مسعود پزشکیان در نشست تخصصی با رئیس و مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و افزایش کارآمدی نظام اداری را از اولویت‌های دولت چهاردهم دانست و بر ضرورت اجرای تغییرات بر پایه مطالعات کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق تأکید کرد.
در این جلسه، موضوعاتی همچون ساماندهی ادارات در شهرستان‌های تازه‌تأسیس، تجمیع واحدهای اداری در مجتمع‌های متمرکز، حذف تشکیلات موازی، کاهش هزینه‌های جاری و بازنگری در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی بررسی شد.
یکی از محورهای مطرح‌شده، جلوگیری از ایجاد واحدهای اداری مستقل و پراکنده در شهرستان‌های تازه‌تأسیس بود. بر اساس رویکرد مورد بحث، تمرکز ادارات در مجتمع‌های مشترک می‌تواند از گسترش غیرضروری تشکیلات و تحمیل هزینه‌های جدید جلوگیری کند.
در همین راستا، اعلام شد که در دولت چهاردهم ۴۱ مجتمع اداری تجهیز و افتتاح شده و توسعه این الگو با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت و امکانات موجود دنبال می‌شود.
بررسی حذف یا ادغام نهادهای موازی
بازنگری در پست‌های سازمانی غیرضروری، ساماندهی فضاهای اداری، مدیریت ناوگان خودروهای دولتی و کنترل هزینه‌ها از دیگر موضوعات این نشست بود. همچنین ضرورت ادامه فعالیت برخی شوراها و نهادها مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت مشخص شدن هم‌پوشانی وظایف یا نبود کارآمدی، امکان حذف، ادغام یا واگذاری مأموریت‌های آن‌ها فراهم شود.
پزشکیان در این جلسه تأکید کرد اصلاح ساختار دستگاه‌ها باید با شناخت دقیق مأموریت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای موجود انجام شود. او همچنین خواستار تعیین تکلیف نیروهای شاغل در دستگاه‌ها پس از اجرای تغییرات تشکیلاتی شد.
رئیس‌جمهور هشدار داد حذف ساختارها بدون پیش‌بینی جایگزین و تدوین نقشه راه می‌تواند به بی‌نظمی و اختلال در فعالیت دستگاه‌های اجرایی منجر شود؛ از این رو، هرگونه تغییر باید با برنامه مشخص و سازوکار اجرایی روشن همراه باشد.
او همچنین تأکید کرد اصلاح نظام اداری تنها با تصمیم سازمان اداری و استخدامی امکان‌پذیر نیست و به همکاری سایر دستگاه‌ها نیاز دارد. به گفته پزشکیان، هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی برای فراهم شدن الزامات قانونی و اجرایی این اصلاحات ضروری است.
پرداخت حقوق و انتخاب مدیران بر اساس عملکرد
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این نشست، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها با شاخص‌های کمی و کیفی را مورد تأکید قرار داد و خواستار آن شد که نتایج اصلاحات اداری در حوزه‌هایی مانند افزایش تولید، ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری قابل اندازه‌گیری باشد.
پزشکیان با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در اصلاح نظام اداری گفت تغییرات نباید به تضعیف انگیزه کارکنان و نارضایتی آن‌ها منجر شود. او به‌جای حذف نیروی انسانی، بر بازتوزیع مأموریت‌ها، ارتقای مهارت‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت کارکنان تأکید کرد.
رئیس‌جمهور همچنین خواستار بازنگری در شیوه ارزیابی مدیران و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد شد. بر اساس این رویکرد، سابقه تصدی سمت‌هایی مانند مدیرکل، معاون یا معاون وزیر نباید به‌تنهایی ملاک امتیازدهی و انتخاب افراد باشد.
به تأکید پزشکیان، میزان کارآمدی، دستاوردهای واقعی، اثربخشی در مسئولیت‌های پیشین و توان تخصصی افراد باید مبنای انتصاب مدیران و تعیین سطح پرداخت‌ها قرار گیرد.
او در پایان بر ضرورت طراحی ساختاری تأکید کرد که در آن مأموریت‌ها روشن، عملکردها قابل سنجش و پرداخت‌ها متناسب با نتایج واقعی فعالیت افراد باشد.
