکید کرد. او با انتقاد از سیاستهای آمریکا و ساختار سیاسی این کشور، تغییر دولتها و احزاب آمریکایی را عاملی برای تغییر ماهیت سیاستهای واشنگتن در قبال ایران ندانست.
این موضع در امتداد دیدگاهی قرار دارد که اختلافات ایران و آمریکا را فراتر از اختلافات مقطعی یا موضوعات قابل حل در مذاکرات محدود ارزیابی میکند و معتقد است تغییر دولت در آمریکا، لزوماً به معنای تغییر راهبرد این کشور در قبال ایران نیست.
با این حال، بخش مهمتر سخنان احمدی، به مسائل داخلی اختصاص داشت؛ جایی که او تورم و گرانی را از مشکلات جدی مردم دانست و تأکید کرد نگرانی درباره تصمیمات مدیران کشور، در برخی موارد حتی بیش از تهدیدهای خارجی، مردم را آزرده میکند.
این بخش از اظهارات نماینده میاندوآب، یک پیام مهم برای دولت و مجلس دارد: سرمایه اجتماعی کشور تنها با مواضع سیاسی و امنیتی حفظ نمیشود؛ بلکه مردم برای استمرار اعتماد خود به نظام تصمیمگیری، نیازمند مشاهده نتایج ملموس در زندگی روزمره هستند.
معیشت مردم؛ از قیمت دارو و بنزین تا بلاتکلیفی کشاورزان
نماینده میاندوآب در بخش دیگری از سخنان خود، فهرستی از مطالبات اقتصادی مردم را مطرح کرد که نشان میدهد مشکلات معیشتی صرفاً به افزایش قیمت کالاها محدود نیست و مجموعهای از سیاستهای اقتصادی و اجرایی را در بر میگیرد.
گرانی مایحتاج عمومی، افزایش قیمت دارو، وضعیت سهمیه و قیمت بنزین، کاهش سهمیه سوخت کشاورزی، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، تعیین نشدن قیمت گندم پیش از آغاز فصل کشت و نقش واسطهها در بازار محصولات کشاورزی، از جمله مواردی بود که احمدی به آنها اشاره کرد.
این مجموعه مطالبات، تصویری از مشکلات زنجیرهای اقتصاد ارائه میدهد؛ از هزینه تولید در بخش کشاورزی تا قیمت نهایی کالا در بازار مصرف.
در حوزه کشاورزی، تعیین دیرهنگام قیمت محصولات راهبردی میتواند برنامهریزی تولید را مختل کند. تأخیر در پرداخت مطالبات نیز فشار مالی بر کشاورزان را افزایش داده و زمینه وابستگی بیشتر آنها به واسطهها و منابع مالی غیررسمی را فراهم میکند.
در حوزه انرژی نیز هرگونه تغییر در سهمیه سوخت یا قیمت بنزین، به دلیل ارتباط مستقیم با هزینه حملونقل، تولید و خدمات، میتواند اثرات گستردهای بر قیمت کالاها داشته باشد.
بنابراین، پاسخ به مطالبات معیشتی نیازمند تصمیمات هماهنگ و قابل پیشبینی است؛ نه سیاستهایی که مردم و تولیدکنندگان را در شرایط بلاتکلیفی قرار دهد.
نرخ ارز؛ حلقه مغفول در تحلیل تورم
در همین جلسه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از نادیده گرفته شدن نقش نرخ ارز در تحلیل افزایش تورم و گرانی کالاها انتقاد کرد.
او با اشاره به نقش بانک مرکزی در مدیریت این متغیر، گفت در مباحث مطرحشده، عواملی مانند نقدینگی و کسری بودجه مورد توجه قرار گرفته، اما نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تورم، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.
صمصامی همچنین به اطلاعاتی درباره عرضه بیش از ۴۵۰۰ قلم کالا با نرخ توافقی اشاره کرد؛ موضوعی که به گفته او، ضرورت بررسی دقیقتر سازوکارهای ارزی و تأثیر آنها بر قیمت کالاها را نشان میدهد.
واقعیت این است که در اقتصاد ایران، نرخ ارز تنها یک متغیر در بازار مالی نیست؛ بلکه از طریق واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات تولید و انتظارات تورمی، به بخشهای مختلف اقتصاد منتقل میشود.
افزایش نرخ ارز میتواند هزینه تولید را بالا ببرد و در نهایت به افزایش قیمت کالاهای مصرفی منجر شود. از سوی دیگر، تعدد نرخها و ابهام در سازوکار تخصیص ارز نیز ممکن است زمینه ایجاد رانت، عدم شفافیت و اختلاف قیمت در بازار را فراهم کند.
در چنین شرایطی، بررسی تورم بدون تحلیل سیاست ارزی، تصویری ناقص از ریشههای گرانی ارائه خواهد داد. اختلاف دیدگاه نمایندگان درباره عوامل اصلی تورم نیز نشان میدهد مجلس هنوز به یک چارچوب جامع و مورد توافق برای تحلیل و مقابله با بحران اقتصادی نرسیده است.
تنگه هرمز؛ محور جدید معادلات امنیتی منطقه
در کنار مسائل اقتصادی، بخشی از نطقهای مجلس به تحولات منطقهای و سیاست خارجی اختصاص داشت.
علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز، مدعی شد ایران با اقتدار در این منطقه، نظم امنیتی جدیدی ایجاد کرده و موازنه قدرت در غرب آسیا را تحت تأثیر قرار داده است.
او همچنین درباره همکاری برخی کشورهای منطقه با آمریکا هشدار داد و تأکید کرد پایگاههای آمریکایی در کشورهایی که در اختیار نیروهای متجاوز قرار گرفتهاند، از نگاه ایران اهداف مشروع محسوب میشوند.
این مواضع نشان میدهد تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین ابزارهای ژئوپلیتیکی ایران در معادلات منطقهای است؛ منطقهای که امنیت انرژی، تجارت جهانی و رقابت قدرتهای بینالمللی در آن به یکدیگر گره خوردهاند.
تأکید بر نقش ایران در امنیت تنگه هرمز، در واقع بخشی از راهبرد بازتعریف امنیت منطقهای بر اساس توانمندیهای کشورهای منطقه و کاهش نقش قدرتهای فرامنطقهای است.
با این حال، تبدیل ظرفیت ژئوپلیتیکی به دستاورد پایدار، نیازمند مدیریت دقیق تنشها، حفظ بازدارندگی و جلوگیری از گسترش بحرانهایی است که میتوانند هزینههای اقتصادی و امنیتی بیشتری به کشور تحمیل کنند.
دیپلماسی در سایه بیاعتمادی به واشنگتن
زهرهسادات لاجوردی، نماینده تهران، نیز در نطق میاندستور خود از رویکرد دستگاه دیپلماسی در قبال آمریکا انتقاد کرد و با استناد به مواضع رهبر شهید انقلاب، نسبت به اعتماد به واشنگتن هشدار داد.
او معتقد است اختلافات ایران و آمریکا، محدود به چند موضوع مشخص نیست و تجربه گذشته نشان داده اعتماد به سیاستهای آمریکا میتواند خسارتهایی برای کشور به همراه داشته باشد.
این نگاه، بازتاب بخشی از فضای سیاسی کشور در قبال مذاکره با آمریکا است؛ فضایی که در آن، موضوع مذاکره نه صرفاً به عنوان ابزاری برای کاهش تنش، بلکه به عنوان مسئلهای مرتبط با امنیت ملی، تجربه تاریخی و میزان اعتماد به طرف مقابل بررسی میشود.
در چنین شرایطی، چالش اصلی سیاست خارجی ایران، چگونگی ایجاد توازن میان حفظ اصول و منافع ملی، مدیریت تهدیدهای خارجی و استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک برای کاهش هزینههای اقتصادی و امنیتی است.
۷ هزار همت دارایی غیرمولد؛ فرصت پنهان در ترازنامه دولت
در حوزه اقتصاد، اظهارات محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، درباره حجم داراییهای غیرمولد دولت نیز قابل توجه بود.
او با اشاره به گزارشی که در سال ۱۳۹۹ از سوی دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده بود، حجم داراییهای غیرمولد دولت را حدود ۷ هزار همت عنوان کرد.
این داراییها شامل ساختمانها، زمینها و اموالی است که دولت امکان بهرهبرداری مؤثر از آنها را ندارد یا به دلایل مختلف بلااستفاده باقی ماندهاند.
وجود چنین حجم عظیمی از داراییهای غیرمولد، در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی، کسری بودجه و نیاز به سرمایهگذاری در زیرساختها مواجه است، میتواند یکی از فرصتهای بالقوه برای اصلاح ساختار مالی دولت باشد.
اما مولدسازی داراییها، صرفاً به معنای فروش اموال دولتی نیست. اگر این فرآیند بدون شفافیت، ارزیابی دقیق قیمتها و نظارت مؤثر انجام شود، ممکن است به انتقال داراییهای عمومی با قیمتهای نامناسب یا ایجاد زمینههای فساد منجر شود.
در مقابل، اگر داراییهای راکد به پروژههای مولد، زیرساختهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای دارای بازده تبدیل شوند، میتوانند بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهند.
مجلس در آزمون همزمان سیاست و اقتصاد
مجموع اظهارات نمایندگان در جلسه علنی چهارشنبه ۲۷ آبان، نشان میدهد مجلس با مجموعهای از مسائل بههمپیوسته روبهرو است؛ از تحولات امنیتی منطقه و سیاست خارجی گرفته تا تورم، نرخ ارز، انرژی، کشاورزی، عملکرد مدیران و بهرهبرداری از داراییهای دولت.
اما مهمترین نقطه اتصال این مسائل، ضرورت پاسخگویی و کارآمدی در نظام تصمیمگیری است.
جامعه در شرایطی با فشارهای اقتصادی و نگرانیهای ناشی از تحولات منطقهای مواجه است که انتظار دارد مسئولان، علاوه بر بیان مواضع سیاسی و امنیتی، برای مشکلات روزمره نیز راهحلهای روشن و قابل ارزیابی ارائه دهند.
در این میان، پرسش علی احمدی درباره سرنوشت استیضاح وزیران و برخورد با مدیران کمکار، میتواند به یکی از محورهای جدی مطالبهگری از مجلس تبدیل شود.
اقتدار ملی زمانی به پشتوانهای پایدار برای کشور تبدیل خواهد شد که با رضایت عمومی، ثبات اقتصادی، اعتماد اجتماعی و احساس عدالت در عملکرد مسئولان همراه باشد.
مجلس اکنون با یک آزمون مهم مواجه است: آیا میتواند از سطح بیان مطالبات عبور کند و با استفاده از ابزارهای نظارتی و قانونگذاری، برای مشکلات اقتصادی و مدیریتی مردم پاسخهای عملی ارائه دهد؟
این پرسش، شاید مهمترین پیام نطقهای میاندستور امروز مجلس باشد؛ پیامی که پاسخ آن نه در مواضع سیاسی، بلکه در تصمیمات و عملکرد ماههای آینده دولت و مجلس مشخص خواهد شد.